الخرطوم -
أصدر الاتحاد العام للمحامين السودانيين بيانا طالب فيه بإجراء تحقيق عاجل وفوري ومحاسبة كل المسؤولين الذين قصّروا في أداء واجبهم، ما أدى إلى وقوع خسائر فادحة في الأرواح إثر موجة العنف التي اجتاحت الخرطوم منذ صباح الاثنين الماضي بعد إعلان نبأ رحيل النائب الأول لرئيس الجمهورية جون قرنق.
وقالت النقابة في بيان، حصلت “الخليج” على نسخة منه، إن اللجنة المركزية لاتحاد المحامين قررت رفع مذكرة لرئيس الجمهورية حول هذه الأحداث الدامية، لما ترتب عليها من خسائر فادحة، وكذلك تشكيل لجنة لتلقي شكاوى المتضررين في الأرواح والممتلكات في مكاتب الاتحاد.
وناشدت النقابة الشعب السوداني التمسك باتفاقية السلام والمحافظة عليها والتحلي بالصبر وضبط النفس، لتجاوز الظرف الحرج الذي خلفه الرحيل المفاجئ للدكتور جون قرنق.وقالت النقابة في البيان إنها تطالب الدولة بحصر الخسائر في الأرواح والممتلكات ودفع الديات وتعويض المواطنين الذين نهبت وسرقت ودمرت ممتلكاتهم وتقديم كل المتهمين الذين تسببوا في هذه الأحداث للمحاكمة وبسط الأمن وإظهار هيبة الدولة في الطرق والأحياء المختلفة والمرافق الخاصة والعامة.