الخرطوم - الحاج الموز:

فيما لا تزال قضية مشاركة التجمع الوطني الديمقراطي المعارض في أجهزة الفترة الانتقالية من تنفيذية وتشريعية تراوح مكانها خاصة بعد رفض الحكومة ممثلة في المؤتمر الوطني تعديل نسب مشاركة التجمع، قررت اللجنة الخماسية المشتركة بين الجانبين الإسراع بدفع بقية ملفات التفاوض الأخرى وتشكيل اللجان الفنية المتعلقة بتنزيل اتفاق القاهرة لأرض الواقع. وقال الدكتور نافع علي نافع وزير الحكم الاتحادي المكلف رئيس الجانب الحكومي في التفاوض مع تجمع المعارضة في مؤتمر صحافي مشترك بين الجانبين أمس بالمركز العام للمؤتمر الوطني إن الطرفين كلفا لجنة لوضع جدول زمني لإكمال ما تبقى من أعمال اللجان، وتوقع نافع أن يفرغ الطرفان من الحوار حول تشكيل تلك اللجان خلال اليومين المقبلين لتبدأ المفاوضات الطويلة النفس بين الجانبين حول مختلف القضايا المتعلقة باتفاق القاهرة.

وأوضح نافع أن المطلوب الآن من تلك اللجان أن تشرع في تنفيذ المهام الملقاة على عاتقها فورا وأن تطرح حصادها في وقت لاحق واضاف ليس المطلوب منها أن تفرغ من أعمالها الآن”.

وحول نوايا المؤتمر الوطني في توفير معالجات لضمان مشاركة التجمع في أجهزة الفترة الانتقالية، أوضح الدكتور نافع “أن النوايا يعلمها الله وحده ولكنه استدرك بالقول بأن هذه القضية ستعرض في حينها”. وحول تحديد قيد زمني لفراغ اللجان من مهامها أكد نافع أن اللجان “ستقوم بعد إكمال كافة أعمالها باقتراح موعد محدد لإعلان نتائج التفاوض وتطرحه على اللجنة الخماسية”.

من جانبه أوضح الفريق عبد الرحمن سعيد رئيس وفد التجمع الوطني الديمقراطي في التفاوض مع الحكومة أن هنالك تطابقاً في وجهات النظر بين الجانبين حول العديد من القضايا، وتوقع أن لا يحتاج عمل اللجان لأكثر من ثلاثة اجتماعات ليتم بعدها إعلان البيان الختامي في مؤتمر صحافي.

وأوضح سعيد أن لا صحة لما يتردد حول مشاركة الحزب الاتحادي الديمقراطي في الحكومة الانتقالية بصورة منفردة واضاف “الحزب الاتحادي يشارك مع التجمع في مختلف لجان التفاوض ولم يبدر منه بأنه خارج الخط”.

وأوضح الناطق الرسمي باسم تجمع الداخل علي احمد السيد في تصريحات صحافية أن الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة قومية من 15 عضوا لرفع الضرر، وأن اللجنة الخماسية ستجتمع اليوم “الخميس” لتحديد الأسماء ومن ثم ترفع تقريراً بشأنها لرئيس الجمهورية لإصدار قرار رئاسي حول تكوينها الأمر الذي يمنحها سلطات كبيرة لضمان تنفيذ مهامها خاصة وأن القرارات التي ستصدرها ستكون نهائية.

.. والحركة الشعبية تتمسك بانسحابها من لجنة التحقيق

الخرطوم - “الخليج”:

ظهر أول خلاف علني بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية بعد تسلم الفريق سيلفا كير منصبه نائباً أول للرئيس نهاية الاسبوع الماضي، وتمسكت الحركة الشعبية بقرارها الانسحاب من اللجنة المكلّفة التحقيق في أعمال العنف التي اندلعت اثر مقتل زعيم الحركة ونائب الرئيس جون قرنق، على خلفية قصف الشرطة مخيماً للاجئين يعيش فيه جنوبيون.

وعلمت “الخليج” من مصدر مطلع ان الحركة تمسكت بموقفها على الرغم من تدخل الرئيس عمر البشير الذي استدعى سيلفا كير لتلافي الموقف وإثناء الحركة من موقفها، لكن الحركة أكدت تمسكها بموقفها ونفت ان يكون ذلك تمرين سياسي للمحافظة على حقوقها في الأيام المقبلة.

وقال وليد حامد عضو اللجنة السياسية للحركة قطاع شمال السودان وممثلها في ولاية الخرطوم ل”الخليج” ان الحركة ابلغت الجهات المعنية بما فيها رئيس الجمهورية انسحابها احتجاجاً على الطريقة التي عالجت بها الولاية تداعيات الاحداث والتي منها حملات الشرطة ومداهمتها لفئة محددة من المواطنين في اشارة إلى الجنوبيين.