لم تخرج موازنة عام 2005 عن النهج الاقتصادي السائد عبر وصفات صندوق النقد الدولي ، التي عفا عليها الزمن ، وذلك بالتأكيد على قيادة القطاع الخاص للنشاط الاقتصادي تحت حماية وتشجيع الدولة ، بالرغم من أن القطاع الخاص في الدول المتخلفة بوجه عام ، يعاني من الضعف والعجز والقصور في تبني المشروعات ذات النشاط الإنتاجي التنموي ويتجه نحو المضاربات والمظهرية التي تبدد الموارد ، وتعيد توزيع الدخل لصالح الفئات الطفيلية . ذلك ما أكده وزير المالية في خطابه الموجه إلى المجلس الوطني لإجازة موازنة 2005 ، حين قال [ نحن ندرك أن النمو الاقتصادي لا يتطابق بالضرورة مع التنمية الشاملة وعدالة توزيعها وهي إشكالية قديمة ، ذلك أن الوفرة وزيادة الدخل القومي قد يستأثر بها البعض القليل دون الكثيرين ، وقد تتزامن مع فوارق في التنمية والدخول وتتعايش مع الفقر والعوز ، كما هو الحال في أكثر بلدان العالم تقدماً].

هذا الكلام هو نتيجة ملازمة لنهج النمط الرأسمالي ولغياب الدولة وتقاعسها عن أداء دورها في قيادة النشاط الاقتصادي ، باستخدام الموارد المتاحة وتوظيفها بما يرفع العبء عن الشرائح الاجتماعية الفقيرة والمستغلة في المجتمع . ولا نستغرب إن خلصت نتائج الدراسات التي أجريت حول الفقر في السودان لتثبيت نسبته في (95%) ، ولا غرابة أن يوصلنا هذا النهج إلى أكثر من (40) مريض بالسل في شرق السودان .

إن أي نهج اقتصادي لا تحكمه مبادئ تنحاز إلى الشرائح الاجتماعية الفقيرة والمعدمة ، وتقوم بموازنة النتائج الناجمة عنه ، يؤدي إلى تعميق زيادة الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين مكونات المجتمع وتولد المظالم والغبن .

وقبل الدخول في تحليل أرقام موازنة 2005 ، دعونا نؤكد على ما قلناه سابقاً بأن هذه الموازنة جاءت تقليدية وتصب لمصلحة الفئات الرأسمالية الطفيلية وحزبها الحاكم وشركاؤه الجدد.

2- الإيرادات العامة والإنفاق العام :

أي مقارنة يتم عقدها بين الإيرادات العامة والنفقات العامة للأعوام ما قبل وما بعد عام 1998 باعتبارها السنة التي شهدت إنتاج مورد إضافي ( البترول) يؤثر بشكل مباشر على الإيرادات والنفقات . تقودنا هذه المقارنة إلى أن هنالك تطوراً حادثاً على هذا المستوى ، فقد كانت الإيرادات العامة في عام 1998 (160) مليار دينار ، أصبحت عام 2004 حوالي (946.5) مليار دينار ، وقفزت تقديرات عام 2005 إلى (1275) مليار دينار ، أي ما يعادل (8) مرات عن عام 1998 .

وحتى لا نخدع في هذه الزيادة الواردة في المقارنة أعلاه ، ونتوهم فيها الخير الوفير ، دعونا نحلل هذه المقارنة من اتجاه آخر ، هو : على ماذا كانت تعتمد الموازنة العامة في إيراداتها للأعوام قبل دخول البترول كمورد إضافي ؟ وهل الموارد التي كانت تعتمد عليها موازنة تلك الأعوام قد تضاءلت وأفسحت المجال لدخول المورد الجديد ؟ فميزانية عام 1998 وما سبقها كانت تعتمد بشكل كبير على الضرائب بشقيها المباشرة وغير المباشرة ، بحوالي (73%) أي ما يعادل (85) مليار دينار ، تناقصت النسبة إلى حوالي (44%) ولكن زاد مبلغ مساهمة الضرائب إلى (346) مليار دينار في ميزانية 2004 ، حيث تضاعفت الضرائب بشقيها إلى (4) مرات.

