تقديم
انعقد المؤتمر الاول لكل قبائل جنوب كردفان في اجواء سادتها الايمان بالديمقراطية والشفافية والاتجاه نحو الوحدة والعمل لاجل تنمية اقليم جنوب كردفان وبمدينة كاودا الصامدة منذ اول انطلاقة لشرارة التحرير بجبال النوبة – جنوب كردفان ووسط حضور بلغ حوالي السبعمائة (700) مشارك من ابناء القبائل المتباينة التي تقطن الاقليم وباصرار لاترده عزيمة من اجل الوحدة والعدالة والحرية وصولا الي سودان جديد يسع الجميع بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وحكومة السودان ولاجل كل ذلك كانت الموضوعية هي الطريق الي الحوار وكان الصبر طريقا للوصول الي توصيات وقرارات توصَّل اليها المؤتمرون بعد مناقشة المحاور التالية :-
1. تقييم موضوعي لإتفاقية السلام
2. الوحدة والتعايش السلمي
3. مستقبل التنمية فى جنوب كردفان
4. نظام الحكم المحلي
5. المستقبل السياسي لجنوب كردفان

ومن خلال المداولات التي إتسمت بطابع الشفافية توصل المؤتمرون إلى القرارات والتوصيات الاتية:

المحور رقم (1)
تقييم لإتفاقية السلام
اكد المؤتمرون ان السلام يعني الامن والاستقرار والتنمية وافشاء روح المحبة والاخاء بين كل القبائل في ظل السودان الجديد . وذلك علي اسس جديدة وسيادة جديدة من اجل المساواة والديموقراطية وحرية الفكر والتعبير . ويعني أيضا وقف الحرب والتصالح مع النفس وقبول الاخر ( وهدم السودان القديم وبناء السودان الجديد) .
واقر المؤتمرون ان للاتفاقية بعض المكاسب وهي:-
1- مهدت لايجاد دستور دائم يتماشي مع بناء الدولة السودانية الجديدة .
2- خلقت فرصة لاصلاح الجهاز الاداري المترهل وازالت ادوات القمع والارهاب وحولتها لحماية المواطن .
3- اعترفت بالجيش الشعبي لتحرير السودان كقوة وطنية لها حق الدفاع عن السيادة الوطنية .
4- اعترفت بخصوصية قضية جنوب كردفان ويظهر ذلك من خلال البرتكول الخاص بها في اتفاقية السلام الشامل .
5- اعترفت بالتنوع الاثني والثقافي والديني والسياسي .
6- اقرت الاتفاقية بضرورة تضمين الاتفاقات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان في الدستور الدائم للبلاد .
7- وضعت حدا لهيمنة المركز التاريخيه علي الموارد الاقتصادية للبلاد
8- كفلت الحريات العامة والحقوق الاساسية والانسانية والعدل والمساواة والديمقراطية .
9- اقرت حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان والاستفتاء لشعب ابيي وحق المشورة الشعبية لشعب جنوب كردفان والنيل الازرق .
10- خصصت صناديق لاعمار واعادة اعمار المناطق التي دمرتها الحرب .
11- تكوين مفوضية الارض .
12- اعتماد المواطنة كأساس للحقوق والواجبات

بما ان الاتفاقية حققت بعض المكاسب.الا ان هنالك بعض الاخفاقات تتمثل فى الأتى:-
1/ عدم تخصيص نسبة مناسبة من عائدات البترول بالاقليم اسوة بالجنوب
2/ سكتت الاتفاقية عن رد المظالم خاصة فيما يتعلق بانتهاكات لحقوق الانسان.
3/ابقت على المؤتمر الوطنى متفوقاً فى السلطة اثناء المرحلة الاولى من الفترة الانتقالية .
4/ عدم وجود نص واضح يحدد الية المصالحة الوطنية .
5/ عدم تخصيص نصيب من الثروة لصالح تاسيس الولاية .
6/ عدم توحيد مصادرلتمويل الجيشين (الجيش الشعبى لتحرير السودان والجيش السودانى).
7/ استقطاع بعض مناطق جنوب كردفان وضمها لشمال كردفان.
8/ عدم تضمين حق تقرير المصير لشعب جنوب كردفان.
9/ التعامل المزدوج لولاية غرب كردفان وذلك من خلال نصوص الاتفاق (6،7، 8-1، 8-2، 8-3، 9).
10/ عدم تسمية الاقليم باسمه التاريخى (اقليم جبال النوبة).

