إن هذه الإدانة ليست لأفراد، وإنما للنظام السياسى بأكمله وتحديدا للحزب الحاكم، الذى عين هؤلاء الأفراد فى هذه المناصب، وعليه، فإن حزب المؤتمر الوطنى غير مؤهل للحكم، وهو وحده يتحمل العار الدولى، والمسئولية الكاملة المترتبة على تبعات هذا القرار.

بما أن القرار صدر بعد إتفاقية نيروبى للسلام، وقبل المرحلة الإنتقالية المنصوص عليها فى بروتوكولات مشاكوس/ نيفاشا، فإن الفرصة ما زالت سانحة لقيام حكومة وطنية ذات قاعدة عريضة لتنفيذ الإتفاق، عليه ندعو للتالى:

1. أن تواصل الحركة الشعبية لتحرير السودان خطوات تنفيذ إتفاق السلام (إستنادا على شرعيتها المستمدة من إتفاق مشاكوس نيفاشا)، على أن يؤول نصيب المؤتمر الوطنى المنصوص عليه فى الإتفاق، للقوى الوطنية المعارضة (التجمع الوطنى الديمقراطى، والتنظيمات الوطنية خارجه، بما فيها حزب الأمة والشعبى والعدل والمساواة).

2. يُنظر فى أمر إشراك المؤتمر الوطنى والأحزاب المتوالية معه فى الحكومة الجديدة، بعد أن يتبرأ علانية من المقدمين للمحاكمة، وبعد أن يجمد نشاط القيادات التى تولت أمر الحزب منذ انقلاب 89.

3. نناشد المجتمع الدولى بإضافة كل المتورطين فى مجازر الحرب بالجنوب، وسياسات الفصل التعسفى، ونهب المال العام، وعمليات التعذيب المنظم منذ 89 فى كل بيوت الأشباح، وكل أنواع التسلط والقهر كأحداث بورتسودان والعيلفون وغيرها، إلى قائمة المحاكمات.

4. ندعو هيئة قيادة التجمع، بما فيها الحركة الشعبية لتحرير السودان، بمشاركة كل القوى المعارضة فى (الداخل والخارج)، لتشكيل حكومة وحدة وطنية فعلية للفترة الإنتقالية المنصوص عليها فى إتفاق مشاكوس/ نيفاشا، والإعداد لانتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة.

5. نحذر مواطنينا من أن رفض حكام الخرطوم للقرار وتهديدهم بوجود خيارات أخرى، قد يعنى افتعال أحداث تؤدى إلى قتل المزيد من الأبرياء بحجة الرفض الشعبى للقرار.

اعلام المجلس المركزى.