أكد والي الخرطوم عبدالحليم المتعافي أنه لن يستقيل من المنصب، بسبب أعمال العنف في العاصمة السودانية، في أعقاب مصرع زعيم المتمردين الجنوبيين جون قرنق، وكشف عن إجراء إصلاحات جذرية في طريقة عمل أجهزة الأمن في الولاية، وأعلن عن بدء صرف تعويضات للمتضررين من أعمال الشغب، الأسبوع المقبل.

وقال الوالي إن لجان الحصر التي تنظر في شكاوى المواطنين جراء أحداث الاثنين الأسود مطلع الشهر الحالي أكملت أعمالها وصنفت المتضررين إلى أربع فئات وفقاً لحجم الضرر. وأوضح أن صرف التعويضات سيبدأ الأسبوع المقبل بالتدرج من الفئات الصغيرة إلى الأعلى، وأشار إلى أن الولاية والأجهزة الاتحادية ستتكفل بتوفير مال التعويضات لكنه أمسك عن ذكر حجم المبالغ المطلوبة.

ونفى المتعافي غياب الأجهزة الأمنية عن شوارع الخرطوم عند اندلاع الأحداث وقال إن الأجهزة المعنية نزلت إلى الميدان وفقاً لترتيبات إدارية وقانونية. واعتبر أن ما حدث كان مفاجئاً وغير متوقع ولم يستبعد أن يكون العمل التخريبي منظماً وخططت له جهة معينة، وأكد أنه يمتلك أدلة على ما يقول وكشف عن إجراء إصلاحات جذرية في الأجهزة الأمنية وطريقة عملها، وأشار إلى أن الأحداث الأخيرة تستوجب تغيير النظرة الأمنية وبناءها على أسوأ الاحتمالات خلافاً لما كان سائداً.

ورأى الوالي أن مسؤولية بسط الأمن داخل العاصمة مسؤولية تضامنية لكنه أبدى استعداده لتحمل المسؤولية كاملة إذا ما قررت لجان التحقيق ذلك، وأشار إلى أنه لن يتقدم باستقالته من منصبه في الوقت الحالي لأنه ملتزم بمؤسسات تقوم بمحاسبته، وقال إنه جاء بتكليف وأن الجهات التي قامت بتكليفه هي التي تتولى محاسبته وإقالته.

يذكر أن لجنة جبر الضرر ستجتمع اليوم الاثنين بحضور الوالي ويستمع الاجتماع إلى تقرير مفصل عن الخسائر في الأرواح يقدمه مدير مشرحة مستشفى الخرطوم إلى جانب تقرير مصور عن حجم الخسائر المادية والحرائق.

وقال اللواء شرطة كمال جعفر مدير دائرة الجنايات في الولاية أمس إن الشرطة سجلت 4528 بلاغاً من المواطنين على صلة بأحداث الاثنين الأسود، تشمل 90 بالقتل، و967 بالأذى الجسيم و806 بالنهب و390 سرقة و1251 إتلاف مال عام وخاص وحالة اعتداء جنسي واحدة. و1000 حالة إخلال بالنظام العام. وأشار إلى استرداد 5 مليارات جنيه من جملة المال المسروق الذي يقدر ب 16،5 مليار، وبلغ عدد الذين ألقي القبض عليهم 3749 شخصاً. وذكر أن 45 شرطياً أصيبوا خلال الأحداث توفي واحد منهم متأثراً بجروح.

وأكد أن الأحداث التي وقعت بالولاية مرتبة ومدبرة وأنها تمت في وقت واحد بالخرطوم وكل أنحاء السودان، وأشار إلى أن الأدوات التي استخدمت كانت تحتاج إلى تحضير مثل قنابل المولوتوف ولكنه استدرك بالقول إن الشرطة لا تستطيع أن تجزم بأن هناك جهات ما قامت بتدبير تلك الأحداث.