11. واكد المؤتمرون على وجود بعض المهددات التى تعيق هذه الاتفاقية اهمها:
1/ عدم اتساق دستور المرحلة الانتقالية مع الاتفاقية.
2/ انعكاس ظلال الماضى المرير على الحاضر .
3/ عدم التزام احد الطرفين بتنفيذ الاتفاقية.
4/ استغلال الدين والعرق لتحقيق مكاسب سياسية.
5/ الخروج من الجدول الزمنى لتنفيذ الاتفاقية .
6/ عدم تشجيع العودة الطوعية.
7/ عدم اعادة توزيع الدوائر الانتخابية بصورة متوازنة.
8/ الاختلاف فى تفسير نصوص الاتفاقية.
9/ عدم التزام المجتمع الدولى برعاية ودعم وتنفبذ الاتفاقية.
10/ وجود معارضة للاتفاقية .
11/ عدم توفر الثقة بين ابناء الاقليم.
12/ استمرار الازمة فى دارفور وشرق السودان .
13/ عدم انصياع الحكومة للشرعية الدولية.
14/ عدم الاجماع حول الاتفاقية.
15/ وجود مجموعات مسلحة خارج القوات النظامية
المتفق عليها.
16/ الاختلاف حول البرامج واولوياتها.

توصيات وقرارات:-
1- ترسيخ المبادئ الوطنية وإشاعة روح الإعتراف والقبول والتسامح بين مختلف فئات الشعب السوداني.
2- ضرورة التوعية وتعميق مفهوم التعايش السلمي بين قبائل جنوب كردفان.
3- ضرورة دعم وتطوير الجيش الشعبي بإعتباره الضمان الامثل لحماية الإتفاقية وبناء السودان الجديد.
4- الإلتزام الصارم بالشفافية ومحاربة كل مظاهر الفساد التي تفشت في الحياة السودانية عبر التاريخ .
5- إعادة النظر في التحالفات السابقة بين قبائل الإقليم وتطويرها وتفعيلها لمواكبة مشروع السودان الجديد.
6- إنشاء مفوضية لتقصي الحقائق والمصالحة حول النزاعات التي تطرأ بين القبائل وتفعيل عملها علي مستوي القاعدة.
7- ضرورة التعاون والتنسيق بين كل المؤسسات والمفوضيات واللجان التي تؤسس بموجب ما تم الإتفاق عليه في هذا المؤتمر، لضمان أدائها للمهام الموكلة اليها.
8- التبليغ الفوري عن أي إنتهاكات تم الإتفاق عليها في هذا المؤتمر لأقرب جهة مختصة.
9- مناشدة مجتمع الإقليم بإثنياته المختلفه للإيفاء والإلتزام بقرارات وتوصيات هذا المؤتمر.
10- إنشاء آلية لتنفيذ ومتابعة توصيات وقرارات هذا المؤتمر.
11- أكد المؤتمرون علي ضرورة إنشاء قانون وآلية لردع ومتابعة أي جهة تخرق ما تم الإتفاق عليه في هذا المؤتمر.

المحور رقم (2)
الوحدة والتعايش السلمي
• أقرَّ المؤتمرون بأنَّ إقليم جنوب كردفان يشمل مديرية جبال النوبة سابقاً وكل الأراضي التي تمَّ تضمينها في إتفاقية السلام بما في ذلك تلك الأراضي المختلف عليها.
• أقرَّ المؤتمرون بأنَّ النوبة هم أول من سكنوا السودان وجبال النوبة منذ القدم وبهذا الإعتراف نؤكد بأن النوبة هم المكوِّن الأصيل والأساسي لسكان ولاية جنوب كردفان بالإضافة إلى الذين وفدوا إليها من القبائل الأخرى.
• أقرَّ المؤتمرون بحدوث خلخة في النسيج الإجتماعي لسكان الإقليم يمتثَّل في الآتي:
1. صراعات قبلية أججتها الأنظمة المركزية بدعمها للقبائل العربية وبعض الأثنيات ضد قبائل النوبة
2. فقدان أعداد كبيرة من أبناء النوبة وبعض القبائل الأخرى نتيجة إغتيالات تآمرية وإختطاف وأسر وتهجير قسري.
3. إنهيار الأحلاف بين القبائل العربية والإثنيات الأخرى مع النوبة
4. عدم الإعتراف بالآخر
5. تفضيل شعب على آخر، والدين الإسلامي على الأديان الأخرى
6. إستلاب فكري وثقافي
7. إنهيار إقتصادي
8. فقدان الثقة بين شعب النوبة والقبائل العربيَّة والإثنيات الأخرى
9. التحرُّش وهندسة الفتن بين قبائل المنطقة
10. تجريد وتسييس الإدارة الأهلية
11. غياب الإحترام المتبادل بين النوبة والقبائل العربية والإثنيات الأخرى
12. انهيار كامل للبنيات التحتية والمشروعات التنموية في المنطقة

