 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ردا على قسم البشير الغليظ
هل يبرّ الجنرال الراقص بقسمه الغليظ؟!
إن شر ما يبتلى به أمة، رأس لا يعي أبعاد ولا عواقب ما يصرح به. و يستوي عنده الحديث أمام مجلس من المفترض أن يكون لأهل الحل و العقد أو مخاطبة تظاهرة أو حشد من الرجرجة و الدهماء. فيهذي بما لا يستطيع الثبات عنده، و لا يمكنه الوفاء به. و يجرّ بذلك الكثير من العنت على الأمة التي يمثلها. و يضع من هو دونه في حرج محاولة إصلاح ما أفسده. و خير مثال لهذا النوع النادر من الحكام، الجنرال الراقص عمر البشير، الذي ابتليت به الأمّة السودانية. فهو رجل لا يعرف أن لكل مقام مقال. وأن الراعي يجب أن يكون في موضع يستطيع به إصلاح ما يفسده من دونه في المسئولية و ليس العكس. و أنه يفترض فيه أن يكون لسان الشعب الذي لا ينطق إلا بما يستطيع الوفاء به.
أمر الجنرال الراقص هذا عجيب. فعندما يعتلي المنابر يقول كلما عنّ له، أو جال في خاطره، دون أدنى اعتبار لحقيقة أنه يتحدث إلى العالم أجمع، عبر وسائل الإعلام الحديثة، التي تنقل الحديث مباشرة، و تحرم المتحدث فرصة المراجعة و التشذيب. و الشواهد على سلوكه هذا لا حصر لها. و لكن دعنا نقف و القارئ الكريم قليلا عند قسمه الغليظ أمام مجلس شورى حزبه الحاكم بعدم تسليم أي سوداني ليحاكم خارج أرض الوطن.
و السؤال الذي حير كل عاقل هو ما الذي أجبر الجنرال الراقص على مثل هذا القسم الغليظ؟! هل يريد من مجلس الأمن الدولي أن يرجع عن قراره رقم 1593 القاضي بإحالة مرتكبي جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية إلى المحكمة الجنائية الدولية إبرارا لقسمه؟! و هل العلاقة بين المؤسسات الأممية و الدول الأعضاء فيها قائمة على نزوات الحكام و عنترياتهم؟! هل يريد النظام الحاكم من الشعب السوداني أن يضع نفسه في حرب مع العالم ليبر قسم رئيسه غير الراشد؟! هل أجدت عنتريات من سبقه في مثل هذا الموقف من الرؤساء أمثال صدام حسين في الحيلولة دون أن تجد قرارات مجلس الأمن الصادرة في حق بلادهم طريقها للتنفيذ؟! و هل يعقل أن تجعل إرادة الوقوف مع الباطل بالدفاع عمن أجرم و سفك دماء الأبرياء من شعبه و هتك أعراض حرائره و عاث في الأرض الفساد السودان أقوى من أمريكا؟! ما هي معايير القوة التي يستند عليها الجنرال الراقص في ادعائه بأن السودان أقوى من أمريكا؟! الذي لا يحتاج إلى برهان أو دليل، هو أن أمريكا أقوى من السودان علميا و اقتصاديا و عسكريا و سياسيا و حتى من حيث المساحة و عدد السكان. و الذي يبقى مجالا للمقارنة بين قوة الدولتين ينحصر في الإرادة الجماعية في كل من البلدين، و قوة الحق المراد الدفاع عنه. و هنا يجب أن يعرف الجنرال الراقص أن جلّ الشعب السوداني مع القرار الأممي رقم 1593 .و أنه لا يجد جناحا في محاكمة المجرم في أية محكمة تتوفر فيها شروط العدالة. و أنه ليس على استعداد للتضحية بمستقبل أجياله مقابل الدفاع عن حفنة من المجرمين، بدعاوى باطلة عن وطنية زائفة ما حالت دون سفك المواطن لدماء مواطنه أو هتك عرضه. فإن كانت المواطنة لم تجد في الحيلولة دون سفك دماء ثلاثمائة ألف (300000) نفس زكية من المواطنين، أو اغتصاب الآلاف من المواطنات البريئات، أو حرق أكثر من ثلاثة آلاف (3000) قرية و نهب ممتلكاتها، أو تهجير و تشريد أكثر من مليونين و نصف المليون (2500000) مواطن، بما فيهم العجزة و النساء و الأطفال، فلماذا تكون ذات المواطنة سببا للحيلولة دون إحالة واحد و خمسين (51) مواطنا متهما في كل هذه المآسي للمحكمة الجنائية الدولية لتتم محاكمتهم؟! أم أن الوطن غير الوطن و المواطن غير المواطن و الأرواح غير الأرواح و الأرقام لا تعني شيئا؟!
