حملت الحكومة السودانية بشدة على زعيم "حزب الأمة" المعارض الصادق المهدي وبعض أقطاب المعارضة، واتهمتهم بالسعي الى الجلوس معها من أجل "تحرير شهادة وفاتها"، مؤكدة عزمها "تحرير شهادة وفاة للأحزاب التقليدية"، فيما اتهمت الأمم المتحدة الخرطوم بمواصلة اعتماد الخيار العسكري في اقليم دارفور المضطرب في غرب البلاد وعدم الالتزام بتعهداتها.
وقال وزير الحكم الاتحادي نائب الأمين العام للحزب الحاكم الدكتور نافع علي نافع في لقاء جماهيري في محافظة شندي في شمال البلاد، ان قرار مجلس الأمن الرقم 1593 المتعلق بإحالة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور على المحكمة الجنائة الدولية في لاهاي يستهدف اسقاط حكومته واستبدال حكومة جديدة بها كما فعلت الولايات المتحدة في افغانستان والعراق. وأكد اعتزام السودان التحدي ومواجهة من يحاول استهداف نظام الحكم وخلخلته. وهاجم زعيم "حزب الأمة" الصادق المهدي وبعض أقطاب المعارضة، وقال انهم يطرحون ثلاثة خيارات لمستقبل البلاد: "الانقلاب العسكري أو الانتفاضة الشعبية والمؤتمر الدستوري"، موضحاً انهم يرمون الى تغيير نظام الحكم أو الجلوس معه من أجل تحرير شهادة وفاة للحكومة.
وأضاف نافع ان حكومته ماضية في مشروعها للتحرر من التبعية والهمجية الدولية والتمسك بالشريعة الاسلامية و"تحرير شهادة وفاة للأحزاب التقليدية"، وهو وصف يُطلق على حزبي "الأمة" بزعامة الصادق المهدي و"الاتحادي الديموقراطي" برئاسة محمد عثمان الميرغني لاستنادهما على طائفتي الأنصار والختمية الدينيتين.