الخرطوم: القاهرة - عمار - سناء

لوح التجمع الوطني المعارض بسحب موافقته المبدئية بالمشاركة في اعمال اللجنة الستينية لاعداد الدستور اذا ما اصرت الحكومة على موقفها المعلن بعدم تعديل النسب الواردة في اتفاق نيروبي ليتوافق مع ما تواضع عليه اجتماع موسع لقيادات حزب الامة الاصلاح تم أمس.

وقال المتحدث الرسمي باسم التجمع حاتم السر في بيان اصدره أمس ان اللجنة السياسية للتجمع عقدت اجتماعاً أمس وقفت فيه على ما تناقلته وسائل الاعلام من تصريحات منسوبة لوزير الاعلام عبدالباسط سبدرات التي قال فيها ان لجنة الدستور سترفع عضويتها إلى «180» عضواً وسيكون التمثيل فيها وفقاً لنسب نيفاشا وقال السر ان موقف التجمع المبدئي هو عدم المشاركة وفقاً لتلك النسب مشدداً على ضرورة تعديلها حتى ينال الدستور الزخم والاجماع الشعبي المطلوب مطالباً بالاسراع في استئناف مفاوضات القاهرة ووضع كيفية مشاركة التجمع في اللجنة القومية للدستور ضمن اجندتها.

ونبه السر الى انه لا مجال لتنفيذ اتفاق السلام دون احداث حل سياسي شامل للازمة السودانية يخاطب القضايا كافة خاصة في دارفور وشرق السودان.

من ناحية اخرى عقدت قيادات حزب الامة الاصلاح والتجديد أمس اجتماعاً موسعاً درست فيه التصريحات الحكومية الاخيرة حول نسب مشاركة القوى السياسية في اللجنة القومية للدستور واقر الاجتماع بالاجماع ان يستفسر الحزب اللجنة السداسية المشتركة حول ما نسب لبعض اعضائها من تصريحات تناقض مادار في الاجتماعات التي تمت مع القوى السياسية ورجحت مصادر بالحزب انسحابه من المشاركه في اعداد الدستور اذا ما تأكدت صحة تلك التصريحات.