ونجد أن تقديرات عام 2005 للضرائب غير المباشرة فقط ارتفعت إلى ( 372.4) مليار دينار ، بالإضافة إلى (95) مليار دينار ضرائب مباشرة . هذا يثبت أن الضرائب ما زالت تحتل نسبة مقدرة في الإيرادات العامة حتى بعد دخول البترول . وتقودنا هذه المقارنة إلى أن الشرائح الفقيرة ما زالت تتحمل العبء الأساس .

هذا الرصد ينفي كل الوعود والكلام الذي أطلق عن انعكاس ميزانية 2005 (ميزانية السلام) على خدمة الشرائح الفقيرة ، بإعادة توزيع الدخل القومي ، ومنع التفاوت بين الشرائح الاجتماعية المختلفة ويعمل على هزيمة أي اتجاه لكبح الفقر ومحاربته ، هذا إذا كان هناك خطط جادة أصلاً في هذا الاتجاه .

أما الإنفاق العام فقد ارتفعت أرقامه من (1104) مليار دينار عام 2004 إلى (1457) مليار دينار عام 2005 ، هذه الأرقام الفلكية كيف يتم التصرف فيها ؟ ولمصلحة من تنفق ؟ سنحاول تتبع ذلك بتحليل فصول الإنفاق العام لموازنة 2005 ، والتي يمكن إجمالها في الملاحظات التالية:

إن الصرف يتوجه بشكل كبير إلى بند الدفاع والأمن والشرطة(*) ، ويلاحظ أن نسبته في ارتفاع ، حيث كانت نسبة الإنفاق على هذا البند (66%) من جملة الإيرادات الكلية عام 1993 ، ارتفعت إلى (68%) عام 2001 . ثم زادت عن (71%) في عام 2002 و (77%) عام 2003 . وبلغت تقديرات الأجور في الفصل الأول لهذا البند لعام 2005 (175.3) مليار دينار بزيادة (44.3%) مليار دينار عن عام 2004 ، أي بنسبة (25%) . في حين تستحوذ تقديرات الصرف في الفصل الثاني (التسيير ) بالنسبة لهذا القطاع على (59.5) مليار دينار ، بنسبة (69%) من إجمالي تقديرات الفصل الثاني . هذا عدا عن مبلغ (73) مليار دينار مخصصة للطوارئ التي تذهب في الغالب إلى قطاع الدفاع والأمن والشرطة .

إذا كانت الزيادة في الأعوام السابقة لها مبرراتها التي تقال حول الصرف على مواجهة الحرب ، فما الذي يقال الآن والميزانية موسومة باسم السلام ، وإيقاف نزيف الدم ، مع وجود هذه النسبة المرتفعة من الصرف على الحرب في ميزانية 2005 .

إن هذا التخصيص الكبير ينسف دعاوى السلام ويثبت جزئية الحل الناجم من الاتفاقية لأنه ما زالت هنالك حروب أخرى تدور رحاها في دارفور ووميض نار تحت الرماد في الشرق والشمال.وهذا ما يثبت أن موازنة 2005 التي جرى تصميمها وفق اتفاقات قسمة السلطة وعائدات الثروة تعتبر عاجزة في مخاطبة قضايا ومطلوبات الأزمة الوطنية .

تجاهلت الميزانية الأولويات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم ، حيث انخفض الصرف على قطاع التعليم من (26) مليار دينار إلى (15.3) مليار دينار في الفصل الأول بنسبة نقصان (42%) ولم يتجاوز المرصود في الفصل الأول للقطاع الإداري والاجتماعي والصحة (13.5) مليار دينار . وتم تخصيص مبلغ (21.8) مليار دينار للفصل الثاني لهذا القطاع . وبلغت جملة ما خصص للقطاع بجوانبه الثلاثة في الفصلين (50.6) مليار دينار ، فإذا قارنتها مع قطاع الدفاع والأمن والشرطة لأصبحت المقارنة مخجلة .

