دافعت مصادر اتحادية مقربة من رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني عن موقفه الرافض للتدخل الدولي في الشأن السوداني، وأكدت في ذات الوقت ثبات الرجل علىمواقفه الداعية الى إقرار مبدأ المحاسبة والمساءلة لمرتكبي الجرائم من دارفور وشرق السودان شريطة مثول المتهمين أمام محكمة خاصة مؤلفة من قضاة سودانيين تتفق عليهم الحكومة والمعارضة، ورفضت المصادر وصم الميرغني بالازدواجية وإمساك العصا من منتصفها بعد مسارعته لإعلان مساندة الحكومة في رفض تقديم المتهمين لمحكمة الجزاء الدولية وإعلانه بعدها كزعيم للتجمع مؤازرة القرار وتحميل الخرطوم المسؤولية جراء احتدام الموقف
وفسرت المصادر ـ التي فضلت حجب هويتها ـ الموقفين بتعمد الميرغني موازنة سياسته ووضع الاعتبارات الاقليمية والعربية في ذهنه والعمل في ذات الوقت لاسترضاء فصائل التجمع المعارض التي احتجت بعنف على بيان الحزب الاتحادي المساند للحكومة، وسارعت لإبراز موقف متطرف تجاه الخرطوم، ولم تنف المصادر احتواء وجهة نظر التجمع لأزمة طاحنه كادت تعصف بتماسك الكيان المعارض لولا تمرير البيان الممهور بتوقيع هيئةالقيادةونوهت لمصادر الى ان الميرغني ينشط في المحيطين العربي والاسلامي الذين يعانيان تصدعاً وتأزماً جراء التدخل الأجنبي في العراق وفلسطين، وأردفت بأن الموقف يستدعي رفض الرجل التدخل الخارجي السافر في الشأن السودان، وأضافت (كيف يمكن للميرغني تأييد التدخل، والاستعمار الحالي زاد المنطقة عدم استقرار) ومضت الى الأكثر بالقول (اذا أيدنا المحاكمة الدولية هذا يعني اغلاق باب الحوار مع الحكومة ووضع كهذا لا يستقيم ونحن ندعو لجمع الصف الوطني)