 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
أقام مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان أمس ندوة بعنوان :(المحمكة الجنائية
الدولية فى السودان خطوة نحو حماية حقوق الانسان ..ام انتقاص للسيادة الوطنية ؟
) تحدث فيها كل من الاساتذة حافظ ابو سعدة الامين العام لمنظمة حقوق الانسان ،
وخبير حقوق الانسان المحامى عبد الله خليل ، ومجدى النعيم المدير التنفيذى
للمركز . وبحضور عدد كبير من السودانيين وخاصة ابناء دارفور الموجودين فى
القاهرة .
حيث اجمعت المنصة على شرعية قرار مجلس الامن رقم (1593) القاضى بمحاكمة مرتكبى
جرائم الحرب فى دارفور بمحكمة العدل الجنائية . حيث اكد حافظ سعدة الامين العام
لمنظمة حقوق الانسان على حتمية مثل هذه القرارات باعتبارها تطرح قضية الاصلاح
السياسى فى المنطقة العربية بأثرها ، مشيرا الى ان رفض هذه القرارات الصادرة من
مجلس الامن هى التى تأتى بالتدخل الاجنبى فى البلاد العربية ، وقال :( لايجوز
ان ترفع فى وجهنا قضية انتقاص السيادة ) وتسآءل ..اين كانت هذه السيادة عندما
وافقت الحكومة السودانية على استقبال لجنة تقصى الحقائق فى السودان عندما اعطت
لها الحكومة سيارات تحمل الارقام الرئاسية وسهلت لها التنقل الى اى مكان بدعم
الحكومة ، وسمحت لها بالتحقيق واستجواب المسئوليين بموافقة الحكومة الشئ الذى
انتهى الى تحديد قائمة ال(51) الذى صدر بناءا عليه قرار مجلس الامن ؟ ..
ووصف قضية السيادة بأنها ( قميص عثمان ، واكذوبة ) واوضح انه لاثقة فى القضاء
السودانى ، مشيرا الى ان هناك شكوك تطرح من داخل السودان حول نزاهة القضاء .
وسخر سعدة ممن يعتبرون ان القوى الاجنبية طامعة فى (جبال الذهب ) وغيرها من
ثروات دارفور ، نافيا بان تكون هناك اطماع اجنبية وانما فسادا فى النظام الذى
ادى الى تفاقم الازمة بعدم العدالة فى توزيع الثروة . وشدد على ان اهم درس هو
ان نعمل على تعزيز قاعدة عدم الافلات من العقاب ، ورجّح ان توافق الحكومة
السودانية فى نهاية المطاف على قرار مجلس الامن ( رغم قسم الرئيس على تسليم اى
مواطن سودانى للمحاكمة بالخارج ) معتبرا ان هذا هو حال الانظمة العربية التى
تكابر فى بادئ الامر ثم تركع كما حدث فى العراق وغيرها ، واكد سعدة على ان
القانون الدولى فى صالح الانسان والانسانية ويجب ان نبنى عليه ونؤيده ، ووصفه
بانه يؤمّن الدولة ضد التدخل الاجنبى ، الا انه قال ان الدولة اذا غضت الطرف عن
حقوق الانسان فالتدخل نفسه يكون شرعيا . وأمّن سعدة على مداخلة احد الحضور فى
أهمية تقديم مستندات وادلة ضد كل من ارتكب جرما فى دارفور . وحول رده على
متداخل اخر قال لااعتقد ان تقوم الحكومة السودانية بعمل سناريو فوضى للافلات من
المحاكمات ، وانما اعتقد انهم سيسعوا الى اتفاقات سرية لابقاء ال( 51) بحيث
لاتمتد القائمة لمن هم فوق ..وقال ان الحل الوحيد هو قبول الحكومة بالقرار ،
مقللا من تأثير المظاهرات التى تخرج رافضة للقرار ، حيث اعتبرها (مظاهرات
مدفوعة الاجر ) وفى رده على سؤال حول الموقف فى حال اصرار الحكومة على رفضها
تسليم اى مواطن للمحاكمة بالخارج حذر سعدة من ان الباب السابع من قرار مجلس
الامن يفتح كل احتمالات التدابير الاخرى بداءا بالحصار الاقتصادى وانتهاءا
بالتدخل العسكرى .
