التجمع يرفض المشاركة الصورية فى لجنة الدستور ويصف اجتماع القاهرة مع الحكومة بالفشل
لندن (خاص سودانايل):
جدد التجمع الوطنى الديمقراطى موقفه المبدئى الرافض لمناقشة قضية المشاركة فى لجنة الدستور خارج منبر مفاوضات القاهرة واكد الناطق الرسمى باسم التجمع حاتم السر على رفض التجمع للمشاركة وفقا للنسب التى حددتها برتوكولات نيفاشا وقال ان التجمع غير ملزم بكل ما جاء فى اتفاقية السلام المبرمة بين الحكومة والحركة واشار الى ان الموقف الثابت للتجمع هو رفض احتكار اعداد صياغة الدستور بواسطة اطراف اتفاقية السلام . واكد السر ان مشاركة التجمع فى لجنة الدستور ترتبط بان يكون تشكيل اللجنة شاملا لكل القوى السياسية بصورة متكافئة ومتوازنة وعادلة بحيث تعكس كل مكونات الشعب السودانى.
وقال السر ان الحكومة تريد شراء الموقف المبدئى للتجمع من غير مقابل بمعنى انها تريده ان يؤيد سياساتها ويشارك فى مؤسساتها بدون ان تكون لتلك المشاركة اى تبعات اخرى وقال عليهم ان يدركوا ان عهد التوالى قد ولى الى غير رجعة وان يغيروا طريقة تفكيرهم وتعاملهم مع القوى السياسية السودانية.
من ناحية اخرى أكد الناطق الرسمى باسم التجمع أن الاجتماع الذي عقد بالقاهرة بين اللجنة السياسية للتجمع ووفد من المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية لم ينجح في تحقيق اى اتفاق بين الطرفين وارجع فشل الاجتماع الى اصرار الحكومة على انتهاج سياسة التهميش والاقصاء بالاخرين الى درجة الاستخفاف بكل القوى السياسية السودانية واتهم السر الحكومة بمحاولة الالتفاف على المطالب الموضوعية التى طرحها التجمع واشترطها لمشاركته وقال ساخرا اذا كان الهدف من مجيئهم للقاهرة حسبما صرح بذلك الدكتور مجذوب الخليفة هو ابلاغ التجمع بان ما جاء فى نيفاشا خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها فليتهم وفروا للخزينة العامة هذه المصروفات لتصرف للمحتاجين وضحايا الحرب والنزوح.واوضح السر ان حصيلة الاجتماع تعد تراجعا كبيرا وتهربا من جانب الحكومة عن كل ما تم الاتفاق عليه بصورة اولية فى الجولات السابقة لمفاوضات القاهرة .واوضح ان ذلك يشكل خسارة كبيرة لاتفاقية السلام وللاستقرار السياسى فى البلاد مشيرا الى ان لدى التجمع خيارات عديدة ومريحة ولم يستبعد ان تعقد هيئة قيادة التجمع اجتماعا لاقرار استراتيجية جديدة تمكن التجمع من استنهاض الحركة الجماهيرية لاسترداد كامل حقوقها فى الحرية والتحول الديمقراطى واحترام حقوق الانسان .فى اتجاه آخر قال حاتم السر، الناطق الرسمى باسم التجمع، إن تجمعه لا يمانع في انعقاد الجولة الجديدة من مفاوضات السلام بين التجمع و الحكومة في الأسبوع الأول من مايو (أيار) المقبل، ولكنه يرفض اصرار الجانب الحكومى على ان تكون الجولة المقبلة مخصصة للتوقيع النهائى .وقال السر ان التجمع يقترح استئناف المفاوضات بأسرع وقت ممكن لاستكمال بحث ومناقشة كافة القصايا المفصلية العالقة ومن ثم وبناءا على سير المفاوضات يتم الاتفاق على موعد التوقيع النهائى. واضاف أن الحكومة تصر على ان نتفق على تحديد موعد التوقيع النهائى لاتفاق ما يزال فى رحم الغيب ووصف موقف الحكومة بانه مرتبك ومهزوز وغير منطقى وقال انها تريد حرق المراحل وتتعجل الوصول الى نتائج بطريقة غير سليمة وقال ان اصرارهم على تحديد موعد الاتفاق النهائى قبل استكمال المفاوضات اشبه ما يكون بوضع العربة امام الحصان.
