 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
صادقت الهيئة القيادية لحزب المؤتمر الشعبي على استمرار مشاركة الحزب في القضايا القومية ذات الصلة بترتيبات انفاذ اتفاق السلام، لكنها اشترطت للدخول في حوار مع الحكومة بتهيئة الأجواء الملائمة لانجاز أي اتفاق، معتبرة إطلاق سراح المعتقلين وفي مقدمتهم حسن الترابي أولى الخطوات اللازمة لإحداث التحول.
وأبلغ مسؤول الدائرة القانونية والدستورية في المؤتمر الشعبي كمال عمر عبد السلام (الاضواء) بتأمين اجتماع الهيئة القيادية الذي إمتد ليومين وانفضت أعماله أمس على المشاركة في المفوضيات القومية وفي مقدمتها لجان الدستور والانتخابات ومثيلاتها المنبثقة عن اتفاق السلام، وأشار الى ان الاجتماع تناول علاقة الحزب بالحركة الشعبية واعتبرها استراتيجية وتدعم خط الاستقرار والسلام بما يستلزم دعمها وتطويرها وفيما يخص العلاقة مع الحكومة اعلن كمال عمر موافقة الهيئة القيادية على استمرار الحوار شريطة اتخاذ الحكومة خطوات عملية لتهيئة المناخ، معتبراً اطلاق الأمين العام للحزب حسن الترابي والمعتقلين السياسيين بجانب رفع الحظر عن ممتلكات الحزب وصحيفته أولى البوادر المشجعة لانطلاق الحوار الثنائي واردف بان الشعبي يحاور الحكومة في الشأن القومي المتصل باتفاق السلام، منوهاً الى ان اجتماع قيادات الشعبي بلجنة الدستور ولقاء نائب الترابي بأمين عام الحزب الحاكم اكتمل وفقاً لذات الأطروحات وعاد المسؤول القانوني في المؤتمر الشعبي لتأكيد تنامي القلق جراء الوضع الصحي لحسن الترابي، مشيراً لأن استمرار احتجازه يؤثر على الروح التصالحية ويهزم كافة الخطوات الإيجابية المبذولة لخلق حالة من الوفاق والاجماع الوطني