البشير ونائبه ومدير الأمن والمخابرات ووزيرا الدفاع ضمن القائمة

لندن: «الشرق الأوسط» الخرطوم: إسماعيل آدم
دعت منظمة «هيومان رايتس ووتش» المعنية بحقوق الانسان امس، إلى التحقيق مع مسؤولين سياسيين وعسكريين سودانيين كبار، وفرض عقوبات على هؤلاء المسؤولين من قبل الامم المتحدة، بسبب أعمال القتل التي يتعرض لها المدنيون في إقليم دارفور.
وقالت المنظمة، ومقرها نيويورك، إنه يتعين التحقيق مع الرئيس السوداني عمر البشير ونائبه علي عثمان طه ومدير الأمن والمخابرات العسكرية اللواء صلاح عبد الله غوش ومع وزيري الدفاع السابقين عبد الرحيم حسين وبكري حسن صالح.

وأشارت «هيومان رايتس ووتش» أيضا إلى أنه يجب التحقيق مع ما لا يقل عن 15 من القادة المحللين والقادة العسكريين السابقين والحاليين الذين كان لهم دور في الصراع العرقي الدائر في دارفور. وطلبت المنظمة من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الجرائم التي وقعت في الاقليم السوداني.

وقال بيتر تاكيرامبودي مدير المنظمة في أفريقيا «إن الهجمات المنظمة، التي شنتها الحكومة السودانية على المدنيين في دارفور، ترافقت مع انتهاج سياسة من شأنها إسباغ الحماية على المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم، مما قاد إلى إفلاتهم من العقاب».

وأضاف تاكيرامبودي: «من الضروري محاسبة المسؤولين السودانيين الكبار، بمن فيهم الرئيس عمر البشير، على حملة التطهير العرقي التي جرى تنفيذها في دارفور».

وكان مجلس الأمن الدولي قد هدد في مارس (آذار) الماضي، بفرض حظر على توريد السلاح، وباتخاذ عقوبات ضد بعض الافراد في السودان لارتكابهم أعمالا وحشية في دارفور. إلا أن المجلس لم يقم بتحركات فعلية على هذا الصعيد، بالنظر إلى معارضة بعض أعضائه، وبينهم الصين وروسيا والجزائر لفرض عقوبات على القادة السودانيين.

وقالت المنظمة في تقرير يقع في 85 صفحة، استند إلى تحقيقات أجرتها بشأن ما يجري في دارفور، إن الميليشيا العربية المعروفة باسم «الجنجويد» والقوات السودانية النظامية ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور منذ منتصف عام 2003.

وذكرت أنه تم إصدار أوامر للجنود بشن هجمات ضد المدنيين، مشيرة إلى أن مسؤولين حكوميين تغاضوا عن عمليات السلب والنهب والتدمير، التي حدثت بشكل منهجي في بعض القرى بالاقليم. وأوضح التقرير أن «المسؤولين السودانيين لعبوا دور المنسق والموجه للهجمات التي انطلقت من الخرطوم (على دارفور) لا سيما حملات القصف الجوي».

وأشارت «هيومان رايتس ووتش» إلى أن حكومة الخرطوم لم تبد أي مؤشر على تغيير سياستها حيال دارفور، التي لاقت الادانة على نطاق واسع. وطالبت المنظمة غير الحكومية مجلس الأمن بفرض عقوبات على مسؤولين سودانيين، بسبب جرائم حقوق الانسان في دارفور.

وفي الخرطوم، اعتبرت الحكومة السودانية تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» بالتحقيق مع 20 مسؤولا في الحكومة السودانية، بمثابة استباق للتقرير الذي من المقرر ان يقدمه المدعي العام الدولي للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي حول محاكمة مجرمي الحرب في الاقليم المضطرب، الى مجلس الأمن اليوم. وتتزامن الخطوة مع مفاوضات متعثرة بين الحكومة والمسلحين في دارفور منذ اسبوعين في ابوجا النيجيرية لانهاء المشكلة سياسيا، في وقت، تنظم فيه مدينة الفاشر، كبرى مدن دارفور وعاصمة ولاية شمال دارفور استعدادات مكثفة لعقد مؤتمر اهلى «جامع لولايات دارفور»، في غضون الايام المقبلة. وقال السفير جمال ابراهيم محمد، الناطق باسم الخارجية السودانية في تصريحات صحافية امس، ان تقرير المنظمة محاولة «غير موفقة للتأثير على تقرير المدعي العام الدولي حول ملف جرائم دارفور الى مجلس الأمن». وقال الناطق باسم الخارجية السودانية «لا اعتقد ان مثل هذه التقارير سيكون لها وزن وتأثير على مفاوضات السلام حول دارفور، بين الحكومة والحركات المسلحة في الاقليم منذ اسبوعين في ابوجا النيجيرية». وقال الناطق السوداني، ان وزارة الخارجية ستتابع تقرير المدعي العام الدولي اليوم، ولا تريد ان تستبق الاحداث الآن وسترد عليه بعد سماعه. وشن الناطق باسم الخارجية السودانية هجوماً عنيفاً على منظمة «هيومن رايتس ووتش» وقال ان «هذه المنظمة درجت منذ اعوام مضت على ابداء العداء السافر للسودان وتجاهل التطورات السياسية الايجابية التي طرأت على الساحة السودانية». وقال ان المنظمة ظلت تركز على السلبيات لا الايجابيات، واشار الى ان السودان زاره اخيراً عدد من الوفود، مثل الامين العام للأمم المتحدة كوفي انان ووزراء خارجية ووزراء دفاع دول ومنظمات وشهدوا ميدانياً ما حققه السودان من تطورات سياسية واستقرار، خاصة بعد توقيع اتفاق السلام وتكوين حكومة الوحدة الوطنية التي مرجعيتها الدستور الجديد في البلاد. وشدد على ان الحكومة السودانية تبذل اقصى المساعي للتوصل الى تسوية سياسية لمشكلة دارفور من خلال مفاوضات ابوجا، وقال «اذا كانت هناك تجاوزات وانتهاكات حدثت في دارفور فإن الاجهزة القضائية في السودان مستقلة تماماً في مهامها بعيداً عن الجهاز التنفيذى».