 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
مكتب الطلاب العام
القرار 1593 .. قمة العدالة .. منتهى الإنسانية ..
منذ أن قفزت الإنقاذ إلى سدة الحكم فى يونيو 1989م إرتفعت حدة التناقضات داخل الدولة السودانية إلى قمتها، فقد تبنّت "الإنقاذ" مشروعاً "حضارياً" هو بالأساس مشروعاً للحرب، و إنتهجت فى سياساتها منهجاً كرّس للإستعلاء والتهميش على كافة المستويات، وجعلت من السلطة وسيلةً لسرقة عرق المواطنين وإستغلال دمائهم ونهب ثروات الوطن؛
وقد كان من الطبيعى والحالة هذه أن تدخل البلاد فى مسيرة من النكوص و التردى وتنخرط فى حلقات مستمرة من الأزمات، واحدة تلو الأخرى، خاصةً وأن "الإنقاذ" تتخذ من عوامل الدين و العرق و الجهة أسلحةً لتحسم بها نتائج المعادلات السياسية لصالحها، فأصبحت كل أزمةٍ تنفجر تفتح معها باباً لأخرى تليها أبعد عمقاً وأشد خطورة؛
تبعاً لذلك، وفى ذات السياق، جاءت "دارفور" لتمثل أكثر الحلقات فظاعةً، فمنذ أن دخلت دارفور حيّز الإعلام قتل أكثر من 200 ألف مواطن سودانى وتشرد أكثر من مليون آخرين، جلّهم من الأطفال و النساء و الشيوخ، وتعرّضت عشرات القرى للدمار وأُحرقت أعداد مماثلة من المزارع والمواشى، هذا بالإضافة إلى ما ذكرته منظمة الصحة العالمية من أن حوالى 10 آلاف شخص كانو يموتون يومياً فى دارفور فى الفترة ما بين مارس/ آذار و أكتوبر/ تشرين الماضى (2004) لأسباب لا تتعلق بالصراع المسلح مباشرةً ( سوء التغذية.. الأمراض .. إلخ )، الأمر الذى أدى إلى إختفاء معالم الحياة من ذلك العضو العزيز من الجسد السودانى؛
ومن ناحية أخرى فقد برهن المجتمع الدولى متمثلاً فى الأمم المتحدة و مجلس الأمن الدولى على أن الضمير الإنسانى لا يكترث لحدود المكان ولا يتقيّد بشروط الزمان، وقد كان ذلك واضحأ فى حِرص المجتمع الدولى على إيقاف الحرب و تحقيق السلام فى السودان إلى ان وُلدت نيفاشا، وها هو يفعل ذلك مرةً أخرى - كما فعلها و تصدّى لمجرمى الحرب فى كوسوفا – و يعلن ألاّ إفلات من المحاسبة مهما كانت المبررات والأسباب؛
وفقاً لذلك فأننا فى حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) نريد أن نقول الآتى:
1. تتحمّل حكومة الإنقاذ بإختلاف مراحلها ومسمياتها المسئولية كاملةً عن المأساة الإنسانية فى دارفور، وذلك بتبنيها لمشروعٍ "حضارىٍ" هو بالأساس تجسيد للبربرية فى أبشع صورها، يعانى من زينوفوبيا سياسية رافضة للآخر، تشيح بوجهها عن التعاطى مع أبسط قيم ومنجزات الحضارة الإنسانية.
2. القرار 1593 يأتى فى سياق مساندة المجتمع الدولى لشعب السودان، ولشعب دارفور، وقد تأسس القرارعلى قاعدة أخلاقية ( المأساة الإنسانية) وقانونية ( إتفاقية روما ) صلبة تجعل منه عادلاً وفعّالاً، ونحن وفقاً لذلك نرحب به ترحيباً كاملاً.
3. على جميع الأطراف السودانية التى يطالها القرار أن تتعامل معه بشفافية تامّة دون مراوغة أو مزايدة حتى تخرج دارفور من عنق الزجاجة، ومن ثَم يبدأ السودان رحلته من نفق الإحتراب إلى آفاق السلام.
إنتهى
10 أبريل 2005 م