• أكد المؤتمرون أن اسباب تمزيق النسيج الاجتماعي تتمثل في الأتي :-
1. سياسة فرق تسد
2. التهميش الكامل للاقليم والتنمية غير المتوازنة، وذلك بممارسة الهيمنة والقبضة الحديدية على شعوب الإقليم
3. تحريض بعض القبائل العربية وتسليحها وتأليبها على ضرب النوبة بإعتبار أن شعب النوبة وثنيٌ وكافر ومتمرد ويعمل على سلب الأراضي وطرد تلك القبائل.
4. الإستغلال السيء للدين الإسلامي والعروبة لغةً وثقافةً مما يعطي أفضلية دين على آخر وثقافة على أخرى
5. حرمان أبناء الإقليم من حقوقهم الشرعية في المشاركة المدنية في إدارة الإقليم بشكل يحفظ التوازن
6. ممارسة التهميش أدت إلى تدمير البنيات التحتية
7. تدمير وتعطيل المؤسسات التنموية بغرض تعطيل سبل كسب عيش أبناء الإقليم مما دفعهم على النزوح والهجرة
8. تشريد أبناء الإقليم من العمل المدني والعسكري بممارسة القتل والطرد والنقل الإجباري مما أدى لخلو المنطقة من أبنائها
9. توجيه الإعلام الحكومي كأداة ولخلق الفوارق خلق الفتن بين أبناء القبائل بعضها البعض
10. الهيمنة المركزية على وسائل الإقتصاد والتنمية
11. تجريد وتسييس الإدارات الأهلية مما أدى إلى فجوة أدارية وعدم قدرتها على رتق النسيج الإجتماعي
12. التعصب القبلي والإعتزاز بالقبيلة وفقدان الثقة بين القبائل وتفشي الغبن
13. الثقافات التي تشجع على الحرب والمرتبطة بإسلوب ونمط الحياة الرعوية
14. عدم أعتراف قبائل جنوب كردفان بالتنوع المعاصر بسبب الجهل وتفشي الأمية
15. نقض الإتفاقيات والأحلاف التي سادت الإقليم في السابق من قبل القبائل العربية والإثنيات الأخرى وإنسياقها وراء سياسات المركز
16. عدم تنظيم العلاقة بين المزارع والراعي بصورة تجنب الصراعات والإحتكاكات.

