بعض البيانات حول المعركة الانتخابية

أصدر التحالف الديمقراطي للمحامين بياناً هاماً بتاريخ 14/12/2005، جاء فيه:
"إلى الزملاء المحامين قاطبة وإلى جماهير شعبنا العظيم :
نخاطبكم اليوم ونحن نخوض معركة الانتخابات معركة العبور إلى الحرية والتحول الديمقراطي وإيماناً منا بأهمية التحول الديمقراطي الحقيقي لدعم اتفاقية السلام المرتبطة بمستقبل شعبنا والذي يستلزم إجراء انتخابات حرة ونزيهة وبشفافية تستند على الحيدة والتعامل بالمثل لمنع أي تجاوزات أو محاولات لتزييف إرادة المحامين والعودة إلى الوراء.
الزملاء المحامون :
لقد قام اتحاد المحامين الحالي بمخاطبة رئيس القضاء بتشكيل لجنة قضائية تشرف على انتخابات المحامين وقد قامت هذه اللجنة بتحديد يوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2005م يوماً لفتح باب الترشيحات من الساعة 10 صباحاً وحتى الثانية ظهراً ولم يعد في وسع أي محامي وفقاً لهذا الضابط بأن يترشح لهذه الانتخابات إلا أننا فوجئنا صباح اليوم 14 ديسمبر 2005م بأن اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المحامين قد قامت بفتح باب الترشيحات من جديد دون علم التحالف الديمقراطي للمحامين وسمحت لثمانية مرشحين متحالفين مع المؤتمر الوطني بتقديم ترشيحاتهم وعلى رأسهم المحامي كمال محمد الأمين و قبريال مجوك وآخرين كما أنها سمحت لآخرين بالانسحاب علماً بأننا كنا قد تقدمنا قبل ذلك لهذه اللجنة بطلب لمد فترة الترشيحات ورفض الطلب وتسلمنا صورة من القرار عند الساعة العاشرة من صباح يوم 13/12/2005م موقعاً من رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات المحامين بالإضافة إلى عضويها الاثنين.
الزملاء المحامون :
أما فيما يتعلق بمد الطعون حتى يوم 14/12/2005م فإن اللجنة قد رفضت طلبنا وبالنسبة للطعون في المرشحين فقد حدد لها ان تبدأ الساعة العاشرة صباح يوم 13/12/2005م وتنتهي عند الساعة الثانية ظهر 14/12/2005م وبالتالي فإن السماح لتقديم طلبات لمرشحين جدد صباح يوم 14/12/2005م يخل بميزان العدالة ويخالف الوجدان السليم ويجعل تكافؤ فرص المرشحين غير متوافر ، ولا شك أن هذا يعتبر تعاملاً بمعايير مزدوجة ويقدح في مصداقية اللجنة وحيادها.
لكل ذلك فإننا نحذر وبحسم أننا لن نسمح بأي تجاوزات تحدث في هذه الانتخابات بأي حال من الأحوال لأن أي تجاوزات تعني انتهاكاً واستخفافاً بإرادة المحامين وسنقوم بكل الإجراءات والوسائل الضرورية اللازمة لاحترام هذه الإرادة.
وعاش نضال المحامين السودانيين
وعاشت نقابة المحامين حرة ومستقلة

ثم أصدر التحالف الديمقراطي للمحامين بيانه رقم (2) حول تزييف إرادة الناخبين جاء فيه:

