طالب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان برونك بإرسال قوات دولية إلى إقليم دارفور، جاء ذلك في تقريره الذي قدمه أمام مجلس الأمن يوم السبت 14/01/ 2006م قائلاً: (إن الجهود لإحلال السلام في دارفور قد باءت بالفشل، وإنه لا بد من إرسال قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة تصل إلى (20) ألف جندي لنزع سلاح المليشيات، وتوفير الأمن، حتى يعود ما يصل إلى مليوني نازح إلى مناطقهم). وقد رفضت الحكومة السودانية نشر القوات الدولية، وتمسكت بقوات الاتحاد الأفريقي، جاء ذلك على لسان وزارة الخارجية، ومن بعدها الرئيس عمر البشير الذي انتقد الأيدي الخفية التي تسعى إلى إدخال القوات الأجنبية في دارفور، مجدداً تأكيدات الحكومة على ثقة السودان الكاملة في الاتحاد الأفريقي، ومقدرته على حل قضية دارفور. ولفهم هذه القضية لا بد من العودة إلى الوراء، وفهم حقيقة المشكلة وأبعادها.
إن قضية دارفور ساهم في نشوئها وتفاقمها ثلاثة عوامل: أولها: التنافس المحلي على الأرض والمراعي بين قبائل المنطقة التي تصل إلى حوالي (85) قبيلة، وثانيها: إهمال الحكومة والحكومات السابقة رعاية شؤون مواطنيها الرعاية الكريمة التي يوجبها الإسلام بالعدل والإحسان، وثالثها: التدخل والتحريك الخارجي للمشكلة في إطار الصراع بين أوروبا وأمريكا.
ففي إطار الصراع بين أوروبا وأمريكا، فإن الذي أوجد المشكلة هم الأوروبيون، وبالذات فرنسا وبريطانيا، حيث إن المتمردين في دارفور تم تقديم الدعم لهم من تشاد، من حيث الإمدادات ونقطة الارتكاز واللجوء، وحكامها عملاء لفرنسا. وشكلت لندن منبراً إعلامياً لزعماء حركة التمرد. وقد أكد الرئيس عمر البشير علاقة بريطانيا بتفجير الأوضاع في دارفور قائلاً في 10/08/2004: (قضية دارفور التي يلوح بها الاستعمار الجديد فجرها الذين طبقوا سياسة المناطق المقفولة في السودان). أما أمريكا فكانت تريد عدم إثارة مشكلة دارفور، لحين الفراغ من فصل جنوب السودان ذلك بتنفيذ اتفاقية نيفاشا، بينما أرادت أوروبا (بريطانيا وفرنسا) إثارة مشكلة دارفور وتسخينها لعلها تنجح في إسقاط الحكومة أو اختراقها لتعويض دورها الضعيف في الجنوب.
وبعد أن نجحت أوروبا في إثارة قضية دارفور إعلامياً بوصفها أكبر كارثة إنسانية في هذا العصر، بلغ عدد القتلى فيها مئات الآلاف، وأكثر من مليون لاجئ، سارت في اتجاهين، أحدهما: عزل الحكومة السودانية وإيقاع العقوبات عليها وعلى المتنفذين فيها، والثاني: السعي للتدخل عسكرياً بإدخال قوات دولية في إقليم دارفور، وهي تدرك عدم مقدرة أمريكا الغارقة في مستنقع العراق وأفغانستان، على إرسال قوات إلى السودان، وقد عارضت أمريكا ذلك وكانت تتدخل على الدوام لإفشال خطة أوروبا بقطع الطريق عليها بخطط بديلة، أو تبنيها خطط أوروبا ومن ثم إجهاضها.
ففي 22 يوليو 2004 تبنّت أمريكا مشروع قرار لمجلس الأمن يُنذر حكومة السودان ويعطيها مهلة شهر وإلا تعرّضت لعقوبات، في حين أن أوروبا كانت تريد التدخل العسكري والعقوبات دون مهلة. وفي 31 مارس 2005 نجحت فرنسا بمساندة بريطانيا بتمرير مشروع القرار 1593 عبر مجلس الأمن الدولي، وهو القرار الخاص بإحالة مرتكبي جرائم الحرب في إقليم دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقد رفضت أمريكا مشروع القرار، وطالبت بمحاكمة المتهمين في محكمة خاصة تتخذ من مدينة أروشا التنزانية مقراً لها، على غرار المحكمة الخاصة بجرائم الحرب في رواندا، ثم امتنعت عن التصويت على مشروع القرار بعد أن استثنت جنودها من القرارات المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، وأوحت إلى الحكومة تشكيل محاكم خاصة، ورفض مشروع القرار، خاصة وإن الحكومة لم توقع على معاهدة تأسيس المحكمة الجنائية الدولية، وقد فعلت، مما أضعف تأثير القرار على الحكومة.
