البشير: إعلان تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية قريبا

الخرطوم: إسماعيل ادم
دشن السودان أمس في احتفال كبير أعمال هيئة تشريعية قومية لفترة انتقالية، تضم المجلس الوطني (البرلمان القومي) ويتكون من 450 عضوا، ومجلس الولايات (برلمان الولايات) ويتكون من 50 عضوا، وضم البرلمانان 60 امرأة. وأعلن الرئيس عمر البشير بهذه المناسبة أن إعلان تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة المعروفة بـ«حكومة الوحدة الوطنية» سيكون قريبا جدا، قبل أن يدعو أبناء الشعب «الي الصبر والعزم في طريق الحوار والديمقراطية والحرية لتفويت الفرصة على المتربصين بوحدة السودان».
وسيتولى البرلمان الجديد مهمة مراجعة وتعديل نحو 60 قانونا تتعارض بعض نصوصها مع الدستور الانتقالي الذي يحكم البلاد لأربع سنوات مقبلة، فضلا عن مراقبة الأداء الحكومي خلال نفس الفترة، حسب اتفاق السلام بين الطرفين.

وتم انتخاب احمد ابراهيم الطاهر، رئيس البرلمان الذي جرى حله أول من أمس، رئيسا للبرلمان القومي الجديد، والقاضي علي يحيى، عضو المحكمة الدستورية، رئيسا لبرلمان الولايات، بالإجماع، بينما تم انتخاب أتيم قرنق دينق نائبا لرئيس البرلمان القومي، ولينو أولير نائبا لرئيس برلمان الولايات. وضمت قائمة البرلمانين أعضاء من حزب المؤتمر الوطني (أغلبية)، والحركة الشعبية لتحرير السودان، والأحزاب المشاركة في الحكم أصلا مثل الحزب الاتحادي بزعامة الشريف الهندي، والإخوان المسلمين، وأنصار السنة، وتجمع الأحزاب الأفريقية المعروف بـ«يوساب»، وعددا من الشخصيات القومية والأهلية.

وخلت القائمتان من أحزاب: الأمة بزعامة الصادق المهدي، والمؤتمر الشعبي بزعامة الدكتور حسن الترابي، والحزب الشيوعي السوداني المعارض، وهي أحزاب ستظل في صفوف المعارضة طوال الفترة الانتقالية.

وقال الرئيس البشير وهو يخاطب افتتاح الهيئة التشريعية الجديدة إن المشاورات اكتملت حول تشكيل «حكومة الوحدة الوطنية»، وأضاف «لقد تبلورت الرؤى والأفكار عنها مما يجعل إعلانها قريباً جدا».

وقال البشير «إن حكومة الوحدة الوطنية ستطرح على البرلمان برنامج عملها الذي سيتجه نحو تعزيز النمو الاقتصادي وبناء الثقة بين اهل بلادنا جميعاً بتوطيد التعايش الاجتماعي وتأكيده، وتعميق روح التسامح الديني وإعلاء قيم الخير والعدل وإكرام الإنسان وحفظ حقوقه، والعمل بروح الفريق الواحد، والاستعداد للمساءلة والمحاسبة واعتماد الشفافية في كل أمر ذي بال». وأضاف «نتطلع لأن يجيء تشكيل الحكومة ملبياًَ لمتطلبات المرحلة بالمشاركة الفاعلة أو بالمعارضة الواعية التي تؤدي دورها الوطني في تعزيز مسيرة السلام، وترسيخ مبادئ التداول السلمي السلطة».

ودعا البشير منظمات المجتمع المدني لكي تضطلع بدورها الذي لا يكتمل العمل العام إلا به، سنداً لاتفاقية السلام وتعزيزاً لأواصر الترابط والتآخي بين أبناء البلاد، وحماية للمجتمع من عوامل التفسخ والفساد الأخلاقي.

وجدد البشير عزم حكومته على وضع حل سلمي ونهائي لمشكلة دارفور وتداعياتها التي لا تزال شوكة في خاصرة الوطن، وقال «إن اتفاقية السلام الشامل جاءت لتضع إطاراً عاماً يصلح تطبيقه على الولايات كافة قسمة عادلة للثروة ومشاركة مقدرة في السلطة حتى تسقط كل دعاوى التهميش وشكاوى الظلم». وقال إن الاتحاد الأفريقي يقود مبادرته المقدرة والتي تتعامل معها الحكومة بكل الجدية والعزم لوضع نهاية عاجلة وعادلة لمعاناة أهل دارفور، وأكد أن الأجهزة العدلية والأمنية تعمل على توفير الطمأنينة وبسط العدالة وملاحقة المجرمين والقصاص منهم حتى يأخذ كل ذي حق حقه في دارفور. وتعهد الرئيس السوداني بالسعي الدؤوب للتوصل الى اتفاق شامل مع كل الفصائل المعارضة بالشرق «حتى ينعم الشرق بالأمن والسلام».

وانتهز البشير الفرصة السانحة وامتدح نائبه الأول الفريق سلفا كير ميارديت، ووصفه بأنه «شريك مخلص وقائد واع بالمخاطر التي تهدد مسيرة السلام ومصير الوطن»، ومضى في مدحه لنائبه الأول قائلا «ولم نشعر في وجوده بالفراغ الكبير الذي تركه الرحيل المؤلم والمفاجئ للنائب الأول السابق الدكتور جون قرنق الذي قتل في حادث تحطم طائرة الشهر الماضي»، والذي قال انه «أسهم بفاعلية في تحقيق السلام».

وفى سياق الترشيحات المستمرة حول التشكيل الوزاري، أكدت مصادر في الخرطوم أن الدكتور لام أكول، القيادي في الحركة الشعبية، سيتولى منصب وزير الطاقة والتعدين في التشكيل الجديد. وكانت الخلافات بين الحكومة والحركة الشعبية قد احتدمت حول أيلولة وزارة الطاقة، ولكن بدا أن مجلس الرئاسة قد حسم الأمر «بأن تمنح الوزارة للحركة الشعبية على أن يتولى حزب المؤتمر الوطني الحاكم منصب وزير الدولة والوكيل في الوزارة».

ورغم أن المفاوضات بين الحكومة والتجمع المعارض وصل الى طريق مسدود بعد ثلاثة أسابيع من المفاوضات التي تراوحت بين الحماس والفتور. ورغم التصريحات المتلاحقة حول مصير التجمع من الوضع السوداني الجديد، إلا أن الغموض يظل سيد الموقف في الخرطوم بشأن مشاركة التجمع في الحكومة المرتقبة من عدمه.

وقال مصدر مقرب من الحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض بزعامة محمد عثمان الميرغني، رئيس التجمع، لـ« الشرق الأوسط» إن «الحزب متنازع بين تيارين داخله، الأول يطالب بالمشاركة الفورية في الحكم بمعزل عن القوى اليسارية الأخرى في تشكيلة التجمع، والثاني ينادي بالمشاركة، ولكن في إطار التجمع، ويدعو في الخصوص الى بذل المزيد من الجهود لإقناع تيارات التجمع الأخرى بجدوى المشاركة. وبقي الحزب الشيوعي هو القوة الرئيسية في تشكيلة التجمع، وتتراوح مواقفه بين المشاركة عبر التجمع فقط، أو المشاركة من خلال الهيئات التشريعية واللجان القومية.