لكن أعضاء المجلس قرروا في جلسة مغلقة ألا يوجهوا انتقادا علنيا الى حكومة الخرطوم خشية أن يقوض محادثات دارفور التي دخلت مرحلة حاسمة في العاصمة النيجيرية أبوجا.

وللاتحاد الافريقي حاليا قوة تتألف من حوالي 7000 جندي في دارفور تسعى الى حماية سكان القرى من هجمات تشنها ميليشيا عربية تقول الامم المتحدة والولايات المتحدة أن الخرطوم تسلحها وهو اتهام تنفيه الحكومة السودانية.

لكن حجم قوة الاتحاد الافريق صغير بما لا يمكنها من إنهاء العنف مما دفع الأمين العام للامم المتحدة كوفي عنان ومعظم أعضاء مجلس الأمن الى الدعوة الى أن تكون القوة البديلة التي سترسلها المنظمة الدولية أكبر حجما وأفضل تجهيزا.

لكن الخرطوم لم توافق حتى الان على قوة للامم المتحدة في دارفور ورفضت قبل اسبوع اصدار تأشيرات دخول لاعضاء فريق تقييم عسكري للامم المتحدة يتعين ان يزور المنطقة لاتمام الخطط لارسال قوة للمنظمة الدولية.

وقال دبلوماسيون بالمجلس ان الخرطوم لم تتعهد أيضا باصدار تأشيرات لوفد من سفراء مجلس الأمن ترأسه بريطانيا يزمع القيام بزيارة أوائل يونيو حزيران.

وقالت حكومة الخرطوم انها لن تكون على استعداد لمناقشة خطط لتحول محتمل من قوة الاتحاد الافريقي الى قوة للامم المتحدة الا بعد التوصل لاتفاق سلام طال تأجيله في محادثات ابوجا.

وقدم وسطاء الاتحاد الافريقي يوم الاربعاء الى الاطراف المتحاربة مشروع اتفاق يقع في 85 صفحة على أمل الوفاء بمهلة تنتهي في الثلاثين من ابريل نيسان للتوصل لاتفاق سلام ينهي الصراع في دارفور الذي مضى عليه ثلاث سنوات.

وقال الدبلوماسيون ان عنان الذي حضر اجتماع مجلس الامن حذر من ان عدم إصدار التأشيرات قد يؤجل نشر بعثة الامم المتحدة الجديدة المزمع بشكل مبدئي في وقت لاحق من هذا العام.

ونقلوا عنه قوله انه سيحتاج الى مهلة من أربعة الى ستة اشهر لتجميع القوة الجديدة حال تبني المجلس لقرار يحدد حجم القوة والتفويض الممنوح لها. وحذر مسؤول كبير بجهاز عمليات الامم المتحدة لحفظ السلام من ارسال قوة دون الحصول على موافقة من حكومة الخرطوم.