نائب الميرغنى الفريق عبد الرحمن سعيد: اتخاذ العدالة لمجراها يجعل الامور
تستقيم ليأخذ كل ذى حق حقه بحكم القانون.

القيادى بالحزب الاتحادى ميرغنى مساعد: السودان يحتاج تكاتف الجهود للخروج
بالبلاد والعباد من عنق الأزمة الحالية

القيادى بالحزب الاتحادى سيف اليزل محمد أحمد: موقف الميرغنى اقتضته حالة
التمزق التى يعيشها الوطن والتى تتطلب من النخب السياسية التوافق على نهج يحقق
الخروج من الأزمة

قيادى من أبناء دارفور فى الحزب الاتحادى: توجهات الميرغني لا تتعارض مع
امكانية نقل محكمة العدل الدولية لتباشر أعمالها في السودان

القاهرة ..أخبار اليوم..استطلاع نادية عثمان مختار

مازالت ردود الافعال تتوالى مابين مؤيد ومعارض لموقف السيد محمد عثمان الميرغنى
رئيس التجمع الوطنى الديمقراطى وزعيم أحد اكبر الاحزاب السودانية المعارضة الا
وهو الحزب الاتحادى الديمقراطى وذلك بشأن قرار مجلس الأمن رقم (1593) القاضى
بمحاكمة من اسماهم القرار بمرتكبى جرائم حرب فى دارفور للمحاكمة فى خارج البلاد
حيث مقر محكمة العدل الجنائية بلاهاى.

وعلى الرغم من ان الظاهر للمتابع من خلال البيانات التى صدرت عن التجمع ومكتب
رئيسه يجد ان هناك تناقضا واضحا فى الموقفين ،حيث نجد ان الميرغنى رفض رفضا
نهائيا مسألة اجراء محاكمة السودانيين خارج بلادهم ، هذا فى الوقت الذى رحب فيه
التجمع بقرار مجلس الامن ووصفه ب(العادل ).

ومابين موقف التجمع ورئيس الحزب برز المدافعون عن موقف الميرغنى فمن التجمع جدد
الفريق عبد الرحمن سعيد نائب الميرغنى رفضه لفهم مسألة اصدار البيانين على انه
يمثل موقفا متناقضا ، مشيرا الى اتفاق التجمع ورئيسه من حيث أهمية مبدأ
المحاسبة والمحاكمة وتوقيع العقاب على كل مقترف جرم فى حق اى مواطن سودانى
باعتبار ان اتخاذ العدالة لمجراها يجعل الامور تستقيم ليأخذ كل ذى حق حقه بحكم
القانون.

ومن حزب السيد الميرغنى أكد القيادى البارز بالحزب الاتحادى الديمقراطى الاستاذ
سيف اليزل محمد احمد ان موقف الميرغنى اقتضته حالة التمزق التى يعيشها الوطن
مشداا على ان مثل هذه المواقف تتطلب من النخب السياسية التوافق على نهج يحقق
الخروج من الأزمة، وقال اليزل فى سياق اجاباته على استطلاع (أخبار اليوم)ان
السيد محمد عثمان الميرغنى ظل يدعو لجمع الصف الوطني من أجل الوصول إلى معالجه
شاملة لكافة أزمات الوطن إلا أن المواقف الرعناء تجاه أطروحاته والتمسك الأعمى
بزمام السلطه أدخل البلاد فى هذا النفق المظلم. وارجع رفض الميرغنى للتدخل
الدولى الى انه ات من منطلق النظر إلى حالة الإحباط التى أصابت كثيرا من الشعوب
التى وطأتها أقدام الاستعمار فما أفرزت غير المزيد من عدم الاستقرار، وقال انه
لاشك أن كل تدخل أجنبى وراءه مصالح لقوى أجنبية قد لاتتناسق دائماً مع المصالح
الوطنية. إلا أنه استدرك بالقول: ان حالة الانقسام التى يعيشها الشعب السودانى
أفرزت اختلافاً في استيعاب هذه المفاهيم جراء السياسات التى ارتكبتها الحكومة
ضد مواطنيها. وبهذا فإن موقف الميرغنى يوجب على الحكومة أن تستجيب لنداءاته
المتكرره بضررورة التخلي عن تكريس الهيمنة وفرض الوصاية على الشعب السودانى،
والعمل على توسيع دائرة المشاركة وفق ما يقتضيه الواقع الوطنى. مؤكدا على ان
الظروف مازالت مواتية للمعالجة العاجلة رغم قساوتها.

