 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
دفع حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي مذكرتين لرئاسة الجمهورية تضمنتا المطالبة بتخفيض القيود المفروضة على أنشطة الحزب وإطلاق سراح المعتقلين وفي مقدمتهم الترابي بجانب الدعوة لتشكيل حكومة قومية ذات قاعدة عريضة ورفع الطوارئ
وأودع ممثلون للحزب المذكرتين رئاسة الجمهورية على أن يتحدد بعدها موعد للقاء الرئيس ونقاشه في مضامين المطالبات المرفوعة
وقالت المذكرة التي حملت صيغة المبادرة ولكنها تميزت بلهجه ساخنه أن الحال في البلاد تراجع خطوات بعيدة لغياب الدستور وتعامل الحكومه مع المواطنين باساليب باطشه فضلا عن غياب الديمقراطيه وحبس الحريات مع استشراء الفساد المالي والسياسي الناجمين عن المسعى لتأمين كراسي الحكم والسيطرة على السلطة يرافقه انعدام مبدأ المحاسبة.
وحملت المذكره الحكومه مسؤولية التدخل الاجنبي واغفالها الاصوات التي حذرتها مبكرا من الحال الراهن واشارت الى ان المخرج من حالة العجز والتهور وازدياد المخاطر الكامنة وراء التدخل الخارجي يتمثل في إقالة الحكومة واستبدالها بأخرى قومية ذات برامج تشارك في وضعها الحركة والجماعات المسلحة في دارفور والشرق وسائر القوى السياسية دون اقصاء، فضلاً عن الاسراع في تنفيذ اتفاق السلام وإقرار بنوده الخاصة برفع الطوارئ واطلاق المعتقلين وكفالة الحريات الحزبية والنقابية والصحفيةفي مذكرة منفصلة سرد حزب المؤتمر الشعبي الوضع القانوني لتوقيف نشاط الحزب والملاحقات التي تعرض لها، مطالباً رئيس الجمهورية استناداً على وضعه الدستوري بإصدار قرار يطلق بموجبه جميع المعتقلين والسماح للحزب بممارسة حقه القانوني في العمل السياسي، مشيراً الى ان البلاد تواجه منعرجاً خطيراً في تاريخها بما يتوجب مشاركة الجميع في صياغة الواقع السياسي الحالي لمجابهة التحدي الماثل