تلاحقت التحركات في الساحة السياسية أمس عبر مسارات متوازية، وفيما اجرى زعيم الحركة الشعبية جون قرنق اتصالاً هاتفياً بالنائب الأول على عثمان وتباحثا مطولاً خطوات انفاذ اتفاق السلام، استمر وفد الحركة بالخرطوم في مشاوراته مع القوى السياسية والمؤتمر الوطني على السواء دون اعتبار الخطوة تحمل أي نوع من التناقض والتفاوض.

واجتمع ممثلون للحركة الى وفد من المؤتمر الشعبي وأبلغوهم امكانية تجاوز خلافهم مع الحكومة، بينما اتصلت عشية أمس اللقاءات مع المؤتمر الوطني وسكرتارية تجمع الداخل، ويتوقع أن تنطلق وفود الى الولايات في غضون الأيام الثلاثة المقبلة.

وبحسب النائب الثالث لزعيم الحركة الشعبية جيمس واني فإن جون قرنق هاتف أمس الأول علي عثمان وتداولا الأمور العالقة بلجنة الدستور وغيرها ذات الصلة باتفاق السلام، وأشار الى ان الحديث تطرق لزيارة وفد الحركة الى الخرطوم، وقال واني في تصريح صحفي بنيته إبتدار زيارات لولايات الجنوب على رأس وفد من قيادات الحركة التي وصلت الخرطوم خلال الثلاثة أيام المقبلة، وأردف بأن الرحلة تشمل مدن ملكال، واو، جوبا، فيما يبقى فيها عشرة من القيادات ويعود اثنان الى العاصمة، وأكد نائب قرنق أن الولايات الشمالية تشملها زيارات الحركة على أن تتولى مجموعة الخرطوم التي يترأسها ياسر عرمان ونيال دينق الترتيب لتلك الرحلات. وأكد واني أن الاتصالات بالقوى السياسية تأخذ حيزاً مقدراً من اهتمامات الحركة الشعبية بالتركيز على لجنة صياغة الدستور واشراك الجميع في تمثيلها، ونوه لإرجاء اجتماع الوفد مع حزب الأمة الذي كان مقرراً اتمامه بالأمس، مشيراً الى أن وفد الحركة تقسم الى أربع مجموعات تتولى انجاز الأمور ذات الصلة باتفاق السلام.

وعقد نافذون بحزب الترابي اجتماعاً مطولاً مع قيادات الحركة، وقال كمال عمر عبد السلام المسؤول القانوني في الشعبي لـ(الاضواء)بتقديم الحزب رؤاه حول المرحلة المقبلة المستدعية لتشكيل حكومة قومية تتمكن من انتشال البلاد الآيلة للسقوط ـ حسب تعبيره ـ بعد قرارات مجلس الأمن الأخيرة.

وأبلغ ياسر عرمان المتحدث باسم الحركة الصحفيين تركيز الاجتماع بموفدي الشعبي على ضرورة انفاذ اتفاق السلام وإحداث التحول اللازم عبره مع تناول لجنة صياغة الدستور وإمكانية مشاركة الشعبي فيها لجهة خلق حالة من الاجماع الوطني، وأردف عرمان بالقول أن الحركة ترى امكانية تطبيع المؤتمر الشعبي وكافة القوى التي تخالف الحكومة علاقتها مع النظام عبر حوار جاد ورصين ومسؤول سعياً وراء الاجماع الوطني الذي تحتاجه البلاد وفق تعبيره.

وقطع عرمان بموقف الحركة الداعي لاطلاق الترابي وكافة المعتقلين أو تقديمهم لمحاكمة عادلة غير أنه لفت لصعوبة تحقيق الحريات والحقوق الواردة في الاتفاقية قبل اقرار الدستور ونصوصه لتصبح واجبة النفاذ.