اهتمت الميزانية وركزت على الحفاظ على سعر الصرف دون المسائل الأخرى مثل مكافحة البطالة ، مكافحة الفقر ، الإصلاح الاقتصادي . فقد تم تخصيص (4) مليارات لمجابهة أزمة البطالة المتفشية وسط الخريجين . وقد رصد هذا المبلغ لاستيعاب (13) ألف خريج من جملة خريجين بلغت (395) ألف خريج . فإن الضجة المثارة حول أزمة البطالة المتفشية وسط خريجي الجامعات ، عكس مدى العشوائية التي اتسمت بها السياسات والخطط التي يتم التعامل بها مع الكادر البشري وكشفت زيف ومظهرية ما يدعى بثورة التعليم العالي التي سجلت فشلاً آخراً يضاف إلى المشروع الحضاري . فلو تم تأجيل استيراد الأثاث المترف والعربات الفاخرة لمنازل ومكاتب قادة النظام المدنيين والعسكريين لمدة شهرين فقط ، وتجنيب مبالغها وإضافتها لـ (4) مليار دينار المخصصة لمجابهة أزمة البطالة وسط الخريجين لكان لها شأن آخر في إنقاص الخريجين المنضمين إلى جيش البطالة أو الذين يفكرون في الدخول إلى متاهات الهجرة التي أفرزها النهج الاقتصادي السائد .

إدعت ميزانية 2005 أنها ستزيد المرتبات والأجور ، ولكن الحقيقة تقول إن مجمل الزيادة في الفصل الأول – الأجور والمرتبات والمزايا التأمينية والمعاشية بنسبة (5.2%) من بينها زيادة في الأجور بنسبة ( 0.3%) . بينما تنص ذات الميزانية أن نسبة التضخم تقدر بـ (8%) . وهذا يعني أن الأجور والمرتبات الحقيقية سوف تنخفض بشكل عملي إلى أقل من مستواها الحالي وبنسبة أكثر من (7%) . صحيح أن نسبة الاستقطاع للمزايا التأمينية والمعاشية زادت ، لكن ماذا يفعل الموظف والعامل البسيط في مجابهة قضايا يومه المعاشي ، أينتظر حتى يتقاعد لقبض مدخرات تفقد قدرتها الشرائية بفعل عوامل التضخم !.

الملاحظة الجديرة بالوقوف عندها والتأكيد عليها أن الصرف المتزايد على قطاع الشرطة والأمن والدفاع في الفصل الأول والثاني والبنود الممركزة التي ذهبت منها في عام 2004 مبلغ (52) مليار دينار لمجابهة الأمن والدفاع والاغاثات في دارفور أو مناطق أخرى مرشحة للانفجار . ولو تم توجيه هذه التقديرات المرصودة لهذا القطاع وتحويلها إلى قطاعات الإنتاج الحقيقي في الزراعة والصناعة أو توجيهها إلى القطاعات الاجتماعية في الصحة والتعليم ، لكانت كفيلة بزيادة الإيرادات من جهة وسد ثغرات عدم التوازن في التنمية التي تقود للشعور بالغبن والتهميش الذي يفتح بدوره الباب من قبل المتاجرين بها لتهديد وحدة القطر والتدخل الأجنبي في السودان .