إن التدثر بدثار الوطنية و السيادة لمنع تسليم متهمين بجرائم عظيمة في حق الشعب السوداني سلوك مستهجن ويفتقر إلى أدني لوازم العقلانية و السياسة الرشيدة لأسباب عدة: أولها أن السودان لا يملك المقومات المادية أو المعنوية التي تعينه على معاندة المجتمع الدولي في تسليم المتهمين و لا حاجة له و لا رغبة عنده – عدا العصابة الحاكمة - في هذه المعاندة. ثانيها أن السيادة بالمعنى الذي يتشدق بها الجنرال الراقص و زمرته لا وجود لها في عالم القرن الحادي و العشرين الذي صار فيه العالم قرية صغيرة تطالها يد المجتمع الدولي متى ما أراد. ثالثها أن هذه السيادة لم تحول دون إبرام اتفاقيات لتبادل المجرمين بين السودان و عدد غير قليل من الدول و في عهد الإنقاذ تحديدا. رابعها أن لإنقاذ الجنرال الراقص تجربة ثرّة في تسليم المتهمين و غير المتهمين من السودانيين و غير السودانيين إلى دول عدة من بينها أمريكا. و يعلم الجنرال الراقص أن بعضا ممن سلمهم قد قتلوا عند نقطة التسليم، و أمام ناظري من قام بتسليمهم دون أن يكون هناك مكان للحديث عن محكمة ناهيك عن عدالتها، و دون أدنى مراعاة لحرمة مستجير أو سيادة دولة قامت بتسليمه. خامسها أن أمر التسليم هذا ليس بدعا في العرف الدولي و قد سبقت للجارة ليبيا أن سلمت مواطنيها الاثنين المتهمين في حادثة لوكربي حتى لا يهلك البلد كله من جراء الحصار الاقتصادي و السياسي الخانق. و الكيس من اتعظ بغيره و ليس الشعب السوداني المغلوب على أمره في حاجة إلى اختراع العجلة من جديد. سادسها الحديث والمحاجة بجور أو عدم عدالة مجلس الأمن مع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة تحصيل حاصل، و لا يجدي فتيلا في هذه القضية. لأنه من المعروف سلفا أن المنظمة قائمة على حق القوة لا قوة الحق. و المطالبة بالمساواة مع أمريكا في المعاملة خارجة عن السياق الواقعي، رغم ما تنطوي عليها من عدالة من الناحية النظرية البحتة.
وأخيرا.. لا أرى مخرجا مناسبا للجنرال الراقص للبر بقسمه الغليظ إلا الاستقالة من موقعه في رئاسة جمهورية السودان، لأنه إن استقال اليوم فلن يكون قد سلّم أحدا بعد قسمه. و لا يضير قسمه إن قام غيره بالتسليم. و حتى ذلك الحين، على الجنرال الراقص أن يعرف أن ساعة الجد قد أزفت، و فيها يكون الجهد العاقل أثمر من لغو الحديث. و خير له أن يرجع إلى الحكمة القائلة بأن السكوت من ذهب حين يكون الكلام من فضة. و أرجو أن نعيش لنرى إن كان سيبرّ بقسمه هذه المرة، و بأي أنواع السحر!!
حركة العدل و المساواة السودانية
مكتب الخليج
أمــــــــــــانة الإعلام