خبراء القانون يؤكدون عدم صلاحية المدعي العام بالمحكمة الدولية بالتعامل مع القرارين 1593 و1422 لمخالفتها القانون: - البرلمان الأوروبي يطالب واشنطن إلى ضرورة احترام أسس القانون والتشريعات المتفق عليها دوليا بوقف انتهاكاتها ضد معتقلي جوانتانامو: - خبراء القانون يؤكدون أن الولايات المتحدة سوف ترفض الطلب الأوروبي، وان أوروبا لن ترفع الأمر ضد الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن كما فعلت فرنسا بتقديم مشروع قرار خاص بإحالة مشتبهي دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية
سودانيزاونلاين.كوم sudaneseonline.com 4/28/2005 9:57 ص
ستراسبورج -28-4-2005-أي بي برس- دعا البرلمان الأوروبي السلطات الأمريكية إلى ضرورة احترام أسس القانون والتشريعات المتفق عليها دوليا بشأن التعامل مع معتقلي سجن جوانتانامو بكوبا. ووافق البرلمان الأوروبي على لائحة تدعو إلى وضع حد فوري للمعاملة السيئة التي يتعرض لها المعتقلون في جوانتانامو والبالغ عددهم حاليا أكثر من خمسمائة شخص. وطالبت اللائحة الأوروبية بتمكين المعتقلين من حق الدفاع المشروع وبإطلاق سراح فوري لكافة الذين لم تثبت أية تهم محددة بشأنهم حتى الآن. وشددت اللائحة البرلمانية الأوروبية على ضرورة التصدي للإرهاب واحتواء العنف بأشكاله كافة ولكن مع تجنب الركون إلى آليات تتنافى والقانون الدولي والمبادئ التي بينت عليها خيارات مكافحة الإرهاب. ولا يزال 520 معتقلا من أصل 600 من مختلف الجنسيات رهن الاعتقال حاليا فى جوانتانامو حسب وزارة الدفاع الأمريكية في واشنطن. وأعلنت المحكمة العليا في الولايات المتحدة العام الماضي أنه من حق المحتجزين الأجانب في قاعدة جوانتانامو الأمريكية في كوبا معرفة التهم الموجه لهم والسماع لدفاعهم في المحاكم الفيدرالية الأمريكية وذلك أثناء إبداء رأيها في قضيتين من ضمن القضايا المتعلقة بالإرهاب منذ هجمات 11 سبتمبر 2001، الأمر الذي يمثل ضربة موجعة لسياسة الرئيس الأمريكي جورج بوش الخاصة بمكافحة الإرهاب. و في قضية المواطن الأمريكي ياسر عصام حمدي، المعتقل منذ سنتين على متن بارجة حربية أمريكية في شارلستون بتهمة الإرهاب، رأت المحكمة أنه من حق الولايات المتحدة احتجازه غير أنّ له الحقّ في الطعن في ذلك. ونظرت المحكمة في قضية أخرى وهي القضية التي تعرف بقضية القنبلة القذرة التي تحتجز بمقتضاها واشنطن المواطن الأمريكي خوزيه باديلا. ورأت المحكمة أنّ محاميي باديلا توجهوا بالتماسهم للمحكمة الخطأ وأنه يتعين عليهم الالتجاء إلى محكمة تتبع المنطقة التي يتمّ فيها الاحتجاز وهي شارلستون وليس محكمة نيويورك. و قرارات المحكمة العليا الأمريكية يمكن أن تؤثر في مجرى قضايا 600 شخص أجنبي محتجزين في قاعدة جوانتانامو دون محاكمة، حيث رأت المحكمة بغالبية 6 مقابل 3،أنه من حق الولايات المتحدة أن تحتجز أشخاصا غير أنه من حقّ هؤلاء الطعن في ذلك. وكانت عائلات المحتجزين الكويتيين والبريطانيين والاستراليين في قاعدة جوانتانامو قد طالبت في وقت سابق بأحقية خضوع هؤلاء المعتقلين إلى النظام القضائي الفيدرالي في الولايات المتحدة. جدير بالذكر أنه يوجد في معتقل جوانتانامو ستمائة أجنبي من حوالي أربعين دولة ألقى القبض على معظمهم أبان الحرب في أفغانستان في خريف عام 2001 تحت ذريعة الاشتباه في صلتهم بحركة طالبان وتنظيم القاعدة. وقد أفرج عن بعض هؤلاء