في إعدادنا لهذه الوثيقة كان المناضل الخاتم عدلان حاضراً ليس بروحه فقط ولا بإلهامه وفكره فحسب، وإنما بقلمه وبكلماته وبحروفه، فقد استندنا بصورة رئيسية على واقتبسنا فقرات بأكملها من مساهمات عدة له أبرزها ورقته التي أعدها في أبريل 2002 للمناقشة بين أعضاء اللجنة التنفيذية تمهيداً لصياغة برنامج جديد للحركة، نتمنى أن يكون هو هذا البرنامج، وتبعاً لذلك فإننا نرى أن يعتبر المؤتمر تلك الورقة جزءاً من وثائقه .

هزال المعارضة وانهيار التجمع الوطني الديمقراطي

ونحن نعد هذه الوثيقة أصدر التجمع الوطني الديمقراطي قراره بالمشاركة في السلطة على المستوى التشريعي، تاركاً أمر المشاركة في السلطة التنفيذية لكل جهة تقرر بشأنه ما تراه مناسباً لها. تبع ذلك خلاف تبودلت فيه الاتهامات غير الكريمة حول ما إذا كان ممثلو الجهات التي اختارت الدخول في السلطة التنفيذية هم ممثلين لتلك الجهات فحسب أم ممثلين للتجمع ككل، كما ذكر في القائمة التي قدمت. وحول ما إذا كانت بعض الأسماء التي حوتها القائمة كمرشحين لمقاعد الجهاز التشريعي هي الأسماء التي رشحتها الجهات المعنية فعلاً أم جرى استبدالها، وغير ذلك.

إن تبرير مشاركة التجمع في السلطة، تنفيذية أوتشريعية، بكون أحد أعضائه، الحركة الشعبية، مشارك فيها تبرير غير مقبول لعدة أسباب. أولاً، لإن الحركة الشعبية ملزمة بحكم الاتفاقية بالمشاركة في السلطة أما أحزاب التجمع فليست ملزمة بذلك. وثانياً، لأن الحركة الشعبية تشارك في السلطة على المستوى القومي بعد أن ضمنت سيطرتها على حكومة الجنوب حيث ستتمكن من تنفيذ برنامجها هناك، أما التجمع فليس متاحاً له أن يفرض برنامجه على أي مستوى أوفي أي موقع مما يعني أن مشاركته ستكون في إطار برنامج المؤتمر الوطني ودولته الدينية بفسادها وقمعها. لقد كان من الأصوب للتجمع الوطني الديمقراطي أن يختار موقع المعارضة، متفقاً مع شعاراته ولا نقول "مبادئه"، وأن ينتهز فرصة الفترة الانتقالية كي تعيد أحزابه تنظيم نفسها بناء على قراءة جديدة للواقع المختلف وأن تجدد دماءها وقياداتها وتطور برامجها وتعيد صلتها المنبتة بالجماهير وتستعد لموقعة الانتخابات القادمة. وكان بإمكان أحزاب التجمع أن تستغل المقاعد المعروضة عليها لفرض مزيد من عزلة المؤتمر الوطني بأن تمنح تلك المقاعد لمواطني مناطق الحرب في دارفور والشرق، ولكنها الخيارات الخاطئة .

وفي ذات الوقت فإن القبول بالمشاركة في الجهاز التشريعي ورفضها على المستوى التنفيذي هو موقف متناقض. فأجهزة السلطة كلها، تشريعية وتنفيذية، أجهزة قامت على التعيين وليس الانتخاب، كا حاول البعض أن يصور قبوله بالمشاركة في الجهاز التشريعي كأنما هي مشاركة جاءت عبر صناديق الاقتراع وبعد حملة انتخابية مثلت فرصة للعمل الجماهيري. وإذا كان سبب الخلاف حول المشاركة في الجهاز التنفيذي هو قلة عدد المقاعد المعروضة، فإن النسب التي استخدمت لتوزيع مقاعد الجهاز التنفيذي هي ذاتها التي اتبعت في توزيع المقاعد البرلمانية، فما الذي يجعل ذلك العدد القليل من المقاعد غير مؤثر على المستوى التنفيذي ولكنه فعال على المستوى التشريعي؟ بل، أوليس العكس هو الصحيح؟

سبق ذلك في قافلة التنازلات المواقف التي تعرض لها وفد التجمع في الخرطوم عند ذهابه للتفاوض مع النظام حول تنفيذ اتفاقية القاهرة، وكانت هناك اتفاقية القاهرة ذاتها التي لم يحصل فيها التجمع على قيد أنملة من التنازلات من النظام، وقبل ذلك كان اتفاق جدة (الميرغني-طه) والذي وقعه رئيس التجمع دون اتفاق مع أعضاء التجمع ثم أدعى أنه كان مفوضاً منهم فكذبوه ولكنه فرضه عليهم فرضاً. وافق رئيس التجمع في ذلك الاتفاق على بقاء الآليات القمعية للسلطة في القوات النظامية وأجهزة الأمن كما هي دون تغيير باعتبارها أجهزة قومية، كما وافق على السياسة الاقتصادية للنظام. أي وباختصار شديد، إذا قلنا أن جوهر سلطة الانقاذ هو القمع والنهب ، فإن السيد رئيس التجمع الوطني الديمقراطي قد وافق على كليهما . حدث ذلك في وقت كانت فيه بعض عناصر التجمع تتهم الحركة الشعبية بأنها بتوقيعها لبروتوكول مشاكوس قد خرقت اتفاقية أسمرا .
.....