يبدأ نائب الرئيس السوداني سيلفاكير رئيس حكومة الجنوب اليوم الثلاثاء أول زيارة له للاقليم عقب توليه القيادة خلفاً لزعيم المتمردين السابق جون قرنق الذي قضى في حادث تحطم مروحية، ورجحت الحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب ارجاء انعقاد البرلمان الانتقالي لاستكمال ترشيحات ممثلي القوة السياسية، وكان لافتاً ان الزعيمين حسن الترابي (المؤتمر الشعبي) ومحمد عثمان الميرغني (الاتحادي الديمقراطي) أكدا مشاركتهما في حكومة الجنوب، واستمرار معارضتهما في الشمال.
أكد كير قبل مغادرته الخرطوم تمسكه بوحدة البلاد باعتبار ان مستقبل السودان واستقراره يكمنان في الوحدة بين شماله وجنوبه.
وقال نائبه ريك مشار إن وصول كير إلى مدينة جوبا يعني بدء ممارسة مهامه رسميا كحاكم للجنوب بعد أن تسلم منصبه في الخرطوم كنائب لرئيس البلاد، وكشف عن أن كير سيدخل فور الانتهاء من مراسم استقباله الشعبي في اجتماعات مع المشرفين الإداريين لولايات الجنوب العشر بهدف اختيار ممثلي الحركة الشعبية في حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الوطني ومجلس الولايات بجانب تحديد الترشيحات لولاة الولايات الجنوبية والمجلس التشريعي لجنوب السودان والمجالس التشريعية الولائية بالجنوب.
وأوضح مشار أن المشرفين على الولايات الجنوبية سيقدمون تقارير حول الترشيحات لملء المناصب الدستورية مشيرا إلى أن المشاورات حول إشراك القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في مؤسسات الحكم بالجنوب لا تزال مستمرة، وأعلن عن موافقة الحركة الشعبية المبدئية على مشاركة عدد من الأحزاب الشمالية في المؤسسات الدستورية بجنوب السودان لكنه أكد في ذات الوقت أن النسب الواردة في اتفاقية السلام لا يمكن تعديلها.
وكشف مشار الذي تم تعيينه مؤخرا لتولي منصب نائب حاكم الجنوب عن طلب تقدم به محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي بمشاركة حزبه في المجلس التشريعي لجنوب السودان والمجالس التشريعية الولائية باعتبار الحزب “قومياً” له قواعده في الجنوب كما الشمال.
وذكر مشار ان الحركة الشعبية ستقدم ترشيحات بأسماء 8 وزراء اتحاديين و10 وزراء دولة في حكومة الوحدة الوطنية. ولم يستبعد تأجيل انعقاد البرلمان الانتقالي المقرر التئامه السبت المقبل من أجل فسح الوقت لاستكمال ترشيحات ممثلي القوى السياسية المختلفة لعضوية المجلس.
وأبدى حزب الامة بزعامة الصادق المهدي موافقة مشروطة للاشتراك في حكومة الوحدة الوطنية التي من المنتظر ان تدير شؤون البلاد خلال النصف الاول من المرحلة الانتقالية رغم قرار مكتبه السياسي القاضي بعدم المشاركة والاحتفاظ بموقعه المعارض.