الزملاء المحامون
جماهير شعبنا
إننا نخاطبكم اليوم منبهين لما تدبره السلطة من تزييف لإرادة المحامين يتمثل في التلاعب في عملية الانتخابات قبل أن تبدأ.
إن انتخابات المحامين الحالية هي أول انتخابات في العالم تنشر فيها الكشوف النهائية للناخبين بعد قفل باب الطعون ولا ندري ما معنى إتاحة الطعن في كشف لم يصدر بعد !!!
لقد قررت لجنة الانتخابات القضائية أن تجرى الانتخابات وفق كشف أصدرته قيادة الاتحاد الحالية بعد انتهاء فترة الطعون واستبعدت فيه مئات الأسماء من المعلوم انتماؤهم للتحالف وعندما تقدموا بطعون تم شطب الطعون بحجة أن فترة الطعون قد انتهت رغم أن هذه اللجنة نفسها كانت قد شطبت طعوناً قدمت إلها حول من يعملون بمهن أخرى غير المحاماة بحجة أنها تعتمد على كل من يحمل بطاقة محاماة وهو قرار يجرد اللجنة من أي اختصاص.
ورغم أن تلك اللجنة نفسها كانت قد مدت زمن الترشيح لتتيح لبعض أنصار الاتحاد الحالي أن يترشحوا ، لم تكتف اللجنة برفض الطعون بل أمرت الشرطة بإخلاء الطاعنين بالقوة ومن مجموع هذا كله يتضح لكم أن اللجنة القضائية أطلقت يد النقابة الحالية لتضع القوائم كما تشاء بعيداً عن أي رقابة.
إننا إذ نهيب بكم التحلي باليقظة فإننا نؤكد لكم أننا سوف نخوض المعركة الانتخابية واضعين الفوز بها نصب أعيننا لأنه رغم كل هذا التزوير يظل أنصار السلطة أقلية بينكم، أنتم قادرون على دحرهم.
إننا نهيب بكم استعمال حقكم في التصويت من أجل أن نجعل كيدهم في نحرهم.

وأصدرت الحركة الشعبية لتحرير السودان – قطاع الشمال – اتحاد محامي الحركة الشعبية لتحرير السودان بياناً اليوم 16/12/2005 جاء فيه:
بالإشارة إلى البيان الصادر باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان بتاريخ 15/12/2005 والذي تم توزيعه صباح اليوم 16/12/2005م والمتعلق بموقف الحركة الشعبية من انتخابات اتحاد المحامين السودانيين دورة 2005 – 2010 والتوجيه الصادر لعضوية الحركة الشعبية بالتصويت لقائمة القوى الوطنية .
تود الحركة الشعبية لتحرير السودان أن تؤكد الآتي :
أولاً : أن البيان مدسوس على الحركة الشعبية ولا علم لمحامي الحركة الشعبية لتحرير السودان أو القيادة السياسية للحركة الشعبية لتحرير السودان بما جاء فيه أو بالجهة التي أصدرته .
ثانياً : إن الرأي الرسمي للحركة الشعبية لتحرير السودان حول مسألة انتخابات اتحاد المحامين السودانيين قد صدر في التصريح الصادر من الناطق الرسمي للحركة الشعبية لتحرير السودان يوم أمس 15/12/2005م وقد تم نشره بمعظم الصحف السيارة .
ثالثاً : نحن إذ نؤكد أن الحركة لا علاقة لها إطلاقاً بالبيان المذكور أو بما جاء فيه فإننا ندين ونشجب بشدة هذا السلوك الذي لا يليق ومقام اتحاد له إرثه النضالي الشريف في سبيل الديمقراطية والعدالة والحرية والمساواة .

كما أصدرت لجنة مراقبة انتخابات محاميي السودان – وحدة مراقبة التزوير تحذيراً جاء فيه:
تحذر لجنة انتخابات المحامين والمكونة من محامين سودانيين وبعض المنظمات المهتمة بهذه الانتخابات تحذر أي موظف لا يعمل في مهنة المحاماة أو يعمل في أي وظيفة في دولة السودان غير المحاماة بأنه في حالة إدلائه بصوته سوف يفتح ضده بلاغ تزوير وسوف يفقد وظيفته آجلاً أم عاجلاً ولا عذر لمن أنذر ونؤكد أن هنالك كاميرات تصوير وأدوات مراقبة أخرى.