وفي سعي أوروبا للتدخل عسكرياً بإدخال قوات دولية في دارفور تحدث توني بيلر في 22/07/2004 عن إرسال خمسة آلاف جندي بريطاني إلى دارفور، وقامت فرنسا في 31/07/2004 بنشر قوات على الحدود بين تشاد والسودان، وارتفعت الأصوات في العالم بالحاجة إلى التدخل العسكري في دارفور، فتحدث رئيس وزراء استراليا عن استعداده للمشاركة في قوة دولية في إقليم دارفور، ذكرت ذلك صحيفة (سيدني مورننغ جيرارد) في 02/08/2004. عند ذلك طرحت أمريكا فكرة إدخال قوات أفريقية في دارفور، جاء ذلك على لسان سفيرها في الأمم المتحدة جون دانفورث، حيث قال: (معظم الضغط الدولي على الحكومة السودانية يجب أن يتركز على أن يكون للإتحاد الأفريقي وجود واسع)، ورفض فكرة توسيع الوجود الدولي في الإقليم. وقد نجحت أمريكا في إدخال القوات الأفريقية في دارفور، فقطعت الطريق على تدخل أوروبا، ولم تكتف بذلك، بل بذلت جهوداً لدعم قوات الإتحاد الأفريقي، حيث قامت بنقل قوات الإتحاد الأفريقي بطائراتها ودفعت (170) مليون دولار مساهمة منها تعادل أكثر من ميزانية عام للقوات الأفريقية المتواجدة في دارفور، حيث إن ميزانيتها لسنة كاملة هي (160) مليون دولار.
وبالرغم من دخول قوات الإتحاد الأفريقي في دارفور، البالغة سبعة آلاف جندي، منها ثلاثة آلاف قوات شرطة، والسعي لإيجاد تسوية عبر المفاوضات، إلاّ أن الوضع على الأرض ظلّ على ما هو عليه من حالة الاقتتال والاحتراب والاتهامات المتبادلة، حيث إن المتمردين كانوا على الدوام يقومون بأعمال تُفشل مهمة القوات الأفريقية لتظهر عجزها عن حفظ الأمن فتحاً لباب التدخل الأوروبي، ثم إنهم في مفاوضات أبوجا الأخيرة رفعوا سقف مطالبهم بشكل يؤدي لإفشال المفاوضات، يقول سالم أحمد سالم المبعوث الخاص للإتحاد الأفريقي في محادثات السلام بين الحكومة والمتمردين أمام مجلس الأمن: (إن سياسة التوقف المتعمدة تقوم بها حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان، كما إن الحركات لم يبد عليها أنها ترى المفاوضات كساحة استراتيجية، بل تراها ساحة تكتيكية، لكنها ترى ساحة المعركة كساحة استراتيجية). وقد وضح ذلك جلياً في جولة مفاوضات أبوجا الأخيرة مما حتّم على أمريكا القيام بمحاولة لإمساك خيوط القضية بدل التعامل برد الفعل، وذلك بالسعي لتغيير أو تهديد النظام في تشاد- أداة أوروبا الرئيسة في هذا الصراع- علماً بأن النظام في تشاد يتم تغييره من دارفور، لذلك قام جيش من المتمردين التشاديين بقيادة النقيب/ محمد نور عبد الكريم بمهاجمة مدينة (أدري) التشادية، والاستيلاء عليها قبل أن ينسحب منها، فجُنّ جنون النظام في تشاد، الذي يدرك خطورة العمل المسلح الذي ينطلق من دارفور، فبدأ في كيل الاتهامات للسودان، يقول وزير خارجية تشاد علامي أحمد: (بين أيدينا مستندات وأدلة وأسرى تؤكد أن حركة التمرد الجديدة تجد سنداً ودعماً مالياً وعسكرياً من الخرطوم، التي يبدو أنها اتخذت موقفها هذا على أساس أن الحكومة التشادية على علاقة بمتمردي دارفور، مع أن كل الشواهد تؤكد انحسار هذه العلاقة في دفعهم باتجاه السلام)، ثم قام رئيس تشاد بحملة إعلامية وتجوّل في دول الجوار للضغط على السودان، خاصة بعد أن اتحدت ثماني حركات تمرد مسلحة تشادية في مدينة (مودينا) شمال شرق تشاد في 27 و28/12/2005، مكونة الجبهة المتحدة من أجل التغيير الديمقراطي في تشاد.
