الإتحادي يتعاطف مع الحكومة والتجمع يصفها بعدم الشرعية ويطالبها بالمغادرة
سودانيزاونلاين.كوم sudaneseonline.com 4/3/2005 5:33 م
القاهرة ـ الخرطوم ـ مزدلفة محمد عثمان أظهر الحزب الاتحادي تعاطفاً مع الحكومة وساندها في رفض مثول أي من مسؤوليها أمام محكمة خارجية، غير أن التجمع الوطني أرسل اشارات تناقض موقف الاتحادي برغم أن رئيسه محمد عثمان الميرغني يتولى قيادة التنظيمين، في مشهد اعتبره مراقبون انعكاساً جدياً لحالة الاضطراب في الكيان المعارض فيما عزته قيادات مقربة من الميرغني الى ضغوط عنيفة يعانيها الأخير من النظام وأصحاب المصالح الذاتية ورفض الميرغني في بيان صحفي تلقته (الاضواء)محاكمة أي مواطن سوداني بالخارج، ودعا لتشكيل محكمة خاصة تتألف من قضاة سودانيين تتفق عليهم الحكومة والمعارضة لمحاكمة المتهمين بارتكاب الجرائم غرب البلاد وشرقها، مشدداً على التوحد واغلاق الباب أمام التدخلات الاجنبية معتبراً قرار مجلس الأمن بمثول مرتكبي الفظائع بدارفور الى المحكمة الدولية في لاهاي من شأنه عرقلة المساعي المبذولة للسلام وعلى نقيض ذاك الموقف اعتبر التجمع الوطني في ختام اجتماع لهيئة القيادة في القاهرة أمس برئاسة الميرغني قرارات مجلس الأمن لم تأت من فراغ وانما كانت نتاج مباشر لممارسات حكومة السودان وسياساتها الخاطئة طوال الفترة الماضية والمتمثلة في أساليب المناورة والالتفاف على التصدي لانجاز الحل السياسي الشامل للأزمة عبر تجزئة الحل من خلال تعدد المنابر والتلكؤ في تنفيذ اتفاق السلام مع الاصرار على اقصاء القوى السياسية من لجنة صياغة الدستور على نحو يفقده المشروعية القومية وقال الكيان المعارض في بيان صحفي تلقته )الاضواء( أمس وحمل لهجة متطرفة ان التجمع استمر في ادانته ورفضه لسياسات الحكومة تجاه دارفور واعتبرها المسؤولة عن الجرائم المرتكبة في غرب البلاد، سيما وأن اللجنة الدولية للتقصي أكدتها ودعت لمحاكمة المسؤولين عنها مجدداً الحديث عن فقدان الجهاز القضائي لاستقلاليته وحياده، مما يجعله غير مؤهل للفصل العادل في محاكمة المتورطين بجرائم ضد الانسانية، وزاد ˜من هنا تأتي عدالة القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 1593 وتناول البيان المشاورات المتصلة التي قادتها هيئة قيادة التجمع لمتابعة تطورات الوضع السياسي مع قيادة الحركة وقادة حركتي تحرير السودان وجبهة الشرق فضلاً عن سكرتارية التجمع في الداخل لجهة الوصول لخطوات ملائمة تواجه الظرف الدقيق الراهن وأشار الى ان المحادثات الواسعة بين أطرافه أفضت لأن حكومة الخرطوم بتسويفها لقضايا الحل السياسي والإصرار على هيمنتها المطلقة على السلطة وتفريطها في السيادة الوطنية مع تحويل البلاد الى محمية من مجلس الأمن الدولي أضحت غير مؤهلة لتنفيذ مرحلة الانتقال من الحرب الى السلم والتزامات تحقيق التحول الديمقراطي والتنمية والاستقرار وبالتالي يجب أن تذهب فورا وجدد التجمع الدعوة الى تشكيل حكومة قومية ذات قاعدة عريضة كضمان لتنفيذ اتفاقية السلام على نحو يعزز السلام والوحدة الوطنية مع ترسيخ التحول الديمقراطي وفتح الباب لاعادة بناء الدولة السودانية على أساس قوى لا مركزي ينهض على سيادة حكم القانون ويلتزم بالتقسيم العادل للسلطة والثروة وأرجعت مصادر نافذة ومقربة من الميرغني تناقض موقفي التجمع والاتحادي الى ما أسمته ضغوطاً يعانيها الميرغني من النظام ومن وصفهم بأصحاب المصالح الشخصية، لكنه أكد بأن الرجل ثابت على موقفه القائل بعدم استقلالية القضاء الحالي، واتهم بعض الجهات بالعمل على تشويه المواقف الحقيقية جرياً وراء المصلحة الذاتية
