و ذكر أن بلاده ملتزمة بتنفيذ القرار وستعمل بمقتضى الآليات الحكومية المعمول بها لتنفيذه، مشيرا إلى أن الخرطوم ستتشاور مع اللجنة الأممية بشأن مهام المقرر الخاص والآلية المناسبة لتحسين وضع حقوق الإنسان في السودان.

وتعد هذه التصريحات أول رد فعل رسمي سوداني حيال القرار الأممي الصادر الخميس الماضي والذي أدان جميع الأطراف في السودان بسبب استمرار الانتهاكات المنهجية الواسعة النطاق لحقوق الإنسان والقوانين الدولية في إقليم دارفور غربي البلاد.

ويواجه السودان قرارين لمجلس الأمن يتعلقان بدار فور يهدد الأول الخرطوم بفرض عقوبات نفطية ويتيح الثاني إحالة المشتبه بهم بارتكاب جرائم الحرب في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما أعلنت الحكومة السودانية رفضها التام له.

وبسؤال آي بي برس لخبراء قانونيين في القانون الدولي الجنائي أفادوا بأن المحكمة الجنائية الدولية ليس من صلاحيتها الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1593 وهم بصدد إعداد دراسة قانونية شاملة تؤيد وجهة نظرهم وتؤكد أن المحكمة الجنائية الدولية غير ملزمة بالتعامل مع القرار الدولي.
وبسؤال الخبراء المذكورين عما إذا كانوا يستندون إلى مبدأ التكامل و/ أو مبدأ عدم تسليم الرعايا و/ أو مبدأ التسليم أو المحاكمة: أجابوا بأنه معلوم أن المحكمة الجنائية الدولية تلعب دورا تكميليا واحتياطيا للمحاكم الوطنية ولا تقوم بدور محكمة أعلى من المحكمة الدولية ويبدأ دورها فقط في حالة انهيار النظام القضائي للدولة الوطنية أو عدم رغبتها في إجراء المحاكمة.
والمحكمة الدولية لا تمارس اختصاصها إلا على رعايا الدول الأطراف في المحكمة والسودان ليست دولة طرفا شأنها شأن الولايات المتحدة الأمريكية باستثناء فارق بسيط بين الموقفين السوداني والأمريكي؛ فالسودان لا تحارب المحكمة الجنائية الدولية بينما الولايات المتحدة الأمريكية تشن حربا بلا هوادة على المحكمة الجنائية الدولية.
وصحيح أنه إذا كانت الشكوى للمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية من مجلس الأمن متصرفا بالفصل السابع من الميثاق فان المحكمة الجنائية تمتد صلاحيتها إلى رعايا الدول غير الأطراف كالسودان إلا أنه في حالة دارفور فان قرار مجلس الأمن 1593 قرار معيب من الناحية القانونية الأمر الذي يجعل من القرار الدولي 1593 ليس هو القرار الذي هدف إليه نظام روما الأساسي ما يستوجب على المدعي العام عدم التعامل نهائيا مع هذا القرار وأن يعيده إلى مجلس الأمن لاستكمال المتطلبات التي نص عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ووعد الخبراء آي بي برس بتزويدها بدراسة قانونية كاملة تبين عدم صلاحية المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية باستقبال الشكوى من مجلس الأمن رقم 1593 وعدم تمكنه من التعامل معها لمخالفتها نظام روما الأساسي، وستنشر آي بي برس هذه الدراسة فور ورودها.