مجلس ادارة الصــــــمغ العربي ينظـر في اقـــــــتراح تخفيـــــــــض العمــــــــــــالة
سودانيزاونلاين.كوم sudaneseonline.com 12/3/2006 7:37 ص
تقرير : أنور شمبال سينعقد في بحر الأسبوع الجاري اجتماع مجلس إدارة شركة الصمغ العربي الثاني في هيئته الجديدة بعد أن تم تأجيله من الخميس الماضي لأسباب تتعلق بعدم اكتمال تقريرين مهمين للجنتي الهيكلة والمحاسبة في المخالفات التي وقعت في الشركة ، وعلمت (السوداني) أن دكتور منصور خالد رئيس مجلس إدارة الشركة أخضع التقارير التي رفعت إليه للدراسة والتمحيص ، وفي انتظار التقريرين الأخيرين اللذين يتوقع أن يتسلمهما في مطلع الأسبوع الجاري .. يذكر أن لجنة الهيكلة مكلفة بدراسة مقترح تخفيض العمالة من (115) موظفاً إلى (55) موظفاً موزعين (23) موظفاً برئاسة الشركة ، وعشرة موظفين بمدينة بورتسودان و(15) بالأقاليم المختلفة واثنين في المكاتب الخارجية إضافة إلى خمسة موظفين بمصنع الباقير الذي تم إيقافه بسبب المخالفات الفنية والإدارية التي وقعت فيه . وينصح المقترح الاستغناء عن (71) عاملاً (39) منهم سائقين وهذا العدد من جملة (94) عاملاً بالشركة ، ليصبح العدد المستوعب من العمالة (23) عاملاً .. وقدر المقترح الوفرة المالية العائدة من التقليص وخفض مصروفات أخرى بـ(61) مليار جنيه سنوياً فيما قدرت فوائد ما بعد الخدمة للمستغنى عنهم بـ(65) مليار جنيه يتم تحميلها للأربعة أعوام التالية بواقع (13) مليار جنيه للعام .. كما يقترح التصور في حالة دفع الامتياز من الشركة خفض الموظفين من (25) إلى (15) موظفاً فقط في الرئاسة وخمسة مندوبي مشتريات وثلاثة ببورتسودان واثنين فنيين مراقبين . مع الاحتفاظ بكل الأصول المملوكة للشركة من مباني ومخازن ومنازل وتأجير كل الأصول التي تفوق حاجة الشركة ، وبناء الأبراج المزمع تشييدها ليتم تأجيرها للمستثمرين .. وتكشف الرسائل البريدية والفاكسية التي وصلت (السوداني) رداً على التحقيق الذي نشرته الصحيفة على حلقتين بعنوان (ماذا يدور في شركة الصمغ العربي) عن خفايا جديدة ، وردود مباشرة للسيد مدير الشركة حيث ذكرت أحدى هذه الرسائل أن زيادات الأجور في الشركة لم تشمل كل العاملين كما قال مديرها وإدعى صاحب الرسالة أن الزيادات كانت على استحقاقات مجلس الإدارة فقط وبنسبة بلغت (135%) وحمل مسؤولية خسائر مصنع الباقير للإدارة باعتبار أنها أمرت بتشغيل المصنع وهو غير جاهز يحتاج لتكملة أدوات تقدر قيمتها بـ(70) مليون جنيه (مرفقاً مع الرسائل والمكاتبات الإدارية في هذا الخصوص) . فند صاحب الرسالة الذي حجب اسمه ردود مدير الشركة التي جاءت في التحقيق في أسلوب دفاعي مبين .. أما مكاوي عثمان الذي عرف نفسه بأنه منتج من النيل الأزرق. قال في رسالته بعد أن وصف (السوداني) بأنها متميزة في طرحها للمواضيع : إنه بدأ الإنتاج منذ العام 1984م وحينها ثمن قنطار الصمغ (51) جنيهاً ، وكانت الشركة (شركة الصمغ العربي) تعلن عن الأسعار في أكتوبر من كل عام ، وبناءاً عليها يبدأ المنتج العملية الإنتاجية ، وكان التاجر حلقة وصل بين المنتج والشركة .. وفي عام 1996 انفلت زمام الأمر من الشركة وفقدت الثقة القديمة وتضاربت الأسعار وخسر المنتجون والتجار فتركوا المهنة حتى العام 2003 عندما عادت الأسعار للارتفاع ووصلت في نهاية العام 2004 (450) ألف جنيه للقنطار . وما زال الحديث لمكاوي (ففي العام 2005م أدخلت الشركة ممولاً بنظام القرض الحسن ، ولكن الشركة حاسبت بعض التجار بسعر (495) ألف جنيه للقنطار ، وآخرين بـ(270) ألف جنيه ، ويتابع : (وجاء العام 2006 ووصل السعر (230) ألف جنيه للقنطار في أماكن الإنتاج ، ودفعت الشركة مقدم الشراء وتم توجيهنا بتسليم كميات من الصمغ قبل عيد الأضحى ولكن تأخرت في السداد لأكثر من شهرين بدلاً عن أسبوع واحد وبذلك تضرر التاجر الوكيل والوسيط بين المنتج والشركة بوجود فرق بلغ (60) ألف جنيه بين واقع السوق والاتفاقات التي سلم الصمغ بموجبها .. وبذلك تكون الشركة قد تهربت من الالتزام بالدفع وخاب أمل المنتجين في أسعار مشجعة . ونبه إلى أن بعض البنوك استغلت ذلك الموقف وقامت بالشراء بسعر (170) ألف جنيه للقنطار منتهزة غياب الشركة ، وبذلك صار المئات من أسر المنتجين ينتظرون أربابها ليعودوا إليهم بما فتح الله لهم لسداد ديون ، وطالب بإيجاد معالجات سريعة للأمر وإنقاذ المنتج من الوضع الذي هو فيه .