3- الولايات : إزالة التهميش أم مزيد من الحروب ؟
لمجابهة تحديات مرحلة (السلام) طرح وزير المالية ميزانية مختلفة الهيكلة ، كما ادعى ، وهو يعني بذلك أن المبالغ المرصودة للولايات ارتفعت ، وهذا صحيح من حيث الرقم الذي تم تقديره في موازنة 2005 ، والذي بلغ (499) مليار دينار ، مقارنة مع (99) مليار دينار لعام 2004 . وحتى لا نقع في فخاخ الأرقام ، دعونا نقوم بعملية حسابية بسيطة لهذا الرقم الذي تم تقديره ، هذا البند يشمل تحويلات حكومة الجنوب بعد توقيع اتفاقية نيفاشا ، وقد رصد لها مبلغ (274) مليار دينار ، مقارنة مع (21) مليار دينار في ميزانية 2004 . وبلغت جملة المبالغ المرصودة للولايات الأخرى (90) مليار دينار مقارنة مع (62) مليار دينار في العام السابق . هنالك مبلغ (11) مليار دينار تم تخصيصه والنيل الأزرق على حسب اتفاق نيفاشا أيضاً.

هنالك جانب آخر متعلق بالصرف على التنمية بالولايات الذي كانت تصرف عليه الحكومة بشكل مركزي فقد تم تضمينه المبلغ المرصود ، بالإضافة إلى تحويلات مرتبات الشرطة والقضائية والتعليم العالي التي تم تحويلها إلى الولايات لتصرف من ضمن هذا المبلغ .

كل هذا يوضح تقلص تقديرات ميزانية الولايات من (499) مليار دينار إلى (90) مليار دينار فقط كحسابات جارية . والسؤال الذي يستدعي نفسه بقوة : هل هذا يقود إلى حل مشكلة التهميش التي يتم استخدامها كقميص عثمان لفتح البلاد أمام التدخل الأجنبي أم نحن موعودون بارتفاع البندقية مرة أخرى في مكان ما ؟! .

4- كيف جاء نصيب التنمية ؟ :

إن جملة ما تم اعتماده للتنمية القومية لعام 2005 يبلغ (164) مليار دينار ، من جملة إنفاق عام يبلغ (1451) مليار دينار ، أي ما يزيد قليلاً عن (11%) . إن تفاصيل هذه المبالغ توضح إن ما رصد لقطاع الزراعة والري والثروة الحيوانية يبلغ (74.2) مليار دينار ، ومن ضمن هذا المبلغ تم رصد (59) مليار دينار لسد مروي وحده ، وهو ما يعادل نسبة (78%) من إجمالي المرصود لتنمية القطاع الزراعي والري والثروة الحيوانية .

من جانب آخر تم تخصيص مبلغ (5) مليار دينار من جملة إنفاق عام يبلغ (1451) مليار دينار لجملة مشروعات الثروة الحيوانية التي تساهم بـ (21%) في الناتج المحلي الإجمالي بالسودان . وبالرجوع لجدول الصادرات نجد أن صادرات الثروة الحيوانية ارتفعت من (119) مليون دولار في عام 2003 إلى (195) مليون دولار في عام 2004. كما زادت مساهمة الجلود من (18) مليون دولار عام 2003 إلى (25) مليون دولار عام 2004م.

إن مبلغ الـ (5) مليارات دينار والتي خصصت لجملة مشروعات الثروة الحيوانية يعادل أقل من (10%) من عائدات هذا القطاع من العملة الأجنبية لعام 2004 والتي بلغت ما يعادل (55) مليار دينار . ولو تم استقطاع (10%) أخرى من عائدات هذا القطاع من العملة الأجنبية لإعادة تأهيل بنياته الأساسية لأمكن تحقيق عائدات إضافية بنسبة (25%) من المتحقق لعام 2004.

إن هذه المقارنة توضح اختلال أسبقيات الصرف على التنمية ، والذي نحاول تأكيده من خلال الأمثلة التالية . فقد تم رصد مبلغ (5.4) مليار دينار في ميزانية 2005 لجملة مشروعات القطاع المروي بالزراعة والغابات و(330) مليون دينار فقط لمشروعات القطاع المطري التقليدي التي تستوعب (65%) من أهل السودان . ومن جملة المبالغ المرصودة للغابات والزراعة ، تم تخصيص مبلغ (4) مليار دينار لبرنامج توطين القمح ، أي (76%) من جملة ما رصد للزراعة المروية . والمفارقة أن ما رصد للزراعة التقليدية لا يتجاوز ثلث المليار . وبنظرة سريعة لجداول الصادر لعام 2004 . نجد أن عائدات السمسم ارتفعت من (7.4) مليون دولار لعام 2003 إلى (178) مليون دولار عام 2004 ، وعائدات الكركدي ارتفعت من (16) مليون دولار إلى (33) مليون دولار ، أما الصمغ العربي فقد زادت عائداته من (35) مليون دولار عام 2003 إلى (61) مليون دولار عام 2004.

