أفرجت السلطات الحكومية عن مجموعة من كوادر المؤتمر الشعبي،و فيما اعتبر الحزب الحاكم الخطوة رسالة لحزب الترابي بامكانية حدوث انفراج في علاقة الطرفين المتأزمة لسنوات، أبدى المؤتمر الشعبي ترحيبه بالتحول اللافت في تصريحات المسؤولين الحكوميين لكنه طالب باتمام الانفراج واطلاق سراح الأمين العام حسن الترابي وفك الحظر المفروض على نشاط الحزب وممتلكاته.

وأطلقت السلطات أمس الأول 14 من كوادر الشعبي الوسيطة الى جانب القيادي في الحزب وعضو مجلس الشورى أبوبكر عبد الرازق بعد ثمانية أشهر من الاحتجاز في سجن وادي حلفا بأقصى الشمال

وقال الأمين السياسي للمؤتمر الوطني مجذوب الخليفة في تصريحات صحفية ان التفاهمات بين الشعبي والوطني تمضي على نحو جيد، معتبراً الافراج عن عناصر الشعبي يمثل رسالة من الحزب الحاكم بأن هناك انفراج في العلاقات وأكد حرص حزبه على أن يلعب الطرفان دوراً مقدراً في المرحلة المقبلة، وأشار الخليفة الى ان موافقة الشعبي على المشاركة في لجنة الدستور قفزة باتجاه تخطي الحواجز، مبدياً أمله في دعم الحزبين للجهود والرؤى بما يمكنها من قيادة الأحزاب السياسية الى حالة من الاجماع الوطني وقطع الخليفه بسعي حزبه جديا لتسهيل كافة المساعي المبذوله لتوفيق الاوضاع بين الحزبين.

وأثنى المسؤول القانوني في المؤتمر الشعبي كمال عمر عبد السلام على تصريحات مجذوب الخليفة مشيراً الى افراج السلطات عن مجموعة من عناصر الحزب، لكنه نوّه الى حتمية اتباع الخطوة بإطلاق الأمين العام حسن الترابي وبقية المعتقلين الذين يصل عددهم لنحو50 محتجزاً لتكتمل الصورة المطلوبة، وقال(لن نتمكن من قيادة الآخرين إلا باكتمال حريتنا)

وفي سياق ذي صلة قال بيان صحفي عن المؤتمر الشعبي ان الهيئة القيادية التي أنهت أعمالها أمس الأول استنكرت استمرار احتجاز المفكر الاسلامي والامين العام للحزب حسن الترابي واكدت التمسك بما ورد في مذكرة الحزب المرفوعه الي رئاسة الجمهوريه المطالبه برحيل الحكومه الحاليه واستبدالها باخري قوميه.
وأصدرت الهيئة القياديه نداءً الى الحكومة والمسلحين في شرق البلاد وغربها للجلوس على طاولة المفاوضات وإيقاف الاقتتال وصولاً الى حلول مرضية للشعب، ودعت الهيئة القوى السياسية للتوحد وخلق اجماع وطني.