ونقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن ناطق عسكري سوداني أن قوات تابعة لحركة تحرير السودان نصبت كمينا لقوات سودانية قرب بلدة "بورام" جنوبي "نيالا" عاصمة دارفور، وأن القوات الحكومية تصدت للهجوم وأوقعت إصابات كبيرة بين قوات المتمردين.

ولم يقدم الناطق السوداني أرقاما محددة لعدد الإصابات في الاشتباك.

وأضاف أنه تم استدعاء مروحيات حربية للتعامل مع الموقف.

وقال إنه قبل المعركة تجمعت القوات الحكومية بناء على تقارير أفادت أن متمردي "حركة تحرير السودان" باتوا يشكلون خطرا على "بورام".

قلق بريطاني
وعلى صعيد متصل أبدت الحكومة البريطانية قلقها من القتال المتجدد في دارفور، حيث طلب "جاك سترو" وزير الخارجية و"هيلاري بين" وزير التنمية الدولية من جميع الأطراف الالتزام بالسعي لإحلال السلام.

وعلى ما يبدو أن المسؤوليْن البريطانييْن كانا يشيران إلى أنباء عن قصف مروحيات حربية سودانية لقرية "جوغادا" جنوبي "دارفور" مما اضطر النساء والأطفال للفرار.

وقال سترو:" لقد صدمت لسماعي أنباء عن استخدام، على ما يبدو، لمروحيات حربية ضد قرية في دارفور."

كما أشار"سترو" إلى اشتباكات تجري بين مجموعات متناحرة من المتمردين في "دارفور"، وقال إن بريطانيا تسعى للتحري والتأكد من تلك الأنباء.

وأعاد "بين" ذكر أرقام أعداد الضحايا في "دارفور" ودعا إلى التوصل إلى اتفاق سلام.

وقال بين:" الوقت يمضي بالنسبة للجميع في دارفور لكي يتحملوا مسؤولياتهم ويعملوا للتوصل إلى تسوية سريعة."

عقوبات
هذا وكان "مجلس الأمن الدولي" قد وافق على قرار بفرض عقوبات على 4 مواطنين سودانيين متهمين بجرائم حرب في "دارفور".

وشمل القرار قائد سلاح الجو السوداني السابق، وزعيمَ ميليشيا موالية للحكومة، واثنين من زعماء المتمردين.

وأتى القرار على ذكر "جبريل عبد الكريم بدر"، و"جعفر محمد الحسن"، والشيخ "موسى هلال" و"آدم يعقوب شانت"، وسيمنع هؤلاء من السفر إلى خارج السودان، وستجمد أي أرصدة لهم في الخارج.

وفي الأسبوع الماضي قال كبير مسؤولي منظمة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة إن الوضع الإنساني في "دارفور" لايزال بالسوء الذي كان عليه عندما اجتذب اهتمام العالم عام 2004.

تجدر الإشارة إلى أن العنف في "دارفور" قد أودى بحياة مائة ألف شخص وتسبب في تشريد مليوني شخص.

وفي دارفور وجدت مراسلة البي بي سي "أورلا جورين" أدلة على استمرار اعتداءات الميليشيات على المدنيين.

وقد قابلت أورلا في دارفور مجموعات من المدنيين الذين قالوا إنهم هربوا من قريتهم النائية "جوجانا"، وذلك بعد أن هاجمتهم طائرات تابعة للحكومة ورجال الميلشيات التي تحارب قوات المتمردين في المنطقة.

وقالت مراسلتنا إنها كانت قادرة على سماع أصوات القصف وهي على بعد 40 كيلومتر.

وقد قابل جنود حفظ السلام التابعين للاتحاد الإفريقي المدنيين الهاربين من القصف وقدموا لهم ماء لكنهم لم يتدخلوا في القتال.

واشنطن والقرار
وكانت الولايات المتحدة قد وقفت وراء القرار الذي يهدف لإيقاف ما تصفه بـ"تصفية عرقية ضد الأفارقة السود في دارفور".

وقالت مراسلة البي بي سي في الأمم المتحدة في نيويورك "لورا تريفيليان" إنه استلزم أسابيع للحصول على موافقة مجلس الأمن على القرار، وإن العقوبات التي ينص عليها قد يكون من الصعب تطبيقها.

وقد عارضت روسيا والصين، وهما من الأعضاء الدائمين في "مجلس الأمن الدولي"، القرار لكنهما اختارتا التغيب عن الجلسة لأن القرار حظي بمساندة كبيرة من الدول الإفريقية.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها فرض عقوبات على متورطين في المأساة الإنسانية في "دارفور".

لكن مراسل البي بي سي في الخرطوم يقول إن أثر هذه العقوبات سيكون نفسيا لا عمليا.

فمع عدم وجود قوانين في "دارفور" أو حدود واضحة للإقليم فإن المنع من السفر سيكون من الصعب للغاية تطبيقه.

الحكومة السودانية تعترض
وتقول الحكومة السودانية إن مشكلة دارفور قد جرى تضخيمها للأسباب سياسية.

وتنكر الحكومة دعمها لميلشيات "الجنجويد" التي تتهم بأنها وراء عمليات اغتصاب جماعي وقتل ونهب.

وتخطط الأمم المتحدة أيضا لتولي مهمة حفظ السلام في السودان بدلا من قوات الاتحاد الإفريقي التي تعاني من نقص في التمويل.

وتعارض السودان هذه الخطوات وتقول إن من الأفضل إعطاء تمويل إضافي إلى جنود الاتحاد الإفريقي المتواجدين حاليا في "دارفور" والذين يقدر عددهم بسبعة آلاف جندي.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الإفريقي يرعى محادثات السلام بين الحكومة والمتمردين وقد حدد يوم 30 أبريل/نيسان موعدا نهائيا لكي يتوصل الطرفين إلى اتفاق.