خاص / سودانيزأون لاين
على إثر قرار مجلس الأمن الدولي التاريخي و القاضي بإحالة مجرمي الحرب في دارفور للعدالة الدولية أمام محكمة الجنايات الدولية ، و إلتزام حركة تحرير السودان بالتنفيذ الفوري بالقانون الدولي و قرار مجلس الأمن الصادر تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة كقرار ملزم قانونا ، نستنكر بالمقابل و بشدة تخبطات الحكومة السودانية في تعاطيها مع الحقيقة التاريخية و التي تحاكم المشروع الحضاري الذي قدمته قبل ستة عشر عاما بإعتباره الخلاص الإجتماعي النهائي و تبين أنه مشروعا للقتل و الإغتصاب و الجرائم المحرمة دوليا و التي وقعت دون تسويف أو تبرير من أي أحد تحت تحت إدانة عالمية من المجتمع العالمي بأسره.... و عليه تحذر حركة تحرير السودان و بشدة من الأتي نصه :
1/ الحركة تحذر من حرب قبلية واسعة النطاق وفي كل أرجاء السودان تعد لها الحكومة السودانية الآن لخلط الأوراق في هروب من المحاكم الدولية و تكشف الحركة أن النظام يعد لتجييش مليشيات تحت مبرارت الغزو الأجنبي و ذلك من أجل حماية هذه العصابة.
2/ الحركة تؤكد على وحدة و سلامة الأراضي السودانية و سيادتها و ترفض صوملة السودان من طرف هذه الحكومة لإنقاذ ذاتها.
3/ الحركة تحمل الحكومة السودانية أية تداعيات و هي خطيرة قد تحصل للدولة السودانية و لا أحد يمكن أن يتكهن بعواقبها.
4/ الحركة ترفض و بشدة كل خطط الحكومة السودانية الداعية للتعبئة الشاملة لحماية هؤلاء المجرمين ، و تدعو الشعب السوداني للإلتحام و تراص الصفوف ، و تدعو كل الأحزاب السودانية و الديمقراطية إلى التعامل مع خطورة المرحلة لفائدة السودان الموحد و المتحد و المنسجم.
5/ الحركة تناشد المجتمع السوداني في أحزابه و فاعلياته و كل القوى الوطنية و الحركات الأخرى بما فيها الحركة الشعبية إلى تشكيل حكومة وطنية قومية إنتقالية في الخارج إستعدادا لأية مفاجأت قد تنجم عن هذا الملف في الأمد القريب.
5/ الحركة تؤكد إدانة الحكومة السودانية ، كحكومة حرب و جرائم ضد الإنسانية و متورطة من خلال تخبطها و و تبايناتها و محاولة تحوير الصراع القانوني إلى خطاب سياسي خطير داخل الدولة السودانية مثل الأجنبي، و السيادة الوطنية ، و الدين .... إلخ. محجوب حسين
الناطق الرسمي لحركة تحرير السودان
حرر في لندن ، الموافق02/04/2005