التوصيات:-

1) الإعتراف بالمواطنة كاصل للحقوق والواجبات والتنوع العرقي والديني والثقافي.
2) بناء السلام الإجتماعي عبر بسط ثقافة السلام وبناء الثقة بين ابناء الإقليم وذلك لمحاربةالاساليب والممارسات والسلوكيات الضارة وممارسة النقد والنقد الذاتي البناء.
3) حق حرية الممارسة الدينية وفصل الدين عن السياسة.
4) إعادة الأحلاف القديمة بأسس جديدة وقويمة.
5) بناء إدارات ( مدنية) أهلية بأسس جديدة عبر سن القوانين وربطها بالأرض مع حل الإدارات الأهلية التي فرضها النظام عنوةً.
6) معالجة الإخفاقات التي صاحبت المرحلة السابقة فيما يتعلق بالعلاقات البيئية – الرعي- الزراعة – الغابات.
7) تكوين آلية لتطوير وتفعيل المجتمع بوضع اللوائح او النظم وقيام مؤتمرات التعايش السلمي بين القبائل.
8) منع الإستقطاب السياسي علي اساس عرقي أو ديني.
9) مشاركة كافة ابناء الإقليم في المؤتمرات الخاصة بالقرى ومشاركة الذين لهم دور في اسباب النزاع.
10) مراعاة التمثيل المتوازن لابناء الإقليم في كل المؤسسات .
11) المصالحة الشاملة.
12) سن قوانين عادلة ورادعة لبسط الامن الإجتماعي.
13) النظر في صياغة مناهج التعليم لتواكب مرحلة السلام والوحدة والتباين الثقافي بالإقليم مع التوسع في التعليم رأسياً وأفقياً وإنشاء الداخليات لدورها الفاعل في صهر الأجيال.
14) التصدي بالوحدة والوعي لأعداء السلام.
15) التاسيس لخلق مصالح مشتركة بين القبائل مع إشتراك الجميع في تنفيذ وتخطيط كل البرامج.
16) الإلتفاف حول الاهداف التي تعمل علي خلق سودان جديد يرتكز علي التنوع التاريخي المعاصر.
17) إدخال ثقافة التعايش السلمي في المناهج الدراسية .
18) الإستفادة من التراث والموروثات الموجودة في الإقليم.
19) إعتماد مبدأ المحاسبية والشفافية والمصداقية.
20) معالجة قضايا النزاع حول الأرض بالوسائل القانونية بعد سن قانون جديد للأراضي مما يقلل من أسباب الإحتكاك بين القبائل.
21) تحمل المسئولية في تنفيذ قرارات المؤتمر.
22) تعويض ابناء الإقليم الذين تضرروا بمرور خط البترول وفق الأسس التي اتبعت في معالجة متضرري الجيلي ومروي وخلافه.
23) إقامة المراكز الثقافية والإجتماعية والرياضية والإنتاجية المشتركة لكل الإقليم وذلك لخلق ثقافة إجتماعية متماسكة لإزالة كل الضغائن والتحرشات.
24) التصدي للمهددات التي تعمل علي إعاقة الوحدة والتعايش السلمي.
25) نزع السلاح غير المرخص.
26) تحقيق الوحدة بإقامة المؤتمرات ومنابر التوعية والتواصل المستمر لإعادة الثقة بين كل قبائل الإقليم.
27) الإتفاق علي عمل فكري قوي يوحد إنسان الإقليم كإنسان حتي لا يحدث إختراق من المركز والإتفاق علي أسس التنمية المتوازنة بالإقليم من خلال قيام مؤتمر جامع للتنمية.
28) إقامة مراكز لتنظيم وتقنين الهجرات والنزوح داخل مدن الإقليم بضوابط وذلك لتباين الثقافات والعادات لتلك الجماعات مما يحدث خللاً علي النسيج الإجتماعي.
29) ضرورة إبطال اي فتاوي او قرارات إتخذت في مؤتمرات او مجالس قبلية او مؤسسية ادت الي تمزيق النسيج الإجتماعي بولاية جنوب كردفان سابقاً.
30) الإعتراف بأنَّ شعب النوبة هم الأسبق بالإقليم وقد لحقت بهم قبائل الحوازمة، المسيرية، الكواهلة، الحلفا (أولاد حميد وكنانة والطوقية)، والداجو والفلاّتة (الهوسا والمساليت والبرنو والبرقو) وغيرهم من القبائل العربية والأفريقية.
31) إنشاء مجلس للقبائل والعشائر للتفاكر والتشاور
32) عمل آلية لفض النزاعات
33) العمل على عقد مؤتمر جامع بنسب أفضل لكل القبائل لتطوبر روح التعايش.

