الخرطوم: إسماعيل آدم
بدأت جنداي فريرز مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية مباحثات مع المسؤولين في الخرطوم امس حول قضية اقليم دارفور، «والجهود المبذولة للوصول للحل السلمي»، فضلا عن خطوات تنفيذ اتفاقية السلام بنيفاشا بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان.
في وقت حملت فيه الخرطوم الادارة الأميركية مسؤولية خسارتها لمنصب الرئاسة للاتحاد الافريقي للدورة الجديدة في القمة الافريقة التي انهت اعمالها في الخرطوم اول من امس وسط خلافات طاحنة حول الموضوع، واتهمت ادارة الرئيس بوش بممارسة الضغوط على الدول الافريقية حول الموضوع.

واستهلت المسؤولة الأميركية مباحثاتها امس بلقاء مع الفريق سلفاكير ميارديت النائب الأول للرئيس السوداني، ورئيس حكومة جنوب السودان، واكد كير التزام حكومة الوحدة الوطنية بالوصول للحل السلمي عبر مفاوضات أبوجا بين الحكومة والحركات المسلحة والتي تمضي ببطء شديد. وقال كير ان قضية دارفور بعد توقيع اتفاقية السلام في نيفاشا أصبحت من أهم اولويات الحكومة من أجل دعم مسيرة السلام الشامل في السودان. وتأتي هذه المباحثات بعد يوم واحد من اختتام فعاليات قمة الاتحاد الأفريقي السادسة بقاعة الصداقة بالخرطوم، خسر فيها السودان منصب الرئاسة للدورة الجديدة للاتحاد بسبب الازمة في دارفور.

وقال وزير الدخلية السوداني الزبير بشير طه في تصريحات ان مساعدة وزير الخارجية الأميركية «فريزر» بذلت جهودا كبيرة على هامش القمة التي حضرتها لعدم تولي السودان المنصب، واضاف ان المسؤولة الأميركية جاءت بمخطط واضح لدعم الخط الأميركي لهدف إعاقة السودان من احتلال الموقع الافريقي، ومضى «انها بعد ان ضمنت ان السودان لا يتولى المنصب خرجت تبشر عبر الهاتف بان السودان لن يفوز بالمنصب. وكانت فريزر قد أعلنت اول من امس ان السودان لن يكون مؤهلا لنيل رئاسة الاتحاد الافريقي العام المقبل ما لم تحل ازمة دارفور، وقالت «نأمل ان نشهد تحسنا للاوضاع في دارفور واتفاق سلام حول الاقليم»، واضافت ان قرار القمة بشأن رئاسة الاتحاد الافريقي سيسهم في ايجاد زخم من أجل تحقيق هذا الهدف ولكن اذا استمر الوضع كما هو عليه الحال الآن فإنني بشكل جاد اشك في انتقال رئاسة الاتحاد الى السودان العام المقبل.

ووصف وزير الخارجية الدكتور لام أكول أجاوين القمة بأنها «ناجحة جداً» من حيث حضور 30 رئيس جمهورية و8 نواب وزراء ومندوبين عن كل الدول الأفريقية الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 53 دولة، فضلاً عن عدد مقدر من المراقبين ونواب رؤساء من الصين وتايلند وكوريا، ومديرين منظمات عالمية مثل يونسكو ومنظمة الصحة العالمية.

وصدم الكثيرون من قرار منح المنصب للكونغو الدولة التي يقولون انه ليس لديها أي سجل حقيقي في الديمقراطية منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960. ويقولون ان رئيسها لا يتمتع بثقل سياسي يذكر بين الزعماء الافارقة المؤثرين مثل اولوسيجون اوباسانجو رئيس نيجيريا والرئيس الذي تنتهي ولايته للاتحاد الافريقي.

وقال سيفامانادلا زوندي المختص بشؤون افريقيا في معهد الحوار العالمي في جوهانسبرغ لرويترز «انها ليست المرشح المثالي والاسباب التي دعت لرفض رئاسة السودان تنطبق على برازافيل الكونغو».

وأضاف «هذا اختيار مفاجئ. جمهورية الكونغو لا تملك السلطة المطلوبة لرئاسة الاتحاد الافريقي وقيادة حل المشكلات الافريقية».

وقال ويلي بريتينباش استاذ العلوم السياسية في جامعة ستيلينبوش في جنوب افريقيا «لم أفكر فيهم مطلقا» معتبرا اختيار الكونغو مزحة جديدة.

ويقول المحللون انه كان من المهم توجيه رسالة قوية للسودان تفيد انها ما لم تحل صراعاتها الداخلية وتحسن سجلها الخاص بحقوق الانسان وتشجع مزيدا من التحرر السياسي فانها لن تصبح واجهة لافريقيا على الساحة الدولية. غير ان مؤهلات ساسو في ما يتعلق بالديمقراطية موضع شك.

ويدفع بعض المحللين بأن رئيس الاتحاد الافريقي يجب أن يعطي توجيهات استراتيجية للاتحاد ويدفع جدول أعمال القارة على الساحة الدولية. لكن ساسو يفتقر للمكانة والمصداقية التي تؤهله للقيام بهذا الدور.

ويشير اختيار الكونغو كذلك الى ان سياسة اتخاذ القرارات في الاتحاد باتفاق الآراء تجعل من الصعب التوصل الى اتفاقات مثالية في ما يتعلق بالقضايا المهمة.

وقال المحللون ان الاتحاد يتعين ان يحدد على وجه السرعة خطوطا ارشادية لاختيار الرئيس التالي. لكن اخرين قالوا ان عبء قيادة افريقيا قد يدفع جمهورية الكونغو للتفكير في اصلاح ديمقراطي داخلي وتوفير حماية أكبر لحقوق الانسان والحاجة للعمل من أجل السلام.