الأحد الموافق 5 فبراير 2006م

بيـــــــان صحــــــفي

اليوم الأحد 5 فبراير 2006م قامت لجان الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالاشتراك مع بعض لجان المفصولين وممثلي المتقاعدين والمفصولين سياسياً ، المفوضين من فئات او مجموعات بالعاصمة القومية والولايات وبعض الداعمين لهم برفع مذكرات ( صورة مرفقة ) لمؤسسة الرئاسة الموقرة . وتكون بذلك من من أولى المذكرات التي إتجهت نحو طلب تطبيق حقوق دستورية .

وفي هذا الصباح المبارك قامت لجان الحقوق والمفصولين في مدن : الأبيض ، كادوقلي ، الدلنج ، النهود ، بورتسودان ، حلفا الجديدة ، القضارف ، عطبرة ، سنار ، الدندر ، مدني ، سنجة ، وغيرها برفع مذكراتها لرئاسة الجمهورية عن طريق المسئولين في الولايات حاملة ذات المضامين .

وفي العاصمة القومية قام الاخوة : بابكر أحمد القراي ، سميرة سليمان الخليفة ، صديق يحيى ، كمال عبد الكريم ميرغني وعقيد م / طارق مختار عجول ، فتحي محمد سراج برفع المذكرة لمؤسسة الرئاسة وكذلك للسيد / بكري حسن صالح – وزير شئون رئاسة الجمهورية و السيد / تيلار رنق دنق – وزير الدولة برئاسة الجمهورية . ويجدر بالذكر أن المذكرات دعمتها توقيعات محدودة ( خمسة آلاف ) الى جانب ستة واربعين ألفاً هم جملة المفصولين بوحدة المفصولين بلجان الحقوق .

ومعلوم ان نص المادة (226) فقرة (7) نمن الدستور جعلت حق إعادة النظر في حالات المتقاعدين والمفصولين لأسباب سياسية من الحقوق الدستورية ويستطيع اي فرد المطالبة بحماية حقه من الاهدار .

إن الحقوق الدستورية لا بد من تحريكها من قبل ذوي المصلحة ، ومن غير المتصور إنزال نصوص الدستور الى أرض الواقع دون بذل الجهود في سبيل ذلك ، كما أن المطالب يجب أن توجه الى الجهات المختصة ومؤسسة الرئاسة الموقرة ، كما هي مسئولة عن إنفاذ الدستور ، فهي ايضاً مسئولة عن إنفاذ الإتفاقيات ومنها اتفاقية القاهرة التي قررت قيام اللجنة القومية لرد المظالم ورفع الضرر . ومن هنا جاء تنبيه المذكرة لمباشرة اللجنة المشتركة بمقتضى اتفاقية القاهرة لمهامها .
والنص الدستوري واللجنة المختصة بإتفاق القاهرة ، كلاهما تنصان على المعالجة ( مركزياً ) بلجنة واحدة و ( فردياً ) بالنظر في كل حالة على حده ، ومن غير إخلال بما هو مقرر فإن المذكرة أكدت على مبادئ تراها ضرورية لتحقيق العدالة ومن ذلك قيام اللجان القومية الولائية ومعالجة اوضاع السودانيين واللاجئين سياسياً والذين انتقلوا لرحمة الله وهذا من اسباب المطالبة بإصدار القرار السياسي الخاص بالمتقاعدين والمفصولين لاسباب سياسية .

وفي كل الاحوال فإن لجان الحقوق ترى انه من الضروري توحيد صفوف المفصولين من كافة الفئات في لجنة واحدة بكل ولاية وعلى مستوى الوطن بما يمكنها من ازالة العقبات التي تواجه إنصاف المظلومين واهم تلك العقبات البطء الشديد الذي يلازم انشاء اللجان المختصة .
واللجنة الموحدة للمفصولين لا غنى عنها حتى يتم التنسيق الكامل بينها واللجنة القومية لرد المظالم ورفع الضرر واللجنة المشتركة بإتفاقية القاهرة ، وكذلك اللجنة المؤقتة بمقتضى الدستور القومي الانتقالي . كما ان مثل تلك اللجان تساهم في الإسراع بحل القضية عن طريق اعداد كافة البيانات والمعلومات المطلوبة ومساعدة الافراد ... الخ لتحقيق العدالة وجبر الضرر ورفع الظلم .. وإننا نتوقع أن يتصدى المفصولين بأنفسهم وبحزم لذلك فحقوق المفصولين يدافع عنها أولاً المفصولون المكتوون بنارها دون وصاية والخطوة الاولى لذلك هي التنظيم .

