قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593 و الخاص بتقديم المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور يجد منّا الدعم و التأييد الكاملين و ذلك للآتي:
* ظلت حكومة الجبهة الإسلامية و منذ وقوع انقلابها 30 يونيو المشئوم تمارس كل أنواع التعذيب و القتل تجاه معارضيها خارج نطاق القضاء مما أودى بحياة آلاف المواطنين الأبرياء...
* النظام القضائي السوداني مسيّس و غالبية القضاة يتم تعيينهم وفقاً للولاء الحزبي و ودونما مراعاة للمؤهل العلمي أو الأخلاقي بداءً من أعلى جهاز قضائي و انتهاء بأصغر قاضٍ.
أما لماذا نريد محاكمتهم خارج السودان فجلّ المطلوبين من كبار قادة النظام مما يعني استحالة تقديمهم لأية محاكمة داخل السودان و منهم من أعطوا الأوامر و حرضوا أو تستروا على الجرائم التي وقعت على الأبرياء.
* القانون الجنائي السوداني لا يشتمل على عقوبات لـ " الجرائم ضد الإنسانية" و مدلول جرائم ضد الإنسانية يعني عالمية تلك الجرائم و بالتالي يمكن محاكمة مرتكبيها في أي بقعة من بقاع الأرض يرضى عنها المجتمع الدولي الذي تنضوي معظم الدول تحت مؤسساته و من ضمنها السودان، لأن تلك الجرائم تعتبر جرائم عالمية تشكل موضوعا للقانون الدولي فتنتفي بذلك مظنة انتهاك السيادة الوطنية.

السؤال الذي يقفز إلى الذهن هو من يضمن عدالة محاكمة الوزراء و الولاة في ظل الأوضاع السائدة و العيوب التي تعتور النظام القضائي و القانوني؟
أما فيما يخص محاكمة "المتمردين..!!" كما تسميهم الحكومة فهل يتيسر إحضارهم داخل السودان و من يضمن تقديمهم لمحاكمات عادلة؟ و من يضمن ألا تطبق عليهم عقوبات لا يقرها المجتمع الدولي كالصلب و القطع بأنواعه؟

* المحاكمات المقترحة محاكمات عاجلة بطبيعتها فهل بالامكان تعليقها إلى حين القيام بإصلاحات جذرية في النظام القضائي الحالي؟
أما الحديث عن الإصلاح القضائي فإنه يبطن قدحا في أهلية النظام القضائي و القضاة و أهليتهم لتولي هذه المحاكمات و بالتالي يسند حجة المطالبين بالمحاكمة الدولية.
و مهما اجتهدت السلطة و أجبرت البعض للخروج في مظاهرات شكلية ضد قرارات مجلس الأمن والمجتمع الدولي فإن هذه المظاهرات و الشعارات لن تتحول إلى سد يأجوج و ماجوج الذي أقامه ذو القرنين ليحول بينه و بين القوم الذين استغاثوا به فما استطاع أن يقهره و ما استطاعوا له نقبا.

المدهش أن سلطة الجبهة الإسلامية و التي تحاول أن تذر الرماد في العيون بادعاء رفضها لانتهاكات سيادتها الوطنية هي التي فتحت الأبواب على مصراعيها لضباط المخابرات الأمريكية و ملكتهم من الأسرار و المعلومات أكثر مما طالبوا به، و السلطة التي تتباكى على انتهاكات السيادة الوطنية هي التي قبلت و عن طيب خاطر دخول قوات الاتحاد الإفريقي (( و هي قوات أجنبية)) و هي الآن تستعد لاستقبال قوات الأمم المتحدة و التي يبلغ عددها حوالي 10000 جندي.
و لا يغيب عن البال تصريحات السيد وزير الخارجية عندما قال "... إن التدخل الأمريكي في السودان تدخل حميد.." و انبطاح السلطة أمام الأمريكان هو الذي أدى إلى انقسام ظهرها كعباس ابن فرناس الذي ظن أنه قادر على الطيران و التحليق فوق الرؤوس دون استيعاب حقيقي لقدراته المتواضعة.

أن تنظيم مثل هذه المسيرات التي سيرها النظام في الخرطوم و إن كانت تلهب الشعور و تشبع الغرور لا تنطلي إلا على أصحابها و هي بلا شك وهم كاذب، و الحقيقة التي يجب أن لا تخفى على أحد أن النظام الحاكم في السودان اليوم هو الذي دوّل كل أزماته عن قصد أو دونما قصد.