أعلنت لجنة الدستور المشتركة بين الحكومة والحركة شروعها في الترتيبات الادارية الخاصة ببدء أعمال الجلسة الافتتاحية للجنة القومية المقررة السبت المقبل. وبدا أن معظم الأحزاب السياسية تتجه لمقاطعة أعمال اللجنة في أعقاب تفاقم الخلاف حول نسب التمثيل الذي ترفض القوى السياسية ربطه باتفاق السلطة الموقع بين الحكومة والحركة الشعبية.

وأبلغ (الاضواء)عضو اللجنة السداسية المشتركة مجذوب الخليفة باكتمال كافة الاتصالات بالقوى المفترض اشراكها في إعداد الدستور القومى مؤكداً الشروع في وضع الترتيبات الادارية الخاصة ببدء الجلسة الافتتاحية لأعمال اللجنة المقررة في الثالث والعشرين من ابريل الجاري

. وأشار الخليفة لإكمال الحكومة والحركة تسمية أعضائهما، فيما ينتظر لبقية الأحزاب إتمام تسمية ممثليهم في اللجنة قبل الحادي والعشرين من ابريل، مؤكداً أن القائمة النهائية للجنة القومية تنشر قريباً وقال الخليفة بأن عدداً من الأحزاب سلمت اللجنة فعلياً قائمة بمندوبيها والآخرين في طريقهم الى ذلك وأكد أن معظم القوى السياسية لم ترفض صراحة المشاركة في اللجنة ولكنها تنظر في الأمر باستثناء حزب الأمة، وحمّل الخليفة عازلي أنفسهم مسؤولية عدم المشاركة وقال (إذا كان هناك حزب عزل نفسه فهو من قرر وليس لجنة الدستور)

وتمسك التجمع المعارض بموقفه السابق الذي رهن دخوله اللجنة باكمال اتفاق القاهرة، وقال بيان صحفي حمل توقيع الناطق الرسمي حاتم السر أن الفصائل المعارضة ترفض المشاركة وفقاً للنسب المحددة في بروتكولات نيفاشا وشدد على ترك التمثيل في لجنة الدستور لأجندة مفاوضات القاهرة.

ونوّه حاتم السر الى أن التجمع ليس معنياً بالموعد المقترح لبدء أعمال مفوضية إعداد الدستور ما لم يتوصل الحكومة والكيان المعارض الى اتفاق محدد حول النسب.

وإنتقد السر ما أثير عن اخضاع مرجعية الدستور لاتفاق السلام ودستور 1998م، مذكراً باتفاق الأحرف الأولى المبرم بين التجمع والحكومة في القاهرة والذي نص على إتاحة السانحة لكافة القوى السياسية لطرح رؤاها ومقترحاتها حول الدستور دون حصر أو تقييد بمرجعيات محددة

ورجحت مصادر مطلعة استجابة الحكومة والحركة الشعبية للضغط العنيف الذي تمارسه القوى السياسية بتأجيل الموعد لبدء اللجنة في الثالث والعشرين من ابريل الى حين اكمال مفاوضات القاهرة المنتظر استئنافها بذات التاريخ