الخرطوم - عماد حسن:

فتح مصرع النائب الأول للرئيس السوداني جون قرنق الباب مرة أخرى لنفق مظلم، ربما دلف إليه السودان مرة أخرى بعيد أيام قليلة من خروجه من نفق الحرب والدمار الذي استمر نحو عشرين عاماً.

وقالت مصادر قيادية في الحكومة والمعارضة ان الخطر الماثل الذي يعبر عن كل الهواجس يمكن تجاوزه بحنكة وحكمة، وتمسك كبير بنصوص اتفاقية السلام التي وقعت في نيفاشا في كينيا في يناير/كانون الثاني الماضي، ويشيرون إلى ان كل الاحتمالات تظل واردة، ما لم تنجح قيادة الشراكة الرئاسية في حكم البلاد في التعامل بحزم مع أية انفلاتات، نتيجة لغياب قرنق الذي اشتهر بامساكه بقوة بكل مفاصل الحركة الشعبية لتحرير السودان، التي كان يتزعمها، وفرضه كاريزمية شخصيته العسكرية والسياسية على أية انفلاتات.

ورأت المصادر في شخصية نائب قرنق القائد سيلفاكيير كأبرز مرشح لخلفه، نقاط ضعف تستمد ضعفها من حدة عسكرية والتصاق ميداني أكثر منه حنكة سياسية، لكنهم رجحوا لجوء قيادات الحركة إلى التمسك بنص الدستور الذي يجيز للحركة الشعبية انتخاب رئيس لها في حالة وفاة قرنق. كما رجحوا ألا تتفق قيادات الحركة على سيلفاكيير، فضلاً عن أنه ربما رفض من نفسه تولي منصب نائب الرئيس، وذكروا أن القائد دينق آلور أقوى المرشحين.

ومع زخم وكثافة ما حدث أمس في الخرطوم من حرائق وعنف وتصاعد الدخان، تظل تأكيدات الرئيس البشير باستمرار التعاون مع قيادة الحركة وثقته بأن تمضي اتفاقية السلام كما هو مخطط لها، تحتاج إلى قرارات مصيرية، يبدو أن الرئيس السوداني عبر عنها بقوله “السودان معلق في أعناقنا وأعناق الحركة وشركائنا، وحتى الذين في المعارضة”.

وتمضي التأكيدات في الحركة الشعبية على الالتزام بكل ما ورد في اتفاق السلام، والحرص الجاد على التحول الديمقراطي، لكن دعوة قادتها للمواطنين الجنوبيين بالتحلي بالصبر تكشف هواجس القيادة من أن يكون الانفلات ديدن المستقبل.

وتظل دعوات القيادات السياسية في السودان لاحتواء انفلات الفصائل الجنوبية ودعوة القادة الجنوبيين من السياسيين ومن الأهليين لإخماد بوادر الفتنة التي أطلت في الخرطوم، من الدعاوى المخلصة في هذا الوقت، بل ذهب بعضهم إلى الطلب من الحكومة والحركة النزول إلى الشارع، والتحدث إلى المواطنين بلغتهم وقول الحقيقة للناس.

ويرى مراقبون ضرورة ترحيل الملفات الشائكة والمعقدة التي تعتقد الحركة الشعبية انها من صنع حزب المؤتمر الوطني (الحاكم) الذي يأمل هو الآخر من الحركة أن تساعد على حلحلتها إلى حكومة الوحدة الوطنية، وهي قضايا الغرب والشرق والنفط وملفات الإرهاب وحقوق الإنسان.

ويخلص مستطلعون ومراقبون إلى أن مصرع جون قرنق حدث كبير، لا يقل شأناً عن توقيع اتفاق السلام نفسه، وله تأثير في مجريات الأحداث، ربما يدخل البلاد في مرحلة الخطر من جديد، ما لم يسع الجميع إلى القفز فوق كل ما من شأنه صب الزيت على النار، وتجنيب البلاد مخاطر حقيقية تتمثل في انفلات أمني ووقوع حرب أهلية، وعادت المطالبة وفقاً لبيانات أصدرتها قوى سياسية لتشكيل حكومة وحدة وطنية من كل القوى السياسية لإدارة البلاد، وإخراجها من الحالة الراهنة.

وفي خلفية ذلك كله يبرز تقرير الخبراء حول منطقة أبيي كأحد أهم الملفات العاجلة، والتي تعد بالون اختبار لتماسك شريكي الحكم بعد وفاة قرنق، وفيما يرى مراقبون في شخصية قرنق ما يمكن أن يحل تلك الأزمة يشيرون إلى فقدهم لتلك الشخصية في أي قائد آخر في الحركة، بما يهدد باستدامتها، لكن ما صدر عن قيادات الحركة حتى أمس يدلل على وعي تلك القيادات التي ظلت تتحدث بهدوء كرجال دولة حقيقيين.