وقالت وكالة السودان للانباء في وقت متأخر من ليل الاحد ان وفدا حكوميا برئاسة وزير الاستثمار من المقرر ان يستأنف المحادثات يوم الاثنين في تشاد المجاورة مع الحركة الوطنية للاصلاح والتنمية المتمردة. لكن خليل عبدالله السكرتير السياسي للجماعة قال انهم سيذهبون الثلاثاء كي يتحدثوا فقط مع الوسطاء التشاديين وليس الى وفد الحكومة.

وأبلغ رويترز عبر الهاتف من على الحدود التشادية السودانية "لن نجري محادثات مع الحكومة رغم اننا سمعنا انهم ذاهبون ايضا." وتابع "سنقدم للوسطاء التشاديين شروطنا قبل اجراء محادثات."

واضاف "سنبلغ التشاديين اننا نحتاج الى ضمانات للتطبيق قبل اجراء المزيد من المحادثات." لكنه احجم عن الكشف عن مطالبهم.

واتهمت تشاد في وقت سابق من هذا الشهر الحكومة السودانية بتسليح 3000 متمرد تشادي في دارفور وسحبت خدماتها كوسيط في النزاع الدائر هناك. ولكنها وافقت عقب محادثات اجريت في وقت لاحق على استئناف جهود الوساطة لان السودان وعد باتخاذ اجراءات ضد المتمردين التشاديين.

وقال عبدالله ان المحادثات بين الحكومة والجماعة المتمردة التي تسيطر على اراضي عند الحدود لا تزال معلقة بعد الهجمات التي شنتها القوات المسلحة السودانية في الاونة الاخيرة على مواقع في منطقة جبل المون وبعد الهجمات التي شنتها ميليشيات عربية على عدد من القرى.

وأكد مسؤولو الاتحاد الافريقي الذين يراقبون وقفا هشا لاطلاق النار في دارفور وقوع اشتباكات بين القوات المسلحة والحركة الوطنية للاصلاح والتنمية قبل نحو شهرين في معقل المتمردين.

وتشكلت الحركة الوطنية للاصلاح والتنمية قبل عام بعد ان قام عدد من القادة العسكريين لاحدى جماعتي التمرد الرئيسيتين في دارفور وهى حركة العدل والمساواة بالاطاحة بقيادتها الخارجية.

ووقعت الحركة على اتفاق لوقف اطلاق النار وعلى بروتوكول بشأن مسائل انسانية مع الحكومة في ديسمبر كانون الاول لكن عبدالله قال ان الحركة لم تعد ملتزمة بهذه الاتفاقات بسبب الهجمات.

وكانت جماعتا التمرد الرئيسيتان في دارفور بدأتا تمردا قبل اكثر من عامين وقالتا ان الحكومة تتجاهل دارفور وتحابي القبائل العربية على حساب غير العرب في منطقة دارفور القاحلة.