مابين أربعة عواصم هى الخرطوم، والقاهرة، ولندن، واسمرا تتوارد الانباء ، وتتباين المواقف ، وتتلاقى وتتقاطع تصريحات المسئولين فى الحكومة والمعارضة بشأن القرار (1593) الداعى بمحاكمة من أسماهم مجلس الامن بمجرمى الحرب فى دارفور فى محكمة العدل الجنائية بلاهاى .
ففى الوقت الذى يصر فيه الرئيس عمر البشير فى العاصمة الخرطوم على انه لن يسلم سودانيا واحدا للمحاكمة فى الخارج ، ويقسم على ذلك يمينا مثلثا غليظا ، يؤكد السيد الصادق المهدى رئيس حزب الامة المعارض من مقر اقامته المؤقتة فى لندن والتى صرح (انه لن يعود منها قريبا) ،ان وقوف الحكومة فى وجه مجلس الامن وعدم تنفيذ القرار سيؤدى بالبلاد والعباد الى مهاوى الهلاك والمواجهة التى لاتحمد عقباها ،هذا فى الوقت الذى رفض فيه السيد محمد عثمان الميرغنى رئيس التجمع الوطنى وزعيم الحزب الاتحادى المعارض رفضا قاطعا مسألة اجراء المحاكمات خارج السودان ، واصر على موقفه الذى وصفه المراقبون على انه جاء متناقضا مع موقف كيانه وتنظيمه التجمعى الذى ايد القرار ووسمه ب (العادل) . وفى اسمرا من المرجح ان يكون الميرغنى قد التقى الرئيس الارتيرى اسياس افورقى حيث غادر رئيس التجمع الى اسمرا بدعوة من الرئيس افورقى فى اطار التباحث معه حول الاحداث الراهنة على الساحة السياسة السودانية ، وتداعيات مجلس الامن على مسار الحوار بين الحكومة والتجمع وصولا للمصالحة الوطنية المرجوة .
وفى القاهرة ايضا حطت طائرة السيد مبارك الفاضل رئيس حزب الامة الاصلاح والتجديد قادما من لندن ، حيث افاد مصدر مقرب منه انه فى حالة دراسة متأنية للمشهد السياسى على ضوء المستجدات الاخيرة .
وفى دفاع مستميت عن وحدة التجمع وعدم تناقض المواقف بين التنظيم التجمعى ورئيسه الميرغنى استنكر الفريق عبد الرحمن سعيد نائب رئيس التجمع الوطنى المعارض الحديث الداعى لمساءلة الميرغنى بخصوص موقفه من قرار مجلس الامن حسبما قالت بذلك بعض الجهات الرافضة لموقفه .
وقال سعيد فى تصريح خص به مراسلة (أخبار اليوم) ان الميرغنى والتجمع بينهم اتفاق كامل على مبدأ اجراء المحاكمات ومحاسبة كل من ارتكب جرما فى حق اى مواطن سودانى ليس فى دارفور فقط ، وانما فى كل السودان بمختلف اتجاهاته الاربعة غربا وشرقا وجنوبا وشمالا ، موضحا ان الاختلاف بين موقفهم والميرغنى كان فقط فى تحديد مكان انعقاد المحاكمات ، واضاف قائلا : اتفقنا مع الميرغنى على عدم أهلية ولانزاهة القضاء السودانى لاجراء المحاكمات ، واختلفنا فى تحديد المكان ، ففى الوقت الذى نرى ضرورة انعقادها بالخارج رأى الميرغنى رئيس التجمع جدوى انعقادها فى الداخل بشرط تشكيل محكمة خاصة كما قال بذلك البيان الصادر عن مكتب رئيس التجمع.
وتسآءل نائب الميرغنى مستغربا وقال هل من المعقول بأن يطالب رجل بقامة الميرغنى وبوضعه الدينى المعروف باجراء المحاكمات فى الخارج ؟