الأربعاء 22 فبراير 2006
وزير الداخلية السوداني و وزير الأمن الوطني ووزير الدفاع من بين 17 آخرون ضمتهم لائحة مجلس الأمن ممن يستوجب إنزال عقوبات و مقاطعات بشأنهم لعرقلتهم لمسيرة السلام في دارفور.
نقلا عن لائحة سرية تسربت للصحافة عبر مصادر موثوق بها، إن اللائحة أعدت من قبل متخصصين في مجلس الأمن. اللائحة التي قدمت في سرية مطلقة لأعضاء مجلس الأمن الـ 15 في ديسمبر الماضي من قبل أربعة متخصصين لم تجد طريقها إلى العلن إلا مؤخرا، نسخة من هذا التقرير تحصلت عليها جريدة الفاينانشيال تايمز أمس الأربعاء وتحصلت عليها وكالة رويتر منها لاحقا.
و هناك لائحة أخرى تحتوي على خمسة أسماء أخرى من بينها الرئيس السوداني عمر البشير و رئيس جمهورية تشاد إدريس دبي، يجري التشاور حول اعتمادها في المستقبل القريب لتطبيق عقوبات على الأسماء الواردة فيها أيضا.
لجنة عقوبات السودان الخاصة بمجلس الأمن كانت قد قررت تحديد أفراد بعينهم ممن ينبغي تطبيق عقوبات محددة تجاههم. و قد صوت مجلس الأمن قبل 11 شهرا من اليوم على عقوبات مثل منع السفر و تجميد الأرصدة المالية لكل من يساهم في استمرار اشتعال الحرب في درافور.
جمهورية الصين التي تربطها علاقات تجارية نفطية بالسودان عارضت بتحفظ القرارات الصادرة حينها، و مع قطر الدولة الإسلامية المتقاربة مع السودان قامتا بتأييد سياسة ضغوط معتدلة و متصاعدة ضد المسئولين السودانيين.

أسماء سيتم التداول حولها
"لجنة عقوبات السودان الآنفة الذكر لم تقم بعد بمناقشة الأسماء التي تضمنتها اللائحة"، هذا ما صرح به مسئول في مجلس رغب في عدم ذكر اسمه، "التداول حول الأسماء لن يكون موثقا لان تلك هي الطريقة التي يتم بها التداول، و هناك بعض أعضاء من المجلس ممن لا يرغبون في هذا النقاش حاليا، لكني أتوقع أنهم سيفعلون ذلك قريبا". كما أردف المسئول معقبا.

من بين الأسماء التي أوردها الخبراء في التقرير:
وزير الداخلية: الزبير بشير طه
وزير الداخلية: الجنرال عبد الرحيم محمد حسين
وزير الأمن القومي و المخابرات: الجنرال صلاح عبد الله قوش
كل الأسماء التي وردت لها ضلع كبير في عدم بذل أي مجهودات تذكر لنزع الأسلحة من المليشيات العربية التي تهاجم القرويين ذوو الأصول غير العربية في دارفور كما ذكر الخبراء.
من بين الأسماء الأخرى الواردة في تقرير الخبراء، أربعة ضباط من الجيش السوداني النظامي، ثلاثة مسئولين في جهاز الأمن أو الشرطة السودانية، قياديين من الحركات المسلحة في دارفور، و ثلاثة قادة ميدانيين من حركة تحرير السودان الحركة المسلحة الرئيسية في دارفور.
لقد قتل في هذه الحرب عشرات آلاف المدنيين السودانيين كما شرد 2 مليون مواطن من منازلهم إلى معسكرات نازحين خلال الحرب في هذه المنطقة النائية. الصراع بداء بعد أن حمل متمردون ينتمون إلى القبائل الغير عربية السلاح متهمين الحكومة بالإهمال و التهميش.
الاتهام الموجه إلى حكومة الخرطوم أنها استجابت للتمرد بتسليح مليشيات عربية نيابة عنها للقيام بأعمال قتل و نهب و اغتصاب في المناطق التي أتى منها المتمردون.
و لكن الحكومة السودانية تنفي هذه التهم،
من ناحية أخرى فإن تقرير الخبراء يذكر أن هناك انتهاكات حقيقية لحقوق الإنسان تمت بصورة واسعة جدا من قبل كل أطراف النزاع في دارفور، مسئولون حكوميون، قادة المتمردين و قادة المليشيات العربية الذي تعتمد عليهم الحكومة السودانية كمقاتلين بالنيابة عنها.
"كل أطراف النزاع قامت و بمختلف الدرجات بأعمال تعذيب و إهانة للكرامة الإنسانية بحق كل من لم يكن طرفا أو ابتعد من أن يكون طرفا في هذا النزاع" كما ذكر التقرير.

بقلم
أروين آريف
ترجمة أمجد إبراهيم سلمان