سليمان حامد يحذر من إحداث شرخ في صفوف المجلس الوطني
تنسيق بين نواب التجمع والحركة لإسقاط المراسيم الجمهورية داخل البرلمانالأضواء – السبت 4 فبراير 2006
الخرطوم – ياسر جبارة
أعلنت الهيئة البرلمانية لنواب التجمع الوطني الديمقراطي بالمجلس الوطني الانتقالي تجاوبها مع الهيئة البرلمانية للحركة الشعبية فيما أثارته من اعتراضات حول إيداع المراسيم المؤقتة طاولة المجلس، والدعوة لاستئناف الجلسات بدون مشاورة رؤساء الكتل البرلمانية.
وأبلغ الناطق الرسمي باسم الهيئة البرلمانية للتجمع سليمان حامد "الأضواء" أنهم تفاكروا مع الهيئة البرلمانية للحركة حول القضايا المثارة. واعتبر أن ما جاء على لسان رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية ياسر عرمان في مؤتمره الصحفي أمس الأول هو تعبير حقيقي عن رأي كتلة التجمع على تمريرها بالأغلبية، شرخاً في تركيبة المجلس والوحدة الوطنية لجهة اتفاق الحركة والتجمع والقوى الأخرى على الطعن في شرعيتها وتوسيع دائرة النضال من البرلمان ليشمل العمل الشعبي، وأضاف "ان المراسيم الستة المعنية ستطرح للمناقشة في سبعة أيام وهي خطيرة وتمس إجراءات القانون الجنائي وكنا نعمل على إسقاطها والآن ستواجه ذات المصير".
وفي ذات المنحى أوضح حامد التقاء التجمع والحركة حول القضايا التي أثارها النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق سيلفاكير الأسبوع الماضي حول سير تنفيذ الاتفاقية وعدم الجدية في إنفاذ مقرراتها على ثلاثة مستويات حددت في ما وصفه بتلكؤ المؤتمر الوطني في التنفيذ، وعدم التنفيذ كلية في جوانب أخرى، وخرق البنود المنصوص عليها بالاتفاقية.
وقال "المؤتمر الوطني يضع عقبات حقيقية ولا يرغب في تنفيذ نيفاشا وهذا هو الموقف الحقيقي".
وطعن حامد في مصداقية رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الوطني الدكتور غازي صلاح الدين لعدم إيفاء الأخير بوعد كان قطعه على الهيئة البرلمانية بحضور القيادي بالتجمع العضو البرلماني فاروق أبوعيسى بدعوة كل الكتل البرلمانية قبل استئناف عرضها على المجلس مرة أخرى. وأشار إلى اقتراح صلاح الدين بمد الجلسة لمدة شهرين حتى لا تسقط المراسيم على خلفية اعتراض الحركة الشعبية عليها وتوزيعها لمنشور في هذا الخصوص.
وفي ذات الصدد أصدر المجلس الوطني منشوراً توضيحياً حول تحديد جلساته القادمة وجدول أعماله، جاء فيه أن المجلس أصدر في جلسته الأخيرة بتاريخ 21 ديسمبر الماضي قراراً بمد دورته حتى الفراغ من جدول أعماله المتمثل في المراسيم المؤقتة المتبقية وقراراً آخر قضى بمواصلة المجلس لجلساته بعد شهر، وترك الخيار لرئيسه ليحدد بعده الموعد المناسب لاستئناف الجلسات. إلا أن حامد نفى هذا الاتجاه وقال أن كل الاجراءات التي اتخذت مناقضة للاتفاقية والدستور. وتساءل قائلاً "إذا كان اجراءاً دستورياً سليماً لماذا سحب من الجلسة السابقة وطلب التأجيل لأجل اتفاق الأطراف". وأردف أننا سنثير هذه المسألة في أول افتتاح لجلسة البرلمان.
من جانبه قطع الخبير الدستوري عضو مجلس الولايات الدكتور إسماعيل الحاج موسى بأن كل المراسيم طرف المجلس ليس فيها ما يعارض الدستور أو اتفاقية السلام، وأن وثيقة الحريات لا يجوز فيها إصدار مراسيم. وأن من حق رئيس الجمهورية إدراجها طاولة المجلس الذي له الحق في التعديل أو الحذف أو عدم مناقشتها حتى تسقط باللائحة. وقال أن الاجراء الدستوري بشأن المراسيم المؤقتة أن تطرح للتشاور بين الرئيس ونائبه الأول. وأشار إلى تجارب للبرلمان السابق في تعديل مراسيم مؤقتة أو إسقاطها كما حدث لقانون الاجراءات الجنائية.