وهذا يعني أن إجمالي مساهمة القطاع المطري التقليدي في إيرادات عام 2004 ، من غير المحاصيل الغذائية الأخرى بلغت (68) مليار دينار ، ومع ذلك جاء نصيبه في تقديرات عام 2005 أقل من ثلث مليار دينار ، أي بنسبة ( 0.4%). ولو قارنا هذا المبلغ المرصود للقطاع المطري مع بنود أخرى في ميزانية 2005 نجد أنه تم رصد مبلغ (656) مليون دينار لكهرباء الفلل الرئاسية التي تشمل الزينة والنجف والنافورات المضيئة ، أي تقريباً ضعف ما خصص للقطاع المطري الذي يساهم بنسبة مقدرة في الناتج المحلي الإجمالي . كما تم رصد مبلغ (500) مليون دينار للمدينة الرياضية .

وإذا كانت معادلة قسمة عائدات الثروة تخص أن يكون للمنهج نصيب من إنتاجه ، فلماذا لا ينطبق هذا على القطاع المطري ؟!

وفي تقديرنا أنه إذا تم التوجيه بالتنمية نحو هذا القطاع بالتركيز عليه وتوفير مطلوبات تطويره ، فإنه سوف يحقق قفزات هائلة ربما تفوق مساهمة قطاع البترول . وبعملية حسابية بسيطة ، فإنه لو تم تجنيب مبلغ (15%) سنوياً من عائدات هذا القطاع وخصصت لإعادة تأهيله وتجديد بنياته الأساسية لتضاعفت عائداته عدة مرات خلال ثلاث سنوات .

5- خاتمــة :

إن ميزانية 2005 لم تخرج عن نمط سابقاتها ، وهي على حسب تقديرنا لا تأتي بجديد إلا على مستوى زيادة إفقار شعبنا وزيادة ثراء الرأسمالية الطفيلية ، ومزيداً من الاختلاسات والفساد والتعدي على المال العام . وبالرجوع إلى تقرير المراجع العام للسنوات السابقة نجد أن المبالغ التي تم الاعتداء عليها في الفترة من 1/9/2003 إلى 31/8/2004 بلغت في الأجهزة الاتحادية والولائية خلاف المصارف (396) مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق التي بلغت 168.3 مليون دينار بزيادة قدرها (278) مليون دينار .

لهذا السبب وللأسباب الأخرى التي أجملناها سابقاً فنحن موعودين بسيادة نهج التخلف وإفرازاته من انتشار الفقر والبطالة والتوتر الاجتماعي والسياسي .

إن نهج السياسات الاقتصادية والاجتماعية للنظم المتعاقبة منذ الاستقلال ، أدى إلى الظلامات الواقعة على معظم محافظات القطر والتي تفاقمت في عهد الإنقاذ حد إدخال البلاد نفق الأزمة الوطنية الشاملة ، وإحداث تفجيرات دموية ونزر حرب تطل برأسها من جديد ، وهذا يؤكد ما ظل حزبنا حزب البعث العربي الاشتراكي يردده : بأن تكلفة سنوات الانتقال الست القادمة هي أكبر من تكلفة الحرب نفسها ، وأن عبئها سوف تتحمله جماهير شعبنا .

وبالرغم من أن ميزانية هذا العام جاءت تحت اسم السلام ، ولكنه سلام جزئي لا يؤدي إلا إلى تفتيت الوطن .