أوردت صحيفة (الوطن) الصادرة في يوم السبت 26 أغسطس خبراً مثيراً حول مطالبة من وصفته بالمسئول الكبير بوفد التجمع الوطني الديمقراطي المفاوض لاستكمال نواقص اتفاقية القاهرة وأليات تنفيذها، وبعد أن وصلت المفاوضات مع الجانب الحكومي إلي الفشل، خصوصاً في مسألة نسب المشاركة في الحكم خلال الفترة الانتقالية، طلب سراً، ولحسابه الخاص أن يعين رئيساً للمجلس الوطني الانتقالي المنتظر. وأبلغ مصدر فضل عدم ذكر اسمه لصحيفة (الوطن) أن المسئول التجمعي المذكور قد ابلغ طلبه لمسئول حكومي كبير المسئول التجمعي مبرراً ما أعتبره يشكل ضغطاً علي الحكومة، حيث أبلغ المسئول الحكومي أنه بدلاً من العودة إلي القاهرة ومواصلة الحرب الإعلامية والدبلوماسية علي الحكومة، فإن منحه ذلك المنصب سيصب في مصلحة أجواء التصالح والسلام وسيعتبر مكسباً للتجمع يمكن الدفاع عنه. المسئول الحكومي من بدوره وحسب الصحيفة استنكر الموقف وقام بدوره بإبلاغ الحادثة-التي تمثل فضيحة سياسية- إلي مسئول كبير أخر بالتجمع والحركة الشعبية في آن واحد معاً مما اثر غضب ذلك المسئول الذي أعتبر الموقف بمثابة انتهازية وخيانة أمانة. واضطر تحت وطأة هذا الغضب الإفضاء بالمعلومة التي تحصلت عليها الصحيفة. وفي دوائر الحركة الشعبية علق أحد كبار مسئوليها علي موقف القيادي التجمعي الذي طالب بمنصب رئاسة المجلس الوطني (إن هذا الشخص ينسي أن رئيس المجلس الوطني وعلي الرغم كونه الرجل الثالث في البرتوكول، إلا أنه لا يستطيع التأثير في مجريات الأمور بالمجلس) واصفاً واضعه بالمجلس بأنه مجرد (ألفة في فصل مدرسي).