وحول اختلاف وجهة النظر بين الميرغنى وهيئة قيادة التجمع أمّن اليزل على حديث
نائب الميرغنى الفريق عبد الرحمن سعيد بالقول: إنه لا اختلاف حول ثوابت
المعالجه بين التجمع ورئيسه فقد أكد الميرغنى على محاكمة المتهمين بارتكاب
جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان فى دارفور خاصة ودعا إلى أن تتوسع
المحاكمات لتشمل مرتكبى جرائم شرق السودان والجرائم التى ارتكبت فى حق الافراد،
واضاف لا يختلف بيان الميرغنى فى أن القضاء السودانى الحالى غير مؤهل لإقامة
العدالة فى مثل هذه القضايا ولذلك دعا إلى تشكيل محكمة خاصة من قضاة معروفين
بالحيدة والنزاهة. ويمكن أن تقوم تلك المحكمة بإعمال القوانيين الدولية في
إجراءاتها القضائية. كما أن إقامة العداله تقتضى ظروفاً يجب أن تتكسر فيها
حوجز الخوف لدى الشهود مما يستدعى ضرورة التعجيل فى الوصول إلى حكومة تنهى كل
عوامل الهيمنة على السلطة وتحقق الاطمئنان اللازم لإقامة العدل.

ومن جانبه دافع قيادى بارز من ابناء دارفور فى الحزب الاتحادى الديمقراطى ( فضل
عدم الكشف عن اسمه)عن موقف زعيمه الميرغنى موضحا ان الموقف الذى اعلنه السيد
الميرغنى من قرار مجلس الامن أكد على ثوابت القرار

المتمثلة فى أهمية محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم الحرب فى دارفور بصورة خاصة
ودعا الى محاكمة مرتكبى الجرائم فى الشرق والجرائم التى ارتكبت بحق الافراد مما
يعنى رؤيته ان العدالة لاتتجزأ .

وقال ان عرض المتهمين فى جرائم دارفور وحدها على محكمة العدل الدوليه لن يغنى
عن ضرورة ترسيخ أسس العدالة فى السودان ،مشيرا بذلك الى مضمون دعوة الميرغنى
الى تشكيل محاكم خاصة مؤهلة من قضاة معروفين بالنزاهة والحيدة، وقال استبعاد
الحكومة لعدد من القضاء فى مراحل سابقة افقد القضاء السودانى استقلاله وحيدته
الامر الذى يستدعى البدء فوراً فى اعادة بناء القضاء بعودة المفصولين ومراجعة
كافة أوضاع القضاء الحالى بما يعيد للقضاء السودانى صحته وعافيته.

ونبّه القيادى البارز بالحزب الاتحادى من ابناء دارفور بأن قرار مجلس الامن
بإحالة المجرمين الى محكمة العدل الدولية يوجب إعمال القوانيين الدولية وإخضاع
المتهمين لاحكامها، معتبرا ذلك شى طبيعى تجاه ماجرى من تعديل للقوانيين
السودانية مماافقدتها القدرة على إقامة العدل فى مثل هذه القضايا ، و قال هذا
الامر يستدعى الاستجابة لمطالب القوى السياسية السودانية المتكررة فى مراجعة
القوانيين بهدف اسقاط وتعديل كل ما يقيد الحريات ويناقض مجريات العدالة .

وبرر القيادى ابن منطقة دارفور فى حزب الاتحادى هدف الميرغنى بطرحه الى الحفاظ
على وحدة السودان وحمايته من التفكك والتمزق مشددا على ان ذلك لن يتاتى بغير
الاتفاق على مشاركة القوى السياسية السودانية فى حكومة السودان ذات القاعدة
العريضة، ووضع المعالجة لمشكلة دارفور ،والمشاكل الاخرى بما يحقق طموحات اهل
تلك المناطق.

وأكد القيادى ان توجهات الميرغني لا تتعارض مع امكانية نقل محكمة العدل
الدولية لتباشر أعمالها في السودان حيث توافر أعداد وافية من الشهود تؤمن
التحقيق الفعلي للعدالة.