ان صدور قرار مجلس الأمن رقم 1593 الخاص باحالة مجرمي الحرب في دارفور الي محكمة الجنايات الدولية في لاهاي يؤكد فشل دبلوماسية نظام الجبهة القومية الاسلامية وعرض البلاد الي أكبر ادانة دولية في تاريخها وقد كشف التصويت داخل مجلس الأمن دون اعتراض دولة واحدة من اعضاء المجلس الخمسة عشر كشف بجلاء عزلة نظام الخرطوم وفشل سياسته الخارجية .
ان التجمع الوطني الديمقراطي للدبلوماسيين السودانيين اكثر المنظمات استشعارا لمخاطر التدخل الاجنبي في شوؤن بلادنا لكننا ندرك بالم شديد ان في ظل سيطرة حفنة صغيرة من الاسلاميين علي مقدرات شعبنا وهي حفنة اطلقت العنان للمجرمين والمرضي من بين صفوفها لممارسة القتل الجماعي بدم بارد في دارفور وبورتسودان وقبلها في جنوب الوطن , وفي ظل انهيار النظام القضائي في السودان وسيطرة الجبهة القومية الاسلامية عليه بحيث اصبح نظاما قضائيا حزبيا منحارا لم يجد التجمع الوطني الديمقراطي للدبلوماسيين السودانيين بدا ولا مناص سوي تاييد القرار الدولي رقم 1593 لمحاكمة المتورطين في جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب ترقي الي مستوي الابادة والتطهير العرقي .
ويؤيد التجمع الوطني الديمقراطي للدبلوماسيين السودانيين محاكمة المتورطين في حرق القري وقصف الامنين وقتل واغتصاب النساء في دارفور امام المحكمة الدولية .
ستطارد الارادة الدولية مجرمي الحرب في دارفور وستلاحقهم لعنات شعبنا الي الأبد .
تدارس التجمع الوطني الديمقراطي للدبلوماسيين السودانيين بيان هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي الصادر في 2 أبريل 2005م بالقاهرة وأمن علي أهمية ما جاء فيه حول الدفع باتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية ذات قاعدة عريضة تكون قادرة علي مواجهة الظرف العصيب الراهن وتطبيق اتفاقية السلام واطفاء نار الحرب في دارفور وفي شرق السودان وسائر الاقاليم . ويدعو التجمع الوطني الديمقراطي للدبلوماسيين السودانيين الي عقد مؤتمر قومي شامل تشترك فيه كل الفصائل والقوي السياسية السودانية لتحقيق اجماع وطني عريض لمنع تمزيق الوطن وتأمين السلام والتحول الديمقراطي.
ان التجمع الوطني الديمقراطي للدبلوماسيين السودانيين اذ يحمل الحكومة السودانية المسوؤلية الكاملة عن الجرائم ضد الانسانية التي ارتكبت في دارفور كما يحملها مسوؤلية وضع الوطن كل الوطن تحت الوصاية الدولية , يدعو الي الي تشكيل لجنة دولية للتحقيق في المجازر التي ارتكبت ضد ابناء شعبنا في بورتسودان وتقديم المجرمين الي قضاء عادل.
ويهيب التجمع الوطني الديمقراطي للدبلوماسيين السودانيين بكافة القوي الوطنية والديمقراطية الحادبة علي مصالح شعبنا الي مواصلة نضالها حتي تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة تتحمل مسوؤلياتها في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به الوطن من اجل تطبيق اتفاقية السلام وتامين التحول الديمقراطي وصيانة الوطن من التمزق ليتبوأ مرة اخري مكانه الطبيعي كعضو فاعل في الاسرة الدولية.
حاصروا مجرمي الحرب في دارفور
تضامنوا مع شعبنا في غرب وشرق السودان
دافعوا عن اتفاقية السلام
التجمع الوطني الديمقراطي للدبلوماسيين السودانيين
لندن 3 أبريل 2005