المحور رقم (3)

مستقبل التنمية فى جنوب كردفان

1- مفهوم التنمية:ـ
التنمية عملية تصاعدية كلية تهدف الى احداث تحول أو تغيير ايجابى لكل أفراد المجتمع فى اطار سلم التطور بابعاده الاقتصادية والسياسية والثقافية والبيئية بصورة تحقق الرفاهية والامن والاستدامة لكل الاجيال
2- معوقات التنمية :ـ
أ – سياسات الحكومة المركزية من خلال الخطط والقومية المتتالية والتى ركزت معظم مشروعاتها التنموية فى مثلث الرخاء
ب- مواقف الحكومات الاقليمية التى لم تقاوم سياسات المركز غير المتوازنة بل عززتها
ج – المواقف الضعيفة للقيادات السياسية من أبناء الاقليم فى المركز أو الاقليم عبر تاريخ السودان الحديث
د – سوء التخطيط التنموى فى استخدام الموارد البشرية والطبيعية بالاقليم واستغلالها لصالح المركز
ه – ممارسة سياسات التهميش بشكل مقصود للريف السودانى بما فيه اقليم جبال النوبة واستغلال مقدراته لصالح المركز
و - تعطيل نصف قدرات المجتمع (( المرأة)) فى عملية التنمية رغم دورها الواضح فى الدورة الانتاجية والاجتماعية
3 – من الاسباب الاساسية للتنمية غير المتوزنة :ـ
1- كل ماذكر فى معوقات التنمية (من أ الى و)
2 – عدم وحدة قبائل وفعاليات المنطقة حول قضايا التنمية الاساسية بالاقليم فى مواجهة المركز مما يعنى حتمية أن تكون قضايا التنمية مدخلا أساسيا لوحدة قبائل وفعاليات المنطقة فى مواجهة المركز
3 – غياب الادارة السياسية لاحداث التنمية المتوازنة فى السودان
4 – عدم اشراك الاقاليم والمجتمعات المختلفة في اتخاذ القرارات القومية المختلفة المتعلقة بالتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
5- هيمنة فئات محددة على مفاصل الاقتصاد والسياسة والادارة فى السودان
6- استقلال موارد الولاية المادية والبشرية لصالح التنمية فى المركز
7- خصخصة الفطاع العام بعد ان ادى دوره فى المركز دون ان يمتد اثره الى الاقاليم المهمشة رغم اهميتها فى هذه المرحلة .

التوصيات
1- اوصى المؤتمرون بان يكون للمرأة دوراً فى النهوض بالمجتمع وذلك من خلال:-
1-1- التنشئة والتربية الصحيحة للاجيال المتعاقبة.
1-2- المشاركة فى الانتاج والاقتصاد على مستوى الاسرة والمجتمع
1-3- المشاركة فى احداث التغيير المطلوب فى المجتمع من خلال انشطة الحكامات وحق ملكيتها لادوات الانتاج المختلفة.
1-4- المحافظة على القيم الثقافية والتراث ونقلها عبر الاجيال المختلفة خلال عملية التنشئة.
1-5- ضرورة المشاركة الفعالة فى مجالات صنع القرار السياسى والادارى والاقتصادى والاجتماعى.
2- شملت التوصيات دور المجتمع فى التنمية على المستوى الفردى والجماعى وتنص على الاتى:-
2-1- ضرورة ان يكون الفرد فعالاً ومتفانياً فى مجتمعه بقضايا التنمية ومحافظاً على الممتلكات العامة بحس وطنى عميق.
2-2- ضرورة تقوية روح العمل الجماعى من المشروعات التعاونية ةتشجيع الاستثمارات الخاصة بالافراد داخل المجتمع بناءاً على ( الافضلية لنا ).
2-3- على الافراد المقتدرين فكرياً ومادياً توجيه قدراتهم وتسخير امكانياتهم لتنمية المجتمع.
2-4- على محتلف القبائل والفعاليات فى المجتمع ان تتوحد فى بعض المشروعات التنموية والاستراتيجية وتقديمها للدولة بغرض التنفيذ دعماً للتنمية والترابط الاجتماعى.
3- وفى دور القطاع الحكومى والخاص والمدنى فى التنمية اوصى المؤتمرون على القطاعين الحكومى والخاص بالاتى:-
3-1- سن قوانين وتشريعات وموجهات من اجل تشجيع الاستثمار والتنمية بواسطة المجتمع المدنى والقطاع الخاص.
3-2- توفير الامن وحماية الدستور وازالة الالغام واتاحة الظروف الملائمة للاستثمار والتنمية والاستقرار.
3-3- بناء مؤسسات البنيه التحتيه خاصه فئ مجال الطرق والنقل والاتصالات والصحه والتعليم والمياه بما فيها اقامة السدود
3-4- حماية الاستثمار والانتاج المحلي وتشجيعه للمنافسة في الاسواق الحرة مع ضمان الاستثمار الدائري .
3-5- الالتزام ببرنامج التنميه المعلن من قبل الحكومه والاستعداد لمشاركة المجتمع في التخطيط والتنفيذ والتقييم والمتابعة .
3-6- محاربة الفقر وتوفير الاحتياجات الاساسية لمجتمع خارج من الحرب بما فيها اعادة تاهيل وادماج المعاقين في الدورة الانتاجية .
3-7- التاكد من ان المنظمات الدولية تعمل بشراكة مع المنظمات المحلية للتدريب واكتساب الخبرات لضمان استمرار مشروعات التنمية بعد انتهاء الفترة الانتقالية .
3-8- قيام مراكز بحوث واستشارات في المجالات التنموية والاستثمارية المختلفة.
3-9- على الدولة حصر وتشجيع كوادرها لقيادة عملية التنمية مع اعطاء الكفاءة الاولوية في الوظائف العامة .
3-10- على القطاع الخاص اقتحام مجالات استثمارية تنموية مرتبطة بالتنمية المحلية بشكل يضمن بقاء الاستثمار في الدائره الانتاجية .
3-11- تشجيع استثمارات القطاع الخاص مع اعطاء اولوية للقطاع الخاص المحلي بغرض تشجيع التنمية وتوفير فرص العمل للسكان المحليين واستغلال وتطوير المنتوجات المحلية.
4- للمجتمع المدني دورا فعالا في الاتي :-
4-1 توعية الفعاليات المدنية بدورها في عملية التنمية بمراحلها المختلفة والمحافظة على البيئة .
4-2 المشاركة بفعالية في اعداد الدراسات والمسوحات لتوفير الاحصاءات والمعلومات المتعلقة بالاحتياجات التنموية .
4-3 مراقبة سياسات وسلوك الحكومة لضمان الشفافية والحكم الراشد .
4-4 المشاركة في عملية بناء القدرات وتأهيل الكوادر التنموية .
4-5 المشاركة في الشراكة من اجل التنمية بين الحكومة والقطاع الخاص .
5 - تحفيز وتشجيع صغار المزارعين على زراعة القطن قصير التيلة .
6- انشاء وبناء السكك الحديدية

