 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
لندن – الزمان - خالد الاعيسر
تظاهر أمس مئات السودانيين أمام مبني وزارة الخارجية البريطانية، مطالبين بضرورة تقديم قادة المليشيات العربية (الجنجويد) وكبار القادة السودانيين الذين شاركوا في جرائم الإبادة للعدالة وارسال قوات دولية لحماية المدنين العزل. وقد شارك ممثلون عن تنظيمات سياسية سودانية في المظاهرة التي انطلقت من أمام مبنى وزارة الخارجية البريطانية بمنطقة ويستمنيستر وسط العاصمة البريطانية.
بعد ذلك توجه المتظاهرون الى مبنى السفارة الأمريكية لتسليم مذكرة تأييد للقرار 1593 الى السفير الأمريكي تطالب بمارسة الضغط على الحكومة السودانية ومعاقبة منتهكي حقوق الانسان ونزع اسلحة الميليشيات وإرسال مراقبين لوضع حد للتجاوزات باقليم دارفور المضطرب. جدير بالذكر أن الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان قد سلم المحكمة الجنائية الدولية يوم الثلاثاء قائمة بأسماء 51 شخصا يشتبه بارتكابهم جرائم حرب في اقليم دارفور السوداني وهي الخطوة الاولى في محاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب في هذا الاقليم. وكانت لجنة مستقلة ارسلها مجلس الامن الدولي الى الاقليم في العام الماضي قامت بوضع هذه القائمة. وتحدثت اللجنة عن عمليات قتل جماعي لمدنيين وشيوع الاغتصاب واحراق عدد من القرى. وسلم عنان القائمة التي تضم اسماء من اوصى مجلس الامن الدولي بمحاكمتهم الى الارجنتيني لويس مورينو اوكامبو رئيس الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية. وتضم القائمة أسماء مسؤولين بارزين في الحكومة السودانية ومسؤولين بالجيش وقادة ميليشيا ومتمردين وقادة عسكريين أجانب. لكن المحكمة لن تكشف عن محتوى القائمة وستقرر فقط في وقت لاحق من ستوجه اليه التهم. وقال مورينو اوكامبو انه قبل البدء في اجراء تحقيقاته سيقوم بتحليل الوثائق وتفاصيل القضية وناشد الدول والافراد والمنظمات تقديم المعلومات له. وصوت مجلس الامن في الاسبوع الماضي لاحالة ملف جرائم ضد الانسانية يزعم ارتكابها خلال فترة الحرب التي زادت عن عامين من التمرد في دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية. وفي وقت سابق اليوم تسلم سيرجي برامرتز نائب مدعي المحكمة للتحقيقات تسعة صناديق ضخمة من الوثائق بمقر المحكمة في لاهاي. وهي أول محكمة جنائية عالمية دائمة تأسست عام 2002 للنظر في قضايا الابادة الجماعية والانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان. وقال برامرتز للصحفيين (سنعمل على تحليل الوثائق والاعداد للعمل، سنشكل فريقا من المحللين والمحققين). وتقول الامم المتحدة ان السودان لم يفعل الكثير لنزع أسلحة ميليشيا عربية متهمة بارتكاب جرائم اغتصاب وقتل وحرق قرى غير عربية في دارفور خلال تمرد استمر عامين. وقال السودان انه سيرفض تسليم أي مواطنين للمثول أمام المحاكمة في الخارج مؤكدا أنه سيحاكم بنفسه المتهمين المزعومين. وألقت السلطات القبض على 51 مسؤولا من قوات الجيش. وتؤيد 100 دولة تقريبا المحكمة الا أن الولايات المتحدة تعارضها بشدة حيث تخشى محاكمة جنودها أو مواطنيها بدوافع سياسية. وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت في مجلس الامن بشأن دارفور الاسبوع الماضي بعدما حصلت على ضمانات باستثناء مواطنيها في السودان من أي محاكمات في المحكمة الجنائية الدولية. وتعد قضية دارفور أول قضية يحيلها مجلس الامن الى المحكمة التي تحقق بالفعل في جرائم يزعم انها ارتكبت في اوغندا والكونجو الديمقراطية.