المعتقلين مؤخرا. ويذكر أن الولايات المتحدة اخترعت تسمية جديدة غير قانونية لهؤلاء الأسرى وأطلقت عليهم صفة المقاتلين غير الشرعيين. ويبقى تسائلا كبيرا حول الموقف الأوروبي بشان قرار برلمانها الذي يطالب واشنطن إلى ضرورة احترام أسس القانون والتشريعات المتفق عليها دوليا بوقف انتهاكاتها ضد معتقلي جوانتانامو فيما إذا رفضت الولايات المتحدة الطلب الأوروبي باحترام القانون الدولي ووقف انتهاكاتها ضد معتقلي جوانتانامو وغيره من معتقلات وسجون الولايات المتحدة المنتشرة في العالم، فهل ستتقدم الدول الأوروبية وبخاصة فرنسا بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي بإحالة مرتكبي التعذيب والانتهاكات وجرائم الحرب الأمريكيين إلى المحكمة الجنائية الدولية كما فعلت باستصدار القرار 1593 بشأن الرعايا السودانيين رغم أن السودان دولة غير منضمة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وبالتأكيد فأن أوروبا وبخاصة فرنسا لن تفعل ذلك لان هناك نوعان من البشر نوع تحت القانون ونوع فوق القانون. ويرى خبراء القانون في أي بي برس أن العدالة لا تقبل الانتقائية ولا ازدواجية المعايير ولا التسييس ولا إخضاع المحكمة الجنائية الدولية لأطماع الدول التي فوق القانون، بحيث تتحول المحكمة الجنائية الدولية إلى أداة في يدها، كما حصل مع مجلس الأمن الدولي، الذي تمت مصادرته لحساب أطماع بعض الدول الكبرى في ظل النظام العالمي الأحادي. ولذا يرى خبراء القانون في أي بي برس أن من المؤكد أن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية سيرفض التعامل مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593 باعتباره قرارا سياسيا لا يحمل في طياته أبعادا قانونية، بل بالعكس فان هذا القرار شانه شان القرار 1422 يعتبر انتهاكا لميثاق المحكمة الجنائية الدولية، ومساََ بها ويعتبر لعبة دولية تستهدف نسف وتدمير المحكمة الجنائية الدولية قبل أن تبدأ بمباشرة صلاحياتها. ولذا فان من حق المحكمة الجنائية الدولية وأجهزتها المختلفة بان تحافظ على مبررات وجودها وهو ضمان عدم إفلات اي مجرم من العقاب وبدون استثناء، سواء كان ابيضا ام اسودا وسواء كان من الدول التي تحت القانون ام من الدول التي فوق القانون وسواء كان يتمتع بحصانة او لم يكن. أما أن يتقدم مجلس الأمن إليها بشكوى يقول فيها للمحكمة الدولية حاكمي رعايا الدولة الفلانية لأنهم شعب فقير وضعيف ولا يملك أسلحة نووية أو تدميرية ولا تخشي أن تجلدي رعاياه وممنوع عليكي أيتها المحكمة الدولية أن تحاكمي رعايا الدولة الفلانية الأخرى لأنها دولة غنية وصاحبة نفوذ وأساطيل ومدمرات وأسلحة نووية وتدميرية وتستطيع اجتياح أي قطر في العالم خلال ساعات. إن المنطق القانوني والمهني ونزاهة المحكمة الجنائية الدولية وقضاتها المنتخبين ونيابتها لن يقبلوا ولن يستمعوا إلى مثل هذه الشكوى التي تحمل رقم 1593 وستردها إلى مصدرها وطبقا لمبادئ العدل والقانون ستعلن المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام فيها أنها ستحاكم الأسود والأبيض معا وستحاكم المواطن من الرعوية الفقيرة كما تحاكم المواطن من الرعوية الغنية دون تمييز، والا فان المحكمة الدولية ستفقد مبررات وجودها وتتحول إلى هيئة سياسية لا سمح الله شانها شان مجلس الأمن نفسه الذي يجمع العالم اليوم وفي مقدمتهم أمين عام الأمم المتحدة على ضرورة إصلاحه.