في ظل هذه التداعيات نجحت أوروبا في وضع مقترحها بإرسال قوات دولية إلى دارفور على طاولة البحث داخل أروقة الأمم المتحدة، بينما لا زالت أمريكا تصرّ على استمرار القوات الأفريقية، أو دعمها في أسوأ الاحتمالات، حيث ذكرت جنداي فريزر، مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية قائلة: (إن واشنطن تؤيد تعزيز قوات الاتحاد الأفريقي بقوات دولية لا أن تحل محلها)، وقد صرحت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس، عند حضورها حفل تنصيب رئيسة ليبيريا يوم 16/01/2006 قائلة: (إن الاتحاد الأفريقي يريد أن تكون المهمة أفريقية في دارفور، وإنه من المأمول أن تكون هناك قوات أفريقية كافية للقيام بذلك، ويتعين أن يكون هناك المزيد من القوات الأفريقية، وسنشارك في وقت قريب في معرفة من سيكون مستعداً للإسهام في بعثة الاتحاد الأفريقي)، وذهبت أبعد من ذلك في إثبات حق السودان في رفض دخول القوات الدولية عندما طالبته بالسماح بدخولها قائلة: (على السودان القبول بتدخل قوات دولية لضمان استمرار الوضع في دارفور). أما كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة فقد أوحى للحكومة السودانية برفض نشر قوات دولية في دارفور، عندما أكد أن نشر القوات الدولية لا يمكن أن يتم دون موافقة الحكومة السودانية.
هذه هي حقيقة إدخال المزيد من القوات الدولية في إقليم دارفور، ومنها يتضح أن رفض الحكومة إدخال هذه القوات ما هو إلا قطعاً للطريق على أوروبا، وإبقاءً لكل البلاد تحت النفوذ الأمريكي، وإلا كيف سمحت الحكومة للقوات الدولية أن تدخل بلادنا من قبل بمسميات مختلفة؛ من لجنة عسكرية لتنفيذ اتفاقية جبال النوبة، إلى قوات أفريقية، إلى قوات لتنفيذ اتفاقية نيفاشا وغيرها، فأصبح في بلادنا الآن ما يزيد عن سبعة عشر ألف من القوات الأجنبية. فكيف نتحدث بعد ذلك عن عدم قبولنا بقوات دولية؟ أليست قوات تنفيذ اتفاقية نيفاشا قوات دولية؟ أليست قوات الاتحاد الأفريقي قوات دولية؟ ما لكم كيف تحكمون؟!
أيها المسلمون: حكاماً ومتمردين ومعارضة:
كيف ترضون لأنفسكم أن تكونوا أدوات لهذا الصراع الدولي، فتكون الحكومة في كفّة أمريكا، ويكون المتمردون والمعارضة في كفّة أوروبا، تسومون أهليكم سوء العذاب قتلاً وتشريداً، رغبة في مطامع دنيوية وزعامات شخصية تحت حراب الكفار المستعمرين؟!
أيها المسلمون: أيها الأهل في دارفور:
إن الواجب عليكم أن تعوا على ما يريده لكم هؤلاء الكفار المستعمرون، فكلهم ملّة واحدة سواء أكانوا أمريكان أم أوروبيين، هم العدو، فاتخذوهم عدواً. والواجب عليكم أن تعتصـمـوا بحبل الله جميعاً وتنبذوا العصبية الجاهلية وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
إنحزب التحرير- ولاية السـودان يدعوكم للعمل الجاد معه لاقتلاع نفوذ الكفار من بلادنا وكل بلاد المسلمين بإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي أظل زمانها إن شاء الله، ولمثل هذا فليعمل العاملون.