ابراهيـم طه أيـوب الطاهر بكري أبو بكر الأمين عماد أحمد محمد
0912647906 0912619747 0912949190 0922245356

بسم الله الرحمن الرحيم

لجنـــة الدفـــــاع عــن الحقـــــوق الاقتــــصادية والاجتمـــــاعية
وحــدة حقــــوق الانســـــان
منظمـــــة الســـــودان للتنميـــة الاجتمــــــاعية

السيـــد / رئيـــــس الجمهـــــــورية
السيــــد / النائــــب الأول لرئيـــــس الجمهـــــــــورية
السيــــد / نائــــب رئيـــــس الجمهـــــــــورية

الموضوع : تنفيـذ نص المـــــادة 226 ( الفقـرة 7 ) من الدستـــــــور

بكل تقدير واحترام نتقدم لكم بمذكرتنا ملتمسين اعمال نص المادة 226 ( 7 ) من الدستور القومي الانتقالي ، وإصدار الأمر الرئاسي بإنشاء اللجنة الخاصة بالنظر في تظلمات المحالين للتقاعد والمفصولين سياسياً ، مشيرين لخطاب السيد / رئيس الجمهورية بمناسبة أعياد الإستقلال ، ولما ورد في إتفاقية القاهرة بين الحكومة والتجمع الوطني .

الســــــادة / مؤسســـة الرئاســـــــة
مع الشهر الثامن من بعد سريان الدستور القومي الإنتقالي ، نتطلع لإنفاذ نصوصه :-
فالمادة (12) منه تلزم الدولة بوضع إستراتيجيات وسياسات تكفل العدالة الاجتماعية بين اهل السودان كافة بتامين سبل كسب العيش وتوفير فرص العمل ... الخ ، والمادة (82) منه تنص انه من واجبات حكومة الوحدة الوطنية السعي لإيجاد حل شامل للمشاكل الاقتصادية والإجتماعية في السودان وإستبدال النزاع ليس بالسلام فحسب وإنما بالعدالة الإجتماعية والسياسية والاقتصادية وإحترام الحريات والحقوق الأساسية للشعب السوداني . كما أن المادة (136) تحدد موجهات الاستيعاب في الخدمة المدنية القومية وفي مقدمتها معالجة المفارقات وعدم التكافؤ في التعيين .

الســــــادة / مؤسســـة الرئاســـــــة
إننا نرجو من رئاسة الجمهورية أن تولي امر إنشاء اللجنة ما يستحق من عناية وإهتمام ، حيث أن المتضررين قد كاد صبرهم أن ينفذ انتظاراً لمعالجات موعودة ثم انتظاراً لإنفاذ حقوق دستورية وهم تحت ظروف معيشية ضاغطة وقاهرة .
كما نرجو التكرم بالنظر في ملاحظاتنا التالية بشان تكوين وعمل اللجنة المنشاة وفقاً للدتسور :-
(أ‌) العمل على إشراك ممثلي المتضررين في اللجنة ومراعاة وضع الولايات بإنشاء لجان ولائية مماثلة ترفع توصياتها للجنة الرئاسة .
(ب‌) تحديد الفترة الزمنية لرفع التوصيات .
(ت‌) معالجة أوضاع المتقاعدين او المفصولين لأسباب سياسية من السودانيين في المهاجر واللاجئيين والذين انتقلوا الى رحمة الله .
(ث‌) ان تستصحب اللجنة نتائج أعمال اللجان السابقة مثل توصيات ديوان المظالم بشان مفصولي القوات المسلحة والقوات النظامية الاخرى .
(ج‌) أن تستصحب اللجنة ما تم الاتفاق عليه في القاهرة بين الحكومة والتجمع الوطني من حيث إنشاء اللجنة القومية المشتركة من الطرفين ذات القرارات الملزمة لكافة أجهزة الدولة والتي تنظر في المظالم والممارسات المادية والمعنوية السالبة وتجاوزات حقوق الانسان .
إننا نعتقد أن مؤسسة الرئاسة هي الأجدر للقيام بهذا الواجب فضلاً عن إنها هي المسئولة عن تنفيذ إتفاقيات السلام الشامل وإنزالها الى أرض الواقع وإلزام كافة أجهزة الحكم بتنفيذ نصوص الدستور القومي الإنتقالي .

وتقبلـــــــوا منــــا فائـــــــق الإحتــــــرام ,,,

لجنـة الدفــاع عن الحقــوق الاقتـصادية والاجتمـاعية
وحـــدة حقــــوق الانســــــان
منظمــــة الســـودان للتنميـــة الاجتمـاعية