رهن التجمع الوطني مشاركة فصائله في لجنة الدستور الانتقالي باستكمال مفاوضات القاهرة والتوقيع مع الحكومة على اتفاق نهائي، فيما أكد الحزب الاتحادي المعارض إرتباط مشاركته في اللجنة بتمثيل قوى الكيان المعارض ومثيلاتها غير المنضوية تحت لواء التجمع، واتصلت لقاءات اللجنة السداسية المشتركة للحكومة والحركة باجتماع مطول الى منسوبي المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي الذي وافق علي المشاركه في وضع الدستور بعد تقديم الحكومه والحركه تنازلات لضمان مشاركة الاخرين في وضع الدستور.

وأبلغ(الاضواء)ممثل حزب البعث السوداني في سكرتارية تجمع الداخل محمد وداعة عقب اجتماع مطول الى لجنة الدستور المكلفة بالاتصال بالقوى السياسية موافقة التجمع المبدئية على الانخراط بلجنة الدستور القومية، لكنه ربط الخطوة باستكمال مباحثات القاهرة المعلقة على مستوى اللجنة العشرية واتمامها بالتوقيع على اتفاق نهائي

وأشار وداعة لتلقيهم تأكيدات من ممثلي الحكومة والحركة بتوالي الاتصالات بين النائب الأول علي عثمان ورئيس التجمع محمد عثمان الميرغني وزعيم الحركة جون قرنق لاستكمال نقاش الموضوعات ذات الصلة بلجنة الدستور واستئناف مفاوضات القاهرة ونفى وداعة تطرق الاجتماع الى التفاصيل المتعلقة بكيفية التمثيل في اللجنة باعتبار الخطوة سابقة لأوانها، مؤكداً أن جولة القاهرة تعد مفتاحية للمشاركة في إعداد الدستور، وأردف(لن ينجز شئ قبل استئنافها)وأرسل الأمين العام للمؤتمر الوطني تأكيدات فورية باستعداد الحكومة لاستئناف مباحثات القاهرة حال إعلان التجمع استعداده لخوض الجولة.

وفي ذات السياق قال المتحدث باسم التجمع الوطني حاتم السر لـ(الاضواء) بعدم تلقي تأكيدات الحكومة والحركة بشأن كيفية التمثيل في لجنة الدستور القومي، مؤكداً اصرار الكيان المعارض على التمثيل المعقول والمتوازن في اللجنة. واستبعد السر احتمالات نشوب خلاف بين الفصائل حول المشاركات في اللجنة. وقال (لن نتصارع اطلاقاً في التمثيل)

، ونفى تعارض الاجتماعات المنفصلة بين لجنة الدستور والحزب الاتحادي واليوساب مع لقاءات سكرتارية التجمع، وأكد أن أي مشاركة للحزبين تتم تحت مظلة التجمع المعارض، مشيراً الى ان تحديد كيفية المشاركة تتم وفقاً لمشاورات داخلية بين الفصائل، ومضى ليقول بأن التجمع يحتفظ بحقه في المشاركة العادلة بكافة المفوضيات القومية ولكنه ينوي إثارة النقطة في مفاوضاته المعتزمة مع الحكومة بالقاهرة، منوهاً لتجاوب الحكومة والحركة مع الواقع على نحو جيد دفعها للاعتراف بأهمية مشاركة الجميع في اتفاق السلام منعاً لإنهياره.

وفي منحى غير بعيد أكد على محمود حسنين نائب رئيس الحزب الاتحادي ان مشاركة حزبه في لجنة الدستور ترتبط بموافقة فصائل التجمع والقوى السياسية، وجدد القول برفض الاتحادي المشاركة وفق النسب المنصوص عليها في اتفاق السلام مشترطاً المشاركة وفق الأوزان الحقيقية للقوى السياسية مع اسهام الكيان المعارض والقوى خارجه في اجازة الدستور بعد اعداده بواسطة اللجنة القومية.