جعل قضايا حماية حقوق الإنسان، العدالة والقضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب امراً واقعيا
إن حماية حقوق الإنسان ورفض ظاهرة الإفلات من العقاب من المبادئ الجوهرية للاتحاد الأفريقي. وقد عززت ثلاثة أحداث حاسمة، منذ القمة الأفريقية الأخيرة بسرت، ليبيا، الاستقلال الكامل مابين القضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب و البحث عن العدالة والسلام في القارة. وتشمل هذه الأحداث:
• إلغاء القبض على الرئيس التشادي السابق ادريس ديبي،
• الإقرار بان عودة شارلس تايلور إلى ليبيريا دون تقديمه للمحاكمة بواسطة المحكمة الخاصة بسيراليون يؤسس لإعاقة الاستقرار ويهدد الامن والسلام الدولي في الاقليم،
• بدء التحقيقات في جرائم دارفور بواسطة المحكمة الجنائية الدولية، إضافة لاستمرارية تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في كلٍ من يوغندا وجمهورية الكنغو الديمقراطية.

إن هذه التطورات، وكقضية ملحة في القارة، تعزز ضرورة قيام الدول الأفريقية في التأكيد على أن تحقيق العدالة من اجل الضحايا والناجون من الجرائم الكبرى وانتهاكات حقوق الإنسان ليست فقط ممكنه، بل يمكن رؤية تحققها من إرهاصاتها. ولما كانت هذه التطورات نحو العدالة والحد من ظاهرة الإفلات من العقاب تتطلب اتخاذ المواقف الملائمة على المستويات الدولية، الإقليمية والوطنية، فإننا ندعو تجمع الدول الأفريقية للاتي:

(1) إعادة التأكيد وبوضوح لالتزامات الدول بتعزيز العدالة والقضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب عن طريق اتخاذ الخطوات التشريعية والقضائية الضرورية بما يضع هذه المبادئ موضع الممارسة،
(2) دعوة الدول الأعضاء بالاتحاد، ممن لم يوقع، بالتوقيع والمصادقة على المعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وبصورة خاصة نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية،
(3) دعوة الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي لتضمن بوضوح المبادئ العالمية للمحاكمة العادلة واستقلال القضاء في قوانينها المحلية،
(4) توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحاد الإفريقي والمحكمة الجنائية الدولية، وحث الدول الأعضاء على التعاون الكامل مع تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية،
(5) اقتراح وسائل عملية تمكن الاتحاد الإفريقي والدول الأعضاء من دعم إمكانية عقد إجراءات المحكمة الجنائية الدولية بالمنطقة، الأمر الذي يدعم الجهود الإقليمية في القضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب كما أوصى بها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 1593،
(6) استكشاف الدور الذي يمكن بعثات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام القيام به لحماية الضحايا والشهود في سبيل تعزيز إجراءات المحكمة الجنائية الدولية،
(7) التوصية بتسليم المتهم حسين هبري إلى المحاكم البلجيكية بموجب معاهدة خاصة، في ظل عدم وجود نظام قانوني يساعد على محاكمته في السنغال،
(8) دعم قرار تسليم شارلس تايلور للمقاضاة قبل المحكمة الخاصة لسيراليون.

تقوية عملية تطور مؤسسات الاتحاد الأفريقي
حدد النظام الأساسي للاتحاد الأفريقي إطاراً عاماً طموحاً للحكم في القارة الأفريقية. هذا الإطار الواعد ظل يضعف في ظل بطء أعمال تطوير مؤسسات الاتحاد الأفريقي. وإذ نرى إن وجود مؤسسات فاعلة للاتحاد الإفريقي امراً ملحاً لاحترام حقوق الإنسان، فإننا ندعو القمة الأفريقية إلى:
• تفعيل تأسيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بدعم مبادئ الاستقلالية، النزاهة والتمثيل المتوازن للنوع الاجتماعي،
• حض الدول الأعضاء بالاتحاد للمصادقة على البرتوكول التأسيسي للمحكمة الأفريقية، وإعطاء منظمات المجتمع المدني والأفراد الحق في الاستفادة المباشرة من المحكمة،
• إيجاد آليات للاستفادة والوصول إلى مؤسسات الاتحاد الإفريقي، والتأكيد على توفر الوثائق والمعلومات الصادرة من هذه المؤسسات بصورة واسعة وترجمتها إلى كافة اللغات الأفريقية المكتوبة،
• دعوة الدول الأعضاء بالاتحاد إلى تقديم المساهمات المالية حتى تتمكن مؤسسات الاتحاد الأفريقي الحالية والمستقبلية من أداء وظائفها بكفاءة،
• حماية اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب من التدخلات والهجوم غير العادل من قبل الدول الأعضاء، مثلما حدث في قرارات اللجنة حول الأوضاع في السودان، اريتريا، يوغندا وزيمبابوي.

التأكيد على حماية المدنيين
حفظت المادة (4) ه من النظام الأساسي للاتحاد الأفريقي الحق للاتحاد في التدخل في شئون إحدى دوله الأعضاء وفقاً لقرار الجمعية العامة للاتحاد فيما يتعلق بالظروف الخطيرة مثل جرائم الحرب، الابادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
إن الاتحاد الأفريقي ودوله الأعضاء يعملون على الأرض، بالتعاون مع الأمم المتحدة، في معظم مناطق القارة لحماية المدنيين المهددين بأعمال العنف المستمر. ففي دارفور، ظل الاتحاد الأفريقي يلعب دور الوسيط الرئيسي في الأزمة إنابة عن المجتمع الدولي، كما استمر دوره المميز ليس فقط عبر المفاوضات السياسية، ولكن ايضاً في إرساله للقوات الإفريقية لمراقبة وقف إطلاق النار وتوفير قدر معين من الحماية للمدنيين من خلال بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان. إن بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان تعتبر فرصة حيوية للاتحاد لتطوير نموذج للتدخل ولحفظ السلام بما يمكّن من الاستفادة منها فيما قد يطرأ مستقبلاً من أزمات. لذلك، فإننا نحث القمة الأفريقية ب:
• تزويد بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان بالتفويض الضروري من مجلس الأمن، فضلا عن الدعم اللوجستي والمالي من اجل تطوير مجال عمل البعثة وتعزيز قواتها في دارفور بما يمكّنها من الحماية الفاعلة للمدنيين وضمان وصول العون الإنساني.

التأكيد على الدور المستقل والقوي لقيادة الاتحاد الإفريقي للعمل من اجل السلام
إن رئاسة الاتحاد الأفريقي يجب أن تكون في وضع يسمح لها بلعب دور الوسيط وضمان إيجاد الحلول السلمية للصراعات، خاصة في ظل تصاعد التوترات وتهديدها للعلاقات بين البلدان في القارة الأفريقية. وبوجه خاص، فان مواطنيّ دارفور أكثر حوجة بان يكون رئيس الاتحاد الأفريقي قادراً على اتخاذ موقف مستقل وقوى يوفر لهم(ن) الأمن والعدل والسلام. لذا فإننا،
• ندعو قادة الدول الأفريقية إعمال الحكمة والحساسية عملية اختيار رئيس الاتحاد الأفريقي خلال هذه القمة، واضعين في الذهن النتائج بعيدة المدى لادوار الاتحاد الإفريقي.