وقال ان هذه القرارات تسعي لتبرأت المجرمين الحقيقيين وهم معروفين لدينا مؤكدا ان حكومات دارفور اعدت قائمة باسمائهم ووصف كبر القرار بالفضيحة لانه استثني رعايا لدول متواجدين الآن بدارفور وقال ان اغلب اهل دارفور رافضين لهذه القرارات ويقفون ضدها ، ولم يسلموا احد من ابناءهم للمحكمة الجنائية الدولية وكشف كبر عن خطة شاملة من عدة محاور لمواجهة القرار وفي المحور القانوني قال هناك مساعي لهزيمة القرار قانونيا بمساعدة قانونيين عالميين وفي المحور الدبلوماسي اكد كبر ان هناك جهود مكثفة لعقد قمة عربية افريقية في اليوميين القادمين كما تم تكوين غرفة لرصد ردود الافعال لهذا القرار وقال ان الحكومة السودانية ستستغل دور الاتحاد الافريقي استغلال جيد مؤكدا ان هناك جهود كثيرة ومسارات متعددة ستظهر نتائجها في القريب العاجل والمح لتعبئة مواطني دارفور وتسير مسيرات شعبية تعبيرا عن رفضها القاطع لقرارات مجلس الامن مشيرا لمصالح الدول الكبري في استمرار الحرب في دار فور وقال ان القرارات لم تلبي طموحات المتمردين كما انها ادخلتهم في دائرة الاتهام وطالب بان تكون المحاكمة امام القضاء السوداني ونفي كبر اتهامه لحزب المؤتمر الشعبي كتنظيم بالضلوع في حرب دار فور لكنه قال ان قيادات التمرد في دار فور من عناصر ومنسوبي المؤتمر الشعبي وقال ان الحرب في دار فور الآن انتقلت الي داخل معسكرات النازحين ، من جانبه اتهم عثمان التلب وزير التخطيط العمراني بولاية غرب دارفور حزب المؤتمر الشعبي بالضلوع في اشعال الحرب وتأجيج الصراع في داروفور .
بعد ان خرجوا من الحكومة وفشلوا في اسقاطها وقاموا بتأسيس خلايا في دار فور واندسوا تحد مسميات العدل والمساواة وحركة تحرير السودان كما عملوا بقوة لزج المواطنين الي داخل المعسكرات التي فتحت الباب امام المنظمات الدولية لتنفذ اجندتها السياسية الخطيرة وقال التلب ان قرارات مجلس الامن سؤثر سلبا علي الاقتصاد السوداني وعلي اقليم دارفور لانه سيحدث ربكة بين المواطين الامر الذي يؤدي لتفتيت الاقليم واكد ان دار فور ستكون محرقة لكل من يدعم القرار الذي تم اتخاذه في الغرف المظلمة والذي يهدف لإسقاط النظام الحاكم في الخرطوم كما يهدف لتحريك القوي السياسية الاخري ضد الحكومة السودانية. في السياق اكد المهندس ابراهيم حسن اتيم نائب امين المؤتمر الوطني بولاية جنوب دارفور ان تنفيذ القرار 1593 سيجد مقاومة شرسة من قبائل ومجتمع دارفور العشائري لانه يستهدف اعيان وقيادات الاقليم وقال ان القرار سيخلق العديد من العراقيل امام مفاوضات السلام الجارية الآن وسيفضي الي فوضي عارمة في الاقليم . وقال نرفض الوصايا علي السودان ودار فور الكبري من جانبها اكدت ام بشائر محمود رئيس اتحاد المرأة في شمال دار فور بان المرأة هي اكثر المتضررين من هذه القرارات لانها تزيد من معاناة المراة وقالت ان الغالبية العظمي من النازحين المتواجدين داخل المعسكرات هم من النساء والاطفال . وان هذا القرار يزيد من معاناة المرأة وقالت ان ازمة دارفور القت بظلالها علي المرأة بصورة كبيرة وان فصل الخريف علي الابواب والموسم الزراعي مهدد بالفشل لانه يعتمد بصورة كبيرة علي المرأة وحذرت ام بشائر من ان فشل الموسم الزراعي سيؤزم الوضع الغذائي وينتقل من مرحلة الفجوة الي مرحلة المجاعة الحقيقية وقالت ان دار فور لا تحتمل أي ازمة او حرب اخري وعبرت عن رفض المرأة لقرارات مجلس الامن من جهته قال جمال عبد الله ممثل الإدارة الأهلية بولاية غرب دارفور ان قبائل دارفور لن تسلم أي احد من ابنائها ليحاكم خارج السودان مشيرا الي البيان الذي اصدرته اللجنة العليا لزعماء وقبائل دار فور الذي يشجب ويدين ويستنكر القرار الظالم وتؤكد فيه الإدارة الأهلية بدارفور رفضها التام لمحاكمة أي سوداني خارج البلاد . في السياق طالب جبريل حسن آدم ممثل ناظر المساليت طالب الحكومة السودانية بطرد المنظمات الاجنبية العاملة في دار فور والتي تعمل علي تأجيج الصراع في دار فور وأكد تضامن الإدارة الأهلية مع الحكومة وقالت حليمة حسب الله المسئولة عن شئون العضوية بالمؤتمر الوطني بولاية شمال دارفور ان خلط الاجندة السياسية مع الصراع القبلي أدي لتفاقم مشكلة دارفور و نؤيد مبدأ المحاسبة لمعرفة المجرمين الحقيقيين ونحن كمسئولين نطلع بمسؤولياتنا ودورنا تجاه اهل دارفور .