انعشت الاجتماعات بين محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع وجون قرنق زعيم الحركه الشعبيه الامال في مشاركة الكيان المعارض بمفوضية الدستور ،فيما بدا في اخر النفق بصيص ضوء ربما انتهي بجلوس الحكومه والتجمع علي طاولة تفاوض جديده منتصف الاسبوع المقبل ليغلقا سويا جمله من الملفات العالقه بالتوقيع علي اتفاق نهائي.
وعقد الميرغني وقرنق ثلاث جولات تباحث متتاليه امتدت اخرها الي وقت متأخر من ليل امس الاول،توجت في خواتيمها ببيان مشترك حمل توقيع الرجلين وتعهدهما بالسعي الجاد لاكمال مفاوضات القاهره بين التجمع والحكومه في اسرع سانحه ، بجانب التأكيد علي استمرار التجمع المعارض كوعاء هام لمستقبل السلام الشامل والتحول الديمقراطي ، واتفقا علي اقرار خطوات ملموسه لتمتينها .
وابلغ (الاضواء)الناشط في التجمع معتز الفحل استصحاب الزعيمين في لقاءاتهما التطورات الاخيره الخاصه بانهيار مباحثات اللجنه السداسيه للدستور مع التجمع في القاهره ،واشار لصدور البيان المشترك بعد ساعتين من ذاك التطور الذي تلته سلسلة اتصالات مارثونيه بين الحكومه والحركه والتجمع بجانب تدخل وسطاء دوليين لانقاذ الوضع من الانهيار.
وعلمت (الاضواء) من مصادر متطابقة اتفاق الاطراف ذات الصله باستئناف جولة التفاوض المعلقه في الثاني من مايو بالقاهره لحلحلة القضايا العالقه المتصله باليات تنفيذ التفاهم الموقع بالاحرف الاولي فضلا عن وضعية الفصائل شرق السودان، واكدت المصادراعتزام موفدي الحكومه المغادره الي القاهره الاثنين المقبل للتفاوض مع التجمع.
وقطعت مصادر رسميه فضلت حجب هويتها بان التجمع سيكون جزءا من الدستور في( مرحلة ما )، واشارت لامكانية حسم منبر القاهره خلال اسبوع من انطلاقته فيما تستمر اعمال لجنة الدستور الانتقالي لسته اسابيع ،ورجحت المصادر لحاق القوي المعارضه بالمفوضيه والاسهام في صياغة الدستور الانتقالي خلافا لما اعلنته في وقت سابق بمقاطعة اعماله المعتزم انطلاق اولي الخطوات العمليه فيه بعد غد السبت..