المحور رقم (4)

نظام الحكم المحلي

التوصيات
1. ضرورة سن قوانين الحكم المحلي بواسطة المجتمعات المحلية
2. أوصى المؤتمرون بأن تكون للمحافظة سلطات وصلاحيات مستقلة وأخرى مشتركة مع الولاية تتمثَّل في الآتي:
أ‌. السلطات المستقلة
1. خصم نسبة 50% من إيرادات العشور والقطعان والرخص التجارية والموارد الغابيَّة.
2. توظيف العمالة المحلِّية في مشروعات التنمية الكبرى
3. توظيف نسبة 5% من أرباح المشروعات الإستثمارية لصالح خدمات المنطقة
4. د. إنزال سلطة التخطيط العمراني للمحافظات
5. ه. للمحافظة سلطة التحصيل مع الإحتفاظ بالتنسيق مع الولاية
6. و. تعيين العمال بالمحافظة

ب‌. السلطات المشتركة
1. إدارة وتأجير وإستخدام الأراضي
2. العمالة المحلية والمقاولات
3. تخطيط المدن والأرياف
4. تنمية الموارد الطبيعية والمحافظة عليها وتوريد إيراداتها للولاية
5. إدارة المواقع الثقافية والتراثية والمكتبات والمتاحف
6. تحصيل الضرائب

3. أوصى المؤتمرون بأن تتكون مستويات الحكم المحلي من الولاية والمحافظة و(المركز/المحلية) و(القرية)
4. الإدارة الأهلية:
أ‌. أقرَّ المرتمرون بضرورة تغيير قانون الإدارة الأهلية الحالية وسن قانون جديد
ب‌. دور الإدارة الأهلية:
1. يتم إنتخاب أي شخص للإدارة الأهلية عبر أنتخابات مباشرة من القبيلة مع مراعاة مؤهلاته ووزنه الإجتماعي
2. حل النزاعات المحلية
3. تطبيق الأعراف في المنازعات بين أفراد القبيلة
4. حماية أرض القبيلة وتحديد حدودها مع القبائل الأخرى
5. ويتمتع مسئول الإدارة الأهلية بسلطات قضائية وسلطات القبض في حدود إختصاصه
6. إنشاء صندوق ديَّات (غرامات لجرائم القتل الغير متعمَّد، بموافقة أهل القتيل)

