فرنسا ترحب رسميا بقرار محاكمة مجرمي الحرب في دارفور أمام المحكمة الجنائية الدوليـة
سودانيزاونلاين.كوم sudaneseonline.com 4/2/2005 8:48 ص
القاهرة:عرب 2000 الإخباري :عبد الناصـــر الضــــــــوي رحبت الحكومة الفرنسية اليوم بالقرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي أمس والقاضي بتقديم مجرمي الحرب في دارفور إلى محكمة الجنايات الدولية واعتبرته انتصارا للمحكمة الدولية. وقال بيان رسمي صادر عن السفارة الفرنسية بالقاهرة وصلنا نسخة منه اليوم وحمل توقيع المتحدث باسم وزير الخارجية الفرنسية جان باتيست أن فرنسا تعلن الترحيب الرسمي بما تم انجازه من قرار حاسم يضع حدا للدراما اللانسانية في إقليم دارفور بغرب السودان وأننا نعلن في هذا الإطار الترحيب جدا بالقرار الذي يتيح محاكمة مجرمي الحرب في دارفور. ويقضي القرار الذي امتنعت عن التصويت عليه إلى جانب الولايات المتحدة كل من الصين وروسيا والجزائر بتقديم كل من ارتكب جرائم حرب وانتهاكات حقوق إنسان من قتل وتشريد واغتصاب وغيرها إلى محكمة الجنايات الدولية وهي المحكمة التي لم تنظر في أي قضية من أي نوع حتى الآن وسيمثل تقديم مجرمي الحرب في دارفور أول تدشين فعلي لعملها. وكان السكرتير العام للأمم المتحدة كوفي عنان قد رحب باعتماد القرار مثمنا جهود كافة أعضاء مجلس الأمن في التغلب على خلافاتهم إزاءه والسماح للمجلس بالعمل لضمان تقديم كل المسئولين عن الفظائع في دارفور إلى العدالة,كما دعا عنان في بيان له حكومة السودان وكافة الأطراف المعنية في دارفور والإطراف الإقليمية والدولية ذات الصلة والمنظمات الدولية إلى التعاون الكامل لتقديم كل المساعدة المطلوبة إلى المحكمة الجنائية الدولية ومدعيها العام. الجدير بالذكر بأن مجلس الأمن الدولي قد اعتمد رسميا الليلة الماضية بأغلبية 11 صوتا وامتناع أربعة من بينهم أمريكا قرارا يقضي بتقديم مجرمي الحرب في دارفور إلى محكمة الجنايات الدولية وجاءت نتيجة التصويت بعد إدخال تعديلات بريطانية على مشروع القرار الفرنسي الأصل ضمنت عدم استخدام أمريكا للفيتو وذلك بعد أن اعفي الرعايا الأمريكيين والدول غير المنضمة إلى معاهدة روما التي أنشأت المحكمة من المثول أمام محكمة الجنايات الدولية التي ما تزال واشنطن ترفض الانضمام إليها ويقضي القرار الذي امتنعت عن التصويت عليه إلى جانب أمريكا كل من الصين وروسيا والجزائر بتقديم كل من ارتكب جرائم حرب وانتهاكات حقوق إنسان من قتل وتشريد واغتصاب وغيرها إلى محكمة الجنايات الدولية وهي المحكمة التي لم تنظر في أي قضية أي كان نوعها حتى الآن الأمر الذي ستمثل فيه خطوة تقديم مجرمي قضية دارفور أول تدشين فعلى لعملها. ونص القرار على أن ولاية المحكمة المذكورة في أزمة دارفور ستكون منذ الأول من يوليو عام 2002 وصاعدا الأمر الذي يعني أن كل من يتهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب بعد هذا التاريخ يحق للمحكمة محاكمته. ويعتبر القرار الذي تم اعتماده الجزء الثالث والأخير من سلسلة قرارات متعلقة بالسودان خلال الأسبوع الأخير الأول يتعلق بإنشاء بعثة حفظ سلام في دارفور مكونة من 10 آلاف جندي والثاني فرض عقوبات تتعلق بحظر السفر وتجميد الأموال والأصول على من يهدد السلم والاستقرار في دارفور.
