المعروف ان مجلس الامن قد تبنى الاسبوع الماضي قرارا يقضي باحالة مرتكبي جرائم الحرب والتطهير العرقي في دارفور الي محكمة الجنايات الدولية بناءا على توصية من اللجنة الخاصة التي بعثها مجلس الامن لتقصي الحقائق حول المجاذر التي ارتكبت في دارفور من قبل الحكومة السودانية ومليشياتها المعروفة باسم الجنوجويد, يذكر ان مجلس الامن قد اصدر سابقا قرارا(1556) يلزم الحكومة السودانية بتجريد سلاح الجنجويد ومحاكمتهم الا ان الحكومة لم تمتثل لذلك القرار اسهتارا منها بالقرار وراجية غض الطرف عنها من مجلس في مقابل التوقيع على اتفاق السلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان والتي تحولت في وقت لاحق للحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان,

الغريب ان عدد من منسوبي النظام ومدفوعي الاجر قد اخرجوا في مظاهرة الاسبوع الماضي مطالبين بعدم محاكمة مرتكبي مجاذر دارفور لان محاكتهم تخالف مفهوم الوطنية السودانية.

ونحن في تجمع روابط واتحادات ابناء دارفور نشدد على انه لا توجد استثناءات في هذه الالفية في الجرائم المرتكبة ضد الانسانية والمنتهكة لحقوق الانسان وان الجور في قمع الشعوب والبطش بهم قد ولّى في ظل النظام العالمي الجديد و طالما ان محكمة الجنايات الدولية مخولة من مجلس الامن للنظر في مثل هذه المخالفات.

ومن يقتل فلابد يذق طعم القتل ولا نامت اعين الجبناء.

ولا يفوتنا ان نشكر كل الذين تكبدوا المشاق ليضموا اصواتهم لنصرة الحق والشكر موصول ايضا لكل الروابط والاتحادات والمنظمات والفعاليات المختلفة التي شاركت في المظاهرة.

تجمع روابط واتحادات ابناء دارفور بالولايات المتحدة.

ع/معتصم احمد صالح