ج. يمنح مسئول الإدارة الأهلية نسبة معَّينة من ضريبة القطعان مع مُرتَّب مناسب
5. يوصي المؤتمرون بضرورة تخصيص دعم من الولاية للحكم المحلي حتى يستطيع القيام بدوره في كافة المستويات.
6. أن يتم تطوير البناء المؤسسي للإدارة الإهلية وتقويته ليكون مواكباً للحاضر.

المحور رقم (5)

المستقبل السياسي لجنوب كردفان

تجربة الأحزاب السياسية والأنظمة العسكرية:-

تكونت الأحزاب السياسية التي حكمت السودان إنطلاقاً من مرجعية إستعمارية بسند طائفي عقائدي ديني لذا فشلت في تحقيق رغبات الشعب السوداني في مختلف مناحي الحياة لإنعدام خطط وبرامج تنموية تستهدف النهضة بإنسان الولاية وإن صبت جل إهتماماتها لإستنزاف موارد الولاية.

دور الأحزاب السياسية والأنظمة العسكرية في خلق وتصعيد الصراع السياسي في الولاية:-
1- إعلاء شأن الخطاب الديني والعرقي والجهوي .
2- التهميش المتعمد لابناء الولاية في المؤسسات المدنية والعسكرية.
3- إنتهاج سياسة (فرق تسد ) لضرب النسيج الإجتماعي لأبناء الولاية.
4- إضعاف وتسييس الإدارة الأهلية والمدنية لصالح المركز.
5- التسليح الإنتقائي لبعض القبائل ضد قبائل اخري في الولاية.
6- تزييف الوعي بالممارسة الديمقراطية لابناء الولاية.
7- تدمير البنية التحتية وتغيير البنية الديموغرافية للولاية.
8- إستغلال الصراعات القبلية التقليدية بين الرعاة والمزارعين لأغراض سياسية.

دور منظمات المجتمع المدني في بناء المستقبل السياسي :-

1- توعية وتفعيل فئات المجتمع المختلفة بالحقوق الاساسية والسياسية والثقافية والإقتصادية والإجتماعية .... الخ.
2- بناء القدرات.
3- تقديم الخدمات التنموية.
4- الرقابة وتوجيه الرأي العام.
5- تطوير العمل السياسي.

تطوير العمل السياسي:-

1- إزالة القيود والقوانين المقيدة للحريات لخلق جو ديمقراطي معافى.
2- ضرورة ضمان إستقلالية منظمات المجتمع المدني.
3- توعية إنسان الولاية بالعمل السياسي.
4- تشجيع العودة الطوعية لأبناء الولاية.
5- إتباع المنهج العلمي في التخطيط والبرامج والتنفيذ.
6- دمقرطة المجتمع والتربية الوطنية.
7- حرية الإعلام.
8- حق تقرير المصير.

التوصيات

1. ضرورة تعميق مفهوم وممارسة الديموقراطية بين كل أبناء الإقليم من خلال الوسائط الإعلامية والمنابر والمناهج التعليمية.
2. أكد المؤتمرون أن سياسات حكومات المركز المختلفة منذ الإستقلال هي المسئولة عن التهميش والتخلُّف والصراعات والنزاعات بين شعوب إقليم جنوب كردفان.
3. ضرورة إزالة القيود والقوانين المقيِّدة للحريات.
4. ضرورة إستقلالية منظمات المجتمع المدني .
5. نشر الوعي بين إنسان الولاية وذلك سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً.
6. تشجيع العودة الطوعية لأبناء الولاية.
7. ضرورة إنشاء منابر إعلامية موجهة للإقليم مع ضمان حريتها.
8. ضرورة غرس روح الوطنية والإنتماء.
9. أكد المؤتمرون على ضرورة حشد أبناء الإقليم لممارسة حق تقرير المصير عبر المشورة الشعبية.