غدا: المحكمة الجنائية الدولية فى السودان:
خطوة نحو حماية حقوق الإنسان أم انتقاص للسيادة الوطنية؟

يتحدث فيها:
السيد الصادق المهدي، رئيس حزب الامة ورئيس الوزراء السابق
الاستاذ حافظ ابوسعدة، الامين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان
الاستاذعبدالله خليل، الخبير المتخصص في مجال حقوق الانسان
يدير الحوار مجدي النعيم، المدير التنفيذي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان

فيما لا يتجاوز الإسبوع الواحد ( 24 مارس- الاول من ابريل), أصدر مجلس الأمن الدولى ثلاثة قرارات ملزمة تجاه حكومة السودان, إثنين منهم عنيا بالأوضاع الكارثية لحقوق الإنسان فى إقليم دارفور غربيّ السودان. جاء احد القرارات بإجماع الأعضاء لإرسال قوة قوامها10.000 جندى لحماية اتفاق السلام الموقع بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان. وفي حين لم يواجه القرار الخاص بوجود القوات الدولية على ارض السودان وقرار فرض العقوبات بالرفض من قبل الحكومة السودانية, لاقى القرار 1593 والخاص بإحالة مرتكبى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية فى دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية ردود فعل متفاوتة ومتباينة من مختلف الأطراف السياسية داخل وخارج السودان, أهمها موقف الحكومة السودانية الرافض بشدة للقرار بدعوى إهداره للسيادة الوطنية ودعوتها للتعبئة الداخلية فى مواجهة القرار عسكريا وسياسيا ودبلوماسيا، بل وتضييق الخناق على حريات التعبير والتجمع السلمي عبر جملة من الاعتقالات، المنع من السفر ومحاصرة دور أحد الأحزاب السياسية.
جاءت هذه القرارات على خلفية الأوضاع المزرية والمتصاعدة لانتهاكات حقوق الإنسان فى إقليم دارفور, حيث يقدر عدد الضحايا ب 300,000 ألف ممن فقدوا أرواحهم و حوالي المليونين من النازحين واللاجئين آخرهم ضحايا المذبحة التي ارتكبتها المليشيا المدعومة من الحكومة السودانية فى يوم الخميس المنصرم 7أبريل 2005 على منطقة خورأبشى. يذكر أن الكارثة الإنسانية فى إقليم دارفور وجدت اهتماما معقولا من قبل المجتمع الدولى والأمم المتحدة ممثلا فى إصدار 9 قرارات لمجلس الأمن الدولى منذ يوليو 2004 بمتوسط قرار كل شهر, وقد سبق هذه القرارات تحذير الأمين العام للأمم المتحدة فى أبريل من العام المنصرم من تكرار مجازر التطهير العرقي في راوندا بما قد يحدث في دارفور.
القرار 1593 الصادر من مجلس الأمن الدولي بإحالة الأوضاع فى دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية, آخذا بتوصية بعثة تقصى الحقائق الدولية، والتي تضمن تقريرها قائمة ب 51 مشتبها بارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إضافة لعدم وجود الإرادة السياسية وضعف النظام القضائي السوداني لمحاسبتهم، يأتي كخطوة رئيسية عبرت عن قلق وجهود المجتمع الدولي والإقليمي، بدءا من مجلس الأمن الدولي، مرورا بجهود الإتحاد الأفريقي. في حين تميز الموقف العربى سواء للجامعة العربية أو البلدان العربية منفردة بالصمت و/أو شبهة التواطؤ مع الحكومة السودانية ودعمها.
يثير قرار إحالة الأوضاع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية جملة من التساؤلات حول مبدأ المحاسبة نفسه الذي سيطال فيما يطال مسئولين حكوميين سودانيين, كما يضع الموقف العربي الرسمي، بصمته المريب، أمام تجربة المحكمة الدولية كنظام للمحاسبة في السودان يمكن أن يصبح عظة للحكومات العربية في كيفية إدارة ملف حقوق الإنسان، هذا فضلا عن إثارته لقضية ازدواجية المعايير عند الحديث عن عجز المجتمع الدولي إزاء مجرميّ الحرب الإسرائيليين؟ وهل يبرر هذا العجز السكوت، بالتبادل، عن مجرميّ الحرب والجرائم ضد الإنسانية من العرب سودانيين وغير سودانيين؟ كذلك هل يمثل قرار المحكمة الجنائية انتقاصا للسيادة الوطنية، بينما لا تمثل العقوبات ووجود 10,000 جندي أجنبي انتقاصا لها؟ أم أن مفهوم السيادة الوطنية يعني فقط الحصانة المطلقة للمسئولين الحكوميين من المحاسبة؟ وإلى أى مدي ستستمر الحكومة السودانية في رفضها التعامل مع القرار؟ وما هي استراتيجياتها البديلة؟ وإلى أي مدي يؤثر القرار 1593 على مواصلة تنفيذ اتفاق السلام مع الحركة الشعبية، في ظل تهديد الحكومة بتجميد الاتفاق؟ وماهي الخطوات الأخرى المحتملة التي قد يتخذها المجتمع الدولي ومجلس الأمن حالة تعنت حكومة السودان ؟