ومن ناحيته اوضح عبد الله خليل المحامى الخبير فى حقوق الانسان ان التحقيق فى
جرائم دارفور بواسطة محكمة العدل لن يشمل المتورطين السودانيين فقط وانما كل من
له يد فى هذه الجرائم ، ونفى ان يكون القرار (1593) ماسا بسيادة السودان ، حيث
ذكّر بأن كل قرارات مجلس الامن التى صدرت بشأن السودان أكدت التزامها بسيادته
ووحدته واستقراره ، مشددا على ان قرار مجلس الامن لم يخل بذلك ، ووصف الانظمة
التى تقف فى وجه مثل هذه القرارات بأنها انظمة شمولية تقف ضد مصلحة شعوبها ،
واوضح خليل بان السلطة القضائية فى المنطقة العربية بأثرها لاتستطيع اجراء
تحقيق جدى ونزيه مع المسئوليين الحكوميين بشأن ارتكاب جرائم فى حق شعوبهم سواء
كان على المستوى التشريعى او التنفيذى ، وقال ان الرئيس السودانى كان عليه بدلا
من رفض القرار ان يقول بان هناك عدم مقبولية للقرار ، ويتقدم بمستنداته وادلته
على عدم ادانة اى مسئول ، ثم يطالب بحقه فى الاستئناف حال صدور احكام على
المتهمين . واشار الى انه من اهم ضمانات المحكمة الدولية الغير متوفرة فى النظم
العربية هى الحماية ضد التعذيب ، موضحا بان محكمة العدل لاتصدر احكاما بالاعدام
ولا القطع ولاغيرها ضد متهمييها ، بل ومن حق المتهم ان يأتى بمحامييه وشهوده ،
وتسآءل هل من الافضل ان يحاكم المتهم امام المحكمة الجنائية بكل عدالتها ام
امام محكمة مسيسة ؟..
واعتبر ان التذرع بمسألة السيادة هى مجرد خوف من الحكام ، مشيرا الى ان دخول
الدول فى اتفاقات دولية معناه رضاؤها بالتدخل الاجنبى حال وجود انتهاكات فى
البلد المعنى .
وشدد خليل على انه لايتحدث كمصرى فحسب وانما كعربى وكانسان فى قضية دارفور ،
وقال نحن قومويون ولسنا مع الانظمة انما مع الشعوب بغض النظر عن الدين او العرق
او النوع ، واكد انه لايدافع عن المواقف الامريكية ، مشيرا الى انه ضد
الانتهاكات حتى ولو ارتكبتها امريكا واكد على ان القرار لايمكن الرجوع عنه
باعتباره ملزما للدولة والحكومة تمثل الدولة فهو بالتالى ملزما لها ، ونبه الى
القرار يكون ملزما حتى لو تغيرت الحكومة باخرى وذلك بالتعاون من الحكومة
الجديدة مع مجلس الامن لتنفيذ قرار مجلس الامن 1593 .
ومن جانبه اعترف مجدى النعيم المدير التنفيذى لمركز حقوق الانسان بالقاهرة
بقصور الشعب فى توصيل صوته الرافض للمارسات الحكومية الا انه قال ان الحكومة
تمتلك الآف الميكروفونات ووسائل الاعلام فى الوقت الذى يحرم فيه المواطن من حقه
فى التعبير . واتهم النعيم القوى السياسية (بالهشاشة) مشيرا الى انقسامهم الى
(كومين ) فى داخل البلد ، وركّز على موقف التجمع المتناقض مع موقف رئيسه السيد
محمد عثمان الميرغنى حيث رفض التجمع القرار فى حين قبله تجمعه ووسمه (بالعادل )
وقال النعيم : اذا غير الميرغنى قراره فنحن نرحب بذلك . واكد بان العدالة مهمة
لاستدامة السلام ، ومشددا على ان لاسلام بلا عدالة . وحول موقف الحكومة الرافض
للقرار قال :( كلام الليل يمحوه النهار ) فى اشارة الى حتمية تراجع الحكومة عن
موقفها المعلن من القرار ، ووصف نظام الخرطوم بأنه (برغماتى ) ومراوغ , ورجّح
ان يكون القرار السياسى للحكومة بشأن القرار وكيفية التعامل معه قد اتخذ بالفعل
الا انه قال ان الحكومة ربما تبحث عن شكل لاعلان موقفه السياسى من القرار بشكل
يحتمل اقل الخسائر .
وفى مداخلة له دافع ميرغنى مساعد القيادى بالحزب الاتحادى مدير مركزه بالخارج
ان يكون موقف التجمع متناقضشا مع موقف رئيسه ، واعتبر ان بيان السيد الميرغنى
جاء مكملا لموقف التجمع حيث طالب بقضاء عادل ، وقال مساعد : طالما انه لايوجد
قضاء عادل فى السودان فلابد من نقل المحاكمات الى الخارج . واتهم النظم العربية
بالتطبيل للحكومة السودانية ، ودعاها الى الصمت طالما لاتريد ان تؤيد القرار ،
وطالب بأن تشمل المحاكمات كل من اقترف